تفويض رئيس "الكيماوية" للتحقيق في مخالفات التصدير بـ"كيما أسوان"
تفويض رئيس "الكيماوية" للتحقيق في مخالفات التصدير بـ"كيما أسوان"
- أسهم مجانية
- إدارة الشركة
- إعادة تشكيل
- البورصة المصرية
- الجمعية العامة العادية
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
- أداء مهامه
- أرباح
- أسهم مجانية
- إدارة الشركة
- إعادة تشكيل
- البورصة المصرية
- الجمعية العامة العادية
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
- أداء مهامه
- أرباح
فوضت الجمعية العامة لشركة كيما أسوان الإثنين، المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في تشكيل لجنة لبحث المخالفات الناشئة عن تصدير كمية 1200 طن نترات أمونيا في 18 يوليو الماضي.
وقال وليد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن اللجنة من المقرر أن تقدم تقريرها للشركة القابضة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
وأكد الرشيد لـ"الوطن" أن "كيما أسوان" عقدت جمعيتها العمومية العامة أمس الإثنين، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية، لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30/6/2018 الماضي، موضحًا أن الجمعية العامة اعتمدت القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي محققة صافي خسائر بلغت نحو 100 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه أرباح، عن العام الماضي.
وأضاف الرشيد، أن الشركة حققت إجمالي إيرادات 639 مليون جنيه للعام المالي المنتهي في 30/6/2018 مقابل 897 مليون جنيه عن العام الماضي.
واعتمدت الجمعية قرارات عدة أهمها التصديق على تقرير مجلس الإدارة وكذلك التصديق على القوائم المالية بإجمالي أرباح 100 مليون جنيه، وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة وكذلك الموافقة على حساب توزيع اﻷرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي.
وقررت الجمعية العامة حجب حصة توزيعات المساهمين عن العام المالي 2017/2018 لاستخدامها في زيادة رأس المال بأسهم مجانية وفقًا للقواعد والإجراءات الصادرة من البورصة المصرية، لافتًا إلى أن الجمعية أخلت مسؤولية رئيس مجلس الإدارة الحالي من القوائم المالية ونتائج الأعمال واستمرار مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه لحين دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد قبل نهاية العام الجاري لانتخاب ممثلي مساهمي القطاع الخاص وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية المستقبلية، وذلك بعد تعديل المادة اﻷساسية للشركة واعتماد الجهات المختصة في ضوء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92 لسنة 2018.
