«الإسكان»: تعديلات مرتقبة على قوانين «البناء» و«الهدم» و«الاستثمار العقارى»

08:01 م | الاثنين 01 أكتوبر 2018

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء بعض التعديلات على العديد من التشريعات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية، منها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الإعلانات، والقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعمارى.

وأضافت «هاشم» فى كلمتها، خلال احتفالية وزارة الإسكان، بيوم الإسكان العربى، تحت شعار «التكافل الاجتماعى من أجل سكن لائق»، اليوم، أنه جارٍ حالياً إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار العقارى لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وجميع الأطراف، وجارٍ أيضاً العمل على إعداد «الكود المصرى لمؤشرات جودة الحياة»، للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمصريين بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، ويتوافق مع ما ورد فى خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت وكيل أول وزارة الإسكان أن هذا اليوم يُعد ملتقى لتذكير العالم بمسئوليته تجاه توفير المسكن الملائم وتنفيذ توصيات الأجندة الحضرية الجديدة، موضحة أن يوم الإسكان العربى، أول أكتوبر من كل عام، يأتى متزامناً مع اليوم العالمى للإسكان، حيث تحتفل به الأمم المتحدة يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر كل عام، وهو يمثل شهر احتفالات ومشاركة المواطنين فى الحياة الحضرية فى جميع أنحاء العالم.

{long_qoute_1}

وتابعت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان: «اسمحوا لى أن ألقى الضوء على دور وزارة الإسكان المهم والمحورى عبر السنوات الماضية فى توفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، حيث تبنت الوزارة العديد من المشروعات المتعاقبة لتوفير السكن للشباب ومحدودى الدخل، بداية من خطط الإسكان الخمسية، ومشروعى إسكان الشباب والمستقبل خلال تسعينات القرن الماضى، ثم المشروع القومى للإسكان بدءاً من عام 2005 لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات، ثم أحد أضخم المشروعات على مستوى العالم وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، كما أود الإشارة إلى قرار الحكومة بإطلاق مدن الجيل الرابع، من خلال تنفيذ 20 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، حيث تُعد هذه المدن نموذجاً للتنمية المستدامة، وتعتمد على أنظمة مبتكرة لتوفير الطاقة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، لخلق بيئة عمرانية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر الحديث، كما تساهم هذه المدن فى مواجهة الزيادة السكانية بالمحافظات، وتُعد فرصة حقيقية أمام شركات التطوير العقارى لزيادة استثماراتها وتوفير فرص عمل من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى».

وأضافت: «تستكمل الوزارة من خلال قطاع الإسكان والمرافق، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، والجهات المعنية، جهودها فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بإعداد استراتيجية الإسكان فى مصر، التى تهدف لوضع رؤية ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أُطر السياسات بشكل يُعالج المشكلات الحالية، ويُحقق آمال الشعب المصرى فى الحصول على سكن مناسب، كما تستهدف خلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، والحفاظ على الرصيد السكنى القائم».