"خامنئي" يعترف بمعاناة إيران.. وخبراء: "ستدخل في مفاوضات مع أمريكا"

04:41 م | الخميس 04 أكتوبر 2018

للمرة الأولى منذ فرض العقوبات الأمريكية على إيران، قبل عدة أشهر، وتدهور الاقتصاد بطهران، بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي وسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، اعترف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، الخميس، أن إيران تواجه فترة حساسة بسبب التهديدات الأمريكية والمصاعب الاقتصادية.

وأكد "خامنئي" أمام الباسيج، وكبار قادة الحرس الثوري: "اجتماعنا يأتي في مرحلة حساسة تعيشها بلادنا والمنطقة وخصوصا بالنسبة للشعب الإيراني، وفي تلميح إلى استجداء الشعب الإيراني لتحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية"، ووجه رسالة مبطنة إلى الإيرانيين، قال خلالها: "شعبنا لا يقبل الانكسار أبدا وهو ليس شعارا فقط"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

الاعتراف يعدّ الأول من نوعه، بحسب الدكتور هشام البقلي، الخبير بالشأن الإيراني، موضحا أنه يتضمن رسالتين ضمنيتين، الأولى موجهه للشأن الداخلي وهو الشعب الإيراني من أجل تهدأته، بسبب الاحتجاجات الضخمة بالبلاد بسبب تدهور الأوضاع، أما الرسالة الثانية، فهي موجهه لاستعطاف الدول الأوربية من أجل مساعدتهم للخروج من الأزمة.

كما يعتبر الاعتراف دليلا على التخوف من المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل، والتي تعتبر الأصعب، في رأي البقلي لـ"الوطن"، مؤكدا أن ذلك الاعتراف يعتبر دليل قاطع على أن إيران في طريقها للمفاوضات مع أمريكا ولكن بطريقة تحفظ ماء وجهها أمام الشعب الإيراني والمجتمع الدولي.

وتوقع "البقلي" أن تستمر طهران في تعنتها بالموافقة على التفاوض، حتى إقرار الحزمة الثانية من العقوبات، ومن ثم ستبدأ البحث عن وسيط للبدء في الحوار الأمريكي الإيراني.

الدكتور عباس ناجي، الخبير بالشأن الإيراني، وافق سابقه في الرأي نفسه، مؤكدا أن إيران ستدخل في الفترة المقبلة بمفاوضات مع أمريكا، ولكن بعد تعديل شروط التفاوض لصالحها.

ويرى "ناجي" أن حديث خامنئي يعتبر بمثابة إلقاء الضوء على الأزمة الحالية الضخمة التي تمر بها طهران، وتقديرا لحجم الضغوط الاقتصادية جراء تلك العقوبات الأمريكية.

وعقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، طبقت الولايات المتحدة المرحلة الأولى من العقوبات، والتي تشمل حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية، وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران، وحظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أما المرحلة الثانية من العقوبات، المقرر تطبيقها في نوفمبر المقبل، فتشمل عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وفرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

ومنذ فرض العقوبات تعيش إيران على وقع احتجاجات شعبية عارمة ضد سياسات الحكومة، التي استنزفت موارد البلاد في حروب خارج الحدود، بدلا من استخدامها في التنمية داخليا، حيث يعاني قطاع كبير من الشعب الإيراني من تردي الأوضاع المعيشية، مع تراجع العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن تفشي الفساد وانتشار البطالة بين الشباب، بحسب "سكاي نيوز".