"المحافظين" يطالب البرلمان ببحث إشكاليات قانون الأحوال الشخصية

ذكرت تنسيقية المرأة بحزب المحافظين، أنه رغم من انحياز الدستور المصري لها والذي نص صراحة على التزام الدولة بتوفير آليات التمكين السياسي لها، بعد ما أحدثته المرأة المصرية من إعادة تصحيح للرؤية المغلوطة التي رسخت لتهميشها سياسيا على مدى سنوات طويلة، عادت من جديد لتشارك بفاعلية في الاستحقاقات الوطنية في مرحلة التحول الديمقراطي عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأضافت التنسيقية، في بيان لها، أن المرأة أعادت صياغة الواقع السياسي المصري من جديد،  بما لا يدع مجال للشك بأنها شَرِيك فاعل وأساسي في مسيرة التحول الديمقراطي، وعبرت عن ذلك بكثافة المشاركة في جميع الاستحقاقات الوطنية وأهمها الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت التنسيقية، أنه رغم وضوح دلالة نص المادة 11 من الدستور المصري، التي أكدت أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، إلا أن النص جاء مفتقر للآليات الإنفاذ على أرض الواقع.

وتابعت التنسيقية، "نأمل أن يكون الفصل التشريعي في دورته الحالية التي بدأت أمس، أن يكون من ضمن أولويات أجندته التشريعية حقوق وقضايا المرأة المصرية ومن أهمها القوانين التمييزية ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية، لما به من إشكاليات يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها وإعادة صياغتها بنصوص تشريعية موائمة لمواد الدستور وتضمن للمرأة عدم الإقصاء والتمييز، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة بصدور قانون موحد يحتوى على حزمة من النصوص التشريعية؛ التي تتصدى لهذا العنف ومنها على الأخص العنف الأسري والمنزلي، الذي لم تطرأ له القانون مسبقًا بنص عقابي محدد لهذه الجريمة التي تمارس ضد المرأة".

• الأحوال الشخصية
• العنف الأسرى
• العنف ضد المرأة
• المجالس النيابية
• المحافظين
• الأحوال الشخصية
• العنف الأسرى
• العنف ضد المرأة
• المجالس النيابية
• المحافظين