"أسرى فلسطين": 20 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة القدس بينهم 4200 طفل

10:32 م | الاثنين 01 أكتوبر 2018

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال واجهت انتفاضة القدس التي اندلعت في الأول من أكتوبر لعام 2015 بحملات اعتقال مكثفة ومتواصلة طالت آلالاف من أبناء شعبنا في محاولة منها لإخماد فعاليات الانتفاضة والتأثير عليها ووأدها.

وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، إن المركز رصد ما يزيد على 20 ألف حالة اعتقال خلال 3 أعوام على اندلاع انتفاضة القدس من بينهم 4200 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، و615 حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و500 حالة اعتقال على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف الأشقر، أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة الحاطة بالكرامة أمام المواطنين، أو أفراد الأسرة وخصوصًا الأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعضهم تعرض لإطلاق نار بشكل متعمد ومن مسافات قريبة قبل الاعتقال دون أن يشكل خطرا على الاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعد بشكل واضح خلال انتفاضة القدس من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد التقرير 3900 قرار إداري من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال لمرات جديدة، من بينهم 25 قرارا إداريا استهدفت النساء، لا يزال منهن أسيرتان منهن خلف القضبان، إحداهن النائبة "خالدة جرار"، وجدد لها 3 مرات متتالية، و54 قرارا إداريا استهدفت أطفالا قاصرين، لا يزال اثنان منهم رهن الاعتقال الإداري.

وقال "الأشقر" إن حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس بين الفتيات القاصرات بلغت 73 حالة، أصغرهن كان الطفلة "ديما إسماعيل الواوي" 12 عاما من الخليل اعتقلت 4 أشهر وأطلق سراحها، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكاما ردعية قاسية بحق أسيرات وقاصرات وصلت إلى 16 عاما لبعض الأسيرات، كما اعتقل الاحتلال قاصرات بعد إصابتهن بالرصاص وفي ظروف قاسية ووحشية.

ورغم تراجع حدة اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، شهدت انتفاضة القدس اعتقال 21 نائبا في المجلس التشريعي، أطلق سراح معظمهم، بينما 3 نواب مهم ما زالوا خلف القضبان، إضافة إلى نائبين مختطفين قبل انتفاضة القدس.

ويخضع النواب الثلاثة للاعتقال الإداري المتجدد، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين، وأطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون.

وبين الأشقر، أن مركزه رصد خلال انتفاضة القدس 170 حالة اعتقال لكبار السن، ومعظمهم اعتقلوا بتهمة الرباط الدفاع عن المسجد الأقصى، كذلك 47 حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، و280 حالة اعتقال لمرضى ومعاقين، وبعضهم اعتقل على كرسيه المتحرك، و165 حالة اعتقال واحتجاز لصحفيين وإعلاميين، بعضهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وآخرين أطلق سراحهم، والبعض لا يزال رهن التوقيف.

وأشار الاشقر إلى أنه خلال انتفاضة القدس، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 217 شهيدا بارتقاء 11 شهيدا جديدا من الأسرى، 4 منهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و4 آخرين بعد اعتقالهم مصابين ونقلوا إلى المستشفيات وعدم تقديم رعاية مناسبة لهم، بينما شهيدان ارتقا نتيجة الاعتداء عليم بالضرب المبرح بعد الاعتقال، كان آخرهم الشهيد محمد زغلول الخطيب "الريماوى" 24 عاما من رام الله، نتيجة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له بعد اعتقاله مباشرة من قبل الوحدات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور.