"القومي للتنمية الزراعية" يطالب بالكشف عن المتسببين في أزمة "الطماطم"

04:14 م | الثلاثاء 02 أكتوبر 2018

أشاد المجلس القومي للتنمية الزراعية وشؤون المصدرين، بإعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنها طرفا أصيلا في أزمة وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق، مؤكداً أن ذلك يعد تحملاً للمسؤولية من جانب الوزارة، رغم تأخرها في الإعلان عن ذلك.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، فى تصريحات صحفية، أن دور وزارة الزراعة لا يتوقف عند إعلانها أنها طرف في الأزمة فقط، ولكن دورها يجب أن يكون أكثر فاعلية لتحديد المقصرين ومعاقبتهم وفق نصوص القانون، لافتا إلى أن تلك الأزمة تعد قضية أمن قومي، حيث تسببت في "خراب بيوت" ألاف الفلاحين، ورفع أسعار الطماطم بشكل مخيف بالأسواق.

وطالب "السعيطي"، وزارة الزراعة بإعلان الحقائق أمام الرأي العام، وتوضيح كيف دخلت تلك التقاوي المغشوشة البلاد رغم وجود الحجر الزراعي الذي يعد بوابة أمان المصريين، مشددا على ضرورة الإسراع في كشف المسؤولين عن تلك الأزمة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتلاعبهم بـ"قوت الفلاحين البسطاء"، وإتلاف أكثر من 50 ألف فدان من محصول الطماطم بحسب قوله.

وكانت أزمة تقاوي الطماطم المغشوشة، أثيرت خلال الأيام الماضية، حيث تضرر منها أكثر من 6 آلاف من مزارعي الطماطم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا.