مديرة «الإسكان الاجتماعى»: زيادة الدعم النقدى من 25 إلى 40 ألف جنيه لـ«الأقل دخلاً»

07:57 م | الأحد 30 سبتمبر 2018

قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إن الوزارة بصدد طرح 120 ألف وحدة بالمشروع، أكتوبر المقبل، بمدن أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، وبدر، وقد يتضمن الإعلان الغردقة والمنصورة الجديدة، على أن يتم التسليم خلال 30 شهراً.

{long_qoute_1}

أضافت «عبدالحميد»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع سعرى فى وحدات الإعلان العاشر، مقارنةً بالإعلانين الثامن والتاسع، مضيفةً: «السعر قد يكون 225 ألفاً تقريباً، قابلة للزيادة، وسيواكب ذلك زيادة فى الدعم النقدى المدفوع للفئات الأقل دخلاً، وكان فى السابق يتم دفع دعم نقدى يبلغ 25 ألف جنيه، إلا إنه من المزمع أن يتم زيادة هذا الدعم إلى 40 ألف جنيه».. وإلى نص الحوار:

بدايةً، ما أحدث التطورات بشأن وحدات الإعلانين الثامن والتاسع للإسكان الاجتماعى؟

- فيما يخص التطورات، تم طرح الإعلان الثامن على شقين، شق خاص بالوحدات الجاهزة، ويسمى إعلانات «الكراسة الحمراء»، وبالفعل تم تسليم الوحدات لكل العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط، وتمكّنوا من إنهاء كل إجراءات التمويل الخاصة بالوحدة المطلوبة. أما الشق الثانى، فيسمى إعلانات «الكراسة الزرقاء»، وتُسلّم الوحدة بعد فترة زمنية معينة، ويتم دفع أقساط ربع سنوية، وبالفعل بدأت عمليات تسليم الوحدات لأعداد كبيرة من العملاء الذين انتهوا من سداد الأقساط فى مدينة السادس من أكتوبر، وعدد من المدن الأخرى المذكورة فى هذا الإعلان، ويتم تسليم نحو 10 آلاف عميل شهرياً من ضمن العملاء المسجلين بقوائم الانتظار فى الوحدات التى تُجهز تباعاً، وبحلول نهاية العام سيتم الانتهاء من حاجزى الإعلان الثامن تقريباً، والبدء فى الإعلان التاسع، والذى تم تسليم الوحدات الجاهزة منه وتبقت وحدات مدينة أكتوبر فقط.

كم يبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الإعلان الثامن؟

- تزيد أعداد المستفيدين من الإعلان الثامن على 400 ألف عميل تقريباً فى كل من الكراستين الحمراء، والزرقاء.

بالنسبة للإعلان التاسع، كم بلغت نسبة الوحدات المُنفذة من إجمالى عدد الوحدات؟

- هناك ما يزيد على 10 آلاف عميل فى الإعلان التاسع تسلموا وحداتهم بالفعل، ولكن هناك أولوية لعملاء «أكتوبر» فى الإعلان الثامن على عملاء الإعلان التاسع، نظراً لأسبقية الحجز، حيث قام نحو 50 ألف عميل بالحجز فى الإعلان الثامن، وبعد الانتهاء منهم سيتم البدء فى تسليم عملاء الإعلان التاسع ممن تنطبق عليهم الشروط. {left_qoute_1}

قبل نهاية العام سيتم الانتهاء من تسليم جميع وحدات الإعلان الثامن، ما الجدول الزمنى للإعلان التاسع؟

- بالنسبة للإعلان التاسع ستبدأ الاستعلامات فى يناير، وسيتم الانتهاء من كلا الإعلانين قبل نهاية العام المالى الحالى، الذى سينتهى فى 30/6/2019.

من الملاحظ أنه يتم العمل بوتيرة متسارعة والإعلانات تأتى تباعاً، فبعد الإعلانين الثامن والتاسع تم الإعلان عن 120 ألف وحدة فى الإعلان العاشر، ما أهم المحاور الرئيسية والعناوين الأساسية للإعلان العاشر؟

- هدف برنامج الإسكان الاجتماعى هو توفير سكن لكل مواطن محتاج ممن تنطبق عليه الشروط، وهو برنامج مستدام لذلك خصصت الدولة صندوقاً له، وفى السابق، كانت هذه البرامج تُنفّذ من خلال الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية إلى أن أصدرت الدولة قراراً فى عام 2014 لتطويره كبرنامج مستدام يلبى حاجة الأفراد للسكن واستحقاقاً دستورياً فى تملّك سكن مُدعّم لكل من يحتاج إلى الدعم، وكذلك لفئات الدخل المتوسطة التى تحتاج إلى الدعم، ومن المخطط أن يبدأ الإعلان العاشر فى شهر أكتوبر 2019.

ما أهم المدن التى يتضمنها الإعلان العاشر؟

- فى الإعلانات السابقة، تم دراسة أكثر المدن الجاذبة للطلب، وبالطبع سيتضمن الإعلان المدن الرئيسية التى تشهد إقبالاً كبيراً من جانب الطلب، ألا وهى أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر، وقد يتضمن الإعلان الغردقة والمنصورة الجديدة.

{long_qoute_2}

هل يعد الإقبال فى مدينتى الغردقة والمنصورة الجديدة كبيراً، مثل الطلب الموجود فى القاهرة الجديدة، والمدن الرئيسية الجديدة؟

- من المتوقع أن يكون الإقبال كبيراً للغاية فى المنصورة الجديدة، إلا أنها مدينة صغيرة ومن غير المعروف إذا كان من الممكن توفير كافة الطلبات أم لا، لكن المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر يوجد بها توسعات، وبالتالى يمكن تلبية كافة الطلبات، وسياسة الصندوق اليوم تقوم على أنه لا يتم بناء وحدة إلا إذا كان عليها طلب، ولكن فى السابق كان يتم بناء وحدات فى أماكن لا يوجد عليها طلب ولا يتم إسكانها.

بالنسبة للإعلان العاشر، هل من تفاصيل جديدة تميزه عن الإعلانات السابقة؟

- نعمل دوماً على مراجعة تفاصيل بيانات البرنامج، لأن أسعار الوحدات تتغير ودخول الأفراد أيضاً تتغير، كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاحتياج إلى الدعم، وبالتالى سيطرح الإعلان العاشر 120 ألف وحدة، وسيُجرى استطلاع على الطلب، وما إذا كانت هناك وحدات أصغر بعض الشىء لأن التكلفة ستكون أعلى، وبالفعل كان هناك عملاء يطلبون الوحدات الأصغر، التى تبلغ مساحتها 75 متراً، وتتكون من غرفتين وصالة، فالبرنامج منذ إطلاقه -وحتى الآن- يطرح وحدات تبلغ مساحتها 90 متراً، تتكون من 3 غرف وصالة.

هل من الممكن أن تختلف الأسعار إذاً؟

- بالطبع، اختلفت الأسعار، لأن الإعلان الأخير، كانت وحداته مبنية بالفعل وبالتالى لم يطرأ عليها زيادات كبيرة فى التكلفة، لكن الوحدات التى يُجرى عليها العمل حالياً يتم بناؤها بتكلفة جديدة، وبالتالى من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع سعرى يواكبه زيادة فى الدعم النقدى المدفوع للفئات الأقل دخلاً، وكان فى السابق يتم دفع دعم نقدى يبلغ 25 ألف جنيه، إلا أنه من المزمع أن يتم زيادة هذا الدعم إلى 40 ألف جنيه.

ما النسبة التى سترتفع بها أسعار الوحدات فى الإعلان العاشر؟

- السعر قد يكون 225 ألفاً تقريباً، قابلة للزيادة، لأنه لم يتم طرح الوحدات على المقاولين حتى الآن، وبالتالى الأسعار غير محددة، وآخر إعلان كان سعر الوحدة 184 ألف جنيه تقريباً.

هل ستكون هذه الزيادة مقارنة بزيادة الأسعار والمتوسط المتعارف عليه فى سوق العقارات بشكل عام؟

- بالطبع هذه الزيادة ستكون أقل كثيراً من الزيادات السعرية التى طرأت على العقارات والتى تجاوز بعضها نسبة الـ100% نتيجة ارتفاع التكلفة، حيث ارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 18 جنيهاً، وبالتالى ارتفعت تكلفة الخامات أيضاً، ويتم بيع الوحدة بالتكلفة مضافاً إليها الدعم النقدى، وبالتالى هذه الزيادة ما هى إلا زيادة التكلفة، فالصندوق لا يهدف إلى تحقيق الربح بأى صورة من الصور، بل على العكس تماماً فالصندوق يمثل عبئاً، لأنه يمنح دعماً بحيث لا يتم بيع الوحدة بالتكلفة الحقيقية لها، كما أن الدعم قد يزيد فى ضوء زيادة السعر، وهو ما يثقل من أعباء الموازنة العامة للدولة، ولكن هذا التزام تجاه المواطنين، حيث يجب توفير السكن بأسعار مناسبة. {left_qoute_2}

