خبراء: العقوبات الأمريكية الأخيرة تهديد مزدوج لتركيا وكوريا الشمالية
خبراء: العقوبات الأمريكية الأخيرة تهديد مزدوج لتركيا وكوريا الشمالية
- تركيا
- أمريكا
- ترامب
- كوريا الشمالية
- العقوبات الأمريكية
- تركيا
- أمريكا
- ترامب
- كوريا الشمالية
- العقوبات الأمريكية
ذكرت قناة "سكاي نيوز" العربية، في نبأٍ عاجلٍ لها، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على شركة وأفراد أتراك على خلفية علاقاتهم بكوريا الشمالية.
وتمثل العقوبات الأمريكية الجديدة على رجال الأعمال والشركات، تطورًا جديدًا في ملف العقوبات الأمريكية، المفروضة على تركيا على خلفية أزمة القس الأمريكي أندرو برونسون، والتي طالت من قبل وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان، وفرض غرامات وجمارك على الألومنيوم والصلب التركي.
قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بعض رجال الأعمال الأتراك وشركة تركية له ريما يفسره سياقان، وفقًا لرؤية كرم سعيد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أولهما يتعلق بالضغوط، التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على بيونج بيانج للدخول في مفاوضات حول البرنامج النووي الكوري.
سعيد أضاف لـ"الوطن" أن ترامب يحاول تضييق الخناق على كوريا الشمالية ومنع الدول من التعامل المالي والاقتصادي معها، مردفًا أن السياق الثاني الذي يمكن تفسير العقوبات الأمريكية فيه، هو توجيه رسالة تهديد قوية للنظام التركي.
التهديد الذي شرحه خبير الشأن التركي، يتعلق بالإفراج عن القس الأمريكي المعتقل في تركيا أندرو برونسون، والذي تنظر المحكمة الدستورية الأمريكية في الاستئناف المقدم من محاميه خلال أيامٍ قليلة، موضحًا أن أمريكا تخبر أردوغان أنه على الرغم من التهدئة إلا أنها مستعدة لفرض عقوبات عليها في أي توقيت حال عدم الإفراج عن القس.
سعيد أكد أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، سيوجه رجال الأعمال الأتراك والشركات التركية، بوقف تعاملاتها مع كوريا الشمالية، خوفًا من تضاعف العقوبات الأمريكية على أنقرة، وخصوصاً بعدما أسند اردوغان إدارة الخزانة التركية لشركة أمريكية متخصصة في الاستشارات المالية.
محمد حامد، الباحث المتخصص في الشأن التركي، اتفق مع سابقه من حيث وقوع العقوبات في دائرة الضغط الأمريكي على كوريا الشمالية، موضحًا أن أمريكا طلبت من الدول التي تتعامل معها أن تقطع علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الشمالية، حتى لا تقع في دائرة عقوباتها.
حامد أشار لـ"الوطن"، إلى أن رجال الأعمال الواقعين تحت طائلة العقوبات الأمريكية، مقربون من نظام أردوغان، وبناءً عليه سيطلب النظام التركي من المستثمرين التركيين والشركات عدم التعامل مع بيونج يانج، خوفًا من فتح باب جديد للعقوبات الأمريكية على تركيا.
