طلب إحاطة للحكومة لمساعدة المزارعين في تسويق محصول القطن
طلب إحاطة للحكومة لمساعدة المزارعين في تسويق محصول القطن
- الإنتاج المحلى
- الحاصلات الزراعية
- تسويق القطن
- سعر الفائدة
- شراء المحصول
- عزوف المزارعين
- الإنتاج المحلى
- الحاصلات الزراعية
- تسويق القطن
- سعر الفائدة
- شراء المحصول
- عزوف المزارعين
ناشد النائب خالد مشهور، وزارتي الزراعة و التجارة بمساعدة المزارعين بحل أزمة تسويق القطن وشراء المحصول من المزارعين.
وقال النائب في طلب إحاطة، إن أزمة تسويق القطن ترجع لعدة أسباب منها عدم إعلان استلام أى جهة لشراء المحصول من المزارعين، خاصة أقطان وجه بحري بالإضافة إلى زيادة في سعر الفائدة، وتراجع السعر العالمي مقارنة بالمنتج المحلي، واتجاهات كبار التجار والمزارعين للاحتفاظ بالمحصول، وعدم التعاقد على أقطان الوجه البحري مثل الأصناف المزروعة في الصعيد، وزيادة الإنتاج المحلي عن العام الماضى بمليون قنطار.
و أكد أن التباطؤ في حل أزمة تسويق القطن سوف يترتب عليه عزوف المزارعين عن تسويق المحصول للشركات واللجوء إلى التجار طلبًا لسعر أعلى حتى لو كان 50 جنيهًا في القنطار مما يسبب انخفاض حاد في المساحة المزروعة بالمحصول خلال الموسم القادم، خاصة أن محصول القطن من المحاصيل المكلفة في الزراعة والحصاد ولابد من تسويقه بأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مجزي للمزارعين لضمان استمرارهم في زراعة المحصول.
وأضاف أن عدم حل أزمة تسويق القطن سوف يكون لها تأثير سلبي على جودة وقيمة المحصول فيضطر المزارعون للاتجاه إلي بيعه للتجار وهو ما يمثل كارثة حقيقية، واحتمالية اختلاط بذور أقطان الإكثار بالأقطان التجارية، وهو ما يهدد نقاء الأصناف وجودتها.
و طالب "مشهور"، الحكومة القيام بدورها في تنفيذ المادة التاسعة من الدستور والتي تنص على التزام الدولة باستلام الحاصلات الزراعية الإستراتيجية من المزارعين بأسعار مناسبة تضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب و تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيها للقنطار للوجه القبلي، و2700 جنيها للوجه البحري.
