بعد قرار المحكمة الدولية.. هل تخفف أمريكا عقوباتها على إيران؟

بعد قرار المحكمة الدولية.. هل تخفف أمريكا عقوباتها على إيران؟
- محكمة العدل الدولية
- العقوبات الأمريكية
- اتفاقية الصداقة
- إيران
- تخفيف العقوبات
- محكمة العدل الدولية
- العقوبات الأمريكية
- اتفاقية الصداقة
- إيران
- تخفيف العقوبات
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا تطلب فيه من الولايات المتحدة تخفيف العقوبات التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحبها من الاتفاق النووي.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن العقوبات تؤثر على المساعدات الإنسانية والأدوية اللازمة وأنها تنتهك المعاهدة الموقعة عام 1955.
ومعاهدة عام 1955 هي اتفاقية صداقة وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، وقعها الرئيس الأمريكي حينذاك دوايت إيزنهاور، والتي أقرت من قبل البلدين ودخلت حيز التطبيق في يونيو 1957، والبند الأول من هذه الاتفاقية ينص على أنه "يجب أن يكون بين الولايات المتحدة وإيران سلام متين ومستمر وصداقة صادقة"، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة لن تلتزم بقرار المحكمة الدولية ولن تتضر بأي من هذه القرارات، موضحا أن هذه التفاقية الصداقة بين الدولتين لا دخل للمحكمة الدولية بها، فهذه الاتفاقيات بين طرفين هما أصحاب السلطة الكاملة في التعديل أو التصويب أو التغير.
وأوضح فهمي لـ"الوطن"، أن هذه الاتفاقيات أمام القانون لا قيمة لها، والحالة الوحيدة التي تتدخل فيها المنظمات الدولية، إذا تم إضافة بند داخل الاتفاقية يلزم بوجود المراجعة الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاق بالتراضي بين الطرفين هو الحل للمشكلة الإيرانية.
وأردف أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على دولتي كوبا وتشيلي، وتوجهت الدولتين إلى المحكمة الدولية والأمم المتحدة، تم إصدار عدد من القرارت ضد الولايات المتحدة، وفي النهاية لم تلتزم الولايات المتحدة بهذه القرارات ولم تضرر.
من جانبه قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الولايات المتحدة لن تلتزم بقرارات المحكمة الدولية، موضحا أن هذا القرار تحتاج سلطة لتنفيذه وهو ما لا تملكه المحكمة الدولية أو إيران.
وأوضح سلامة لـ"الوطن"، أن قوانين المحكمة الدولية غير ملزمة للولايات المتحدة، لأن هذه الاتفاقية بين طرفين، وهما فقط ما يحددا قابليتها للإلغاء أو أي شيء يحدث بين الدولتين في إطارها.