هل يمكن تحديد الزيادة المتوقعة فى الدعم؟

- أعتقد أن الدعم سيصل إلى حده الأقصى، ليرتفع من 25% إلى 40%، وهذه الزيادة ستغطى تقريباً الارتفاع فى سعر الوحدة.

ما طبيعة التسهيلات التى يقدمها الصندوق للمواطن بخلاف الدعم؟

- كان هناك صندوقان، أحدهما يسمى الإسكان الاجتماعى، والآخر يسمى التمويل العقارى، وتم دمج الصندوقين معاً بعدما صدر قانون الدمج فى 12 يونيو الماضى، ويتكفل الصندوق الجديد بإتاحة التمويل اللازم لإنشاء الوحدات فى الأماكن التى يرغب المواطنون فى الشراء بها، وتم إنفاق مبالغ ضخمة على البرنامج حتى اليوم، تأتى من حصيلة بيع الوحدات بالإضافة إلى مبلغ مُقترض من البنك الدولى، يتم دفع الدعم النقدى للمواطنين من خلاله والمُقدمات التى يدفعها المواطنون ثمناً للوحدة، ويجدر الإشارة إلى أن دور الصندوق لا يقتصر على الدعم النقدى، فالعميل يطلب وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكترونى والصندوق يدعمه حتى الحصول على التمويل من البنك وإمضاء العقد وتسلم الوحدة، أى أن الصندوق يتابع مع العميل خطوة بخطوة، وفى كل مرحلة يصل العميل رسالة بتفاصيل الوحدة والبنك الذى تم إحالة ملفه إليه وإجراءات التعامل مع البنك وعمل توكيل لرهن وإمضاء العقد، وما إذا تم قبول الاستعلام الميدانى أم رفضه، بحيث إذا تم رفض أحدهم يكون لديه فرصة للتظلم من نتيجة الاستعلام، وبالتالى، الصندوق لا يترك العميل حيث يمكنه الدخول على الموقع الإلكترونى، وتتبع طلبه فى أى وقت، كما توجد خدمة الخط الساخن لمعرفة حالة الطلب أو للتظلم أو الإبلاغ عن أى شكوى. ومعظم المكالمات المُستقبلة عبارة عن استفسارات أكثر منها شكاوى، حيث بلغ عدد المكالمات ما بين 5 ملايين أو 6 ملايين منذ بداية البرنامج، بعد أن أطلقت خدمة الـ call center فى 2015، وتتزايد الأعداد.

ما أغلب المحاور التى تدور حولها الشكاوى؟

- تدور حول التظلم من النتيجة بسبب رفض الاستعلام، أو تأخر التخصيص، أى أنها فى الغالبية تكون عبارة عن استفسارات وليس شكاوى، وخاصة عند طرح إعلان حيث يكون هناك زحام شديد على الـcall center، للاستفسار عن المستندات المطلوبة أو الشكوى من صعوبة الدخول على النظام الإلكترونى.

{long_qoute_3}

هل تتخذ إجراءات أخرى للاستعلام عن العميل بعد تظلمه؟

- بالطبع نعم، هناك عدد من الأفراد الذين تم قبولهم بعد إجراء إعادة الاستعلام، ولكن فى أغلب الأوقات تكون النتيجة صحيحة.

بالنسبة للمقاولين الذين ينفذون المشروع، كيف يتم مراقبة المنتج فى النهاية من حيث البناء والتشطيب، وكيف تكون الرقابة عليهم؟

- أولاً، الصندوق لا يتعامل إلا مع فئة مقاولين معينة، لأنهم ينفذون عدداً كبيراً من الوحدات بأحجام وجودة معينة، وفى الغالب يكونون ممن تم التعامل معهم سابقاً، ولا يمنع أن يكون مشروع بهذا الحجم به بعض المشاكل نتيجة سوء مستوى التشطيب أو التأخر فى التسليم فى المواعيد المتفق عليها، وفى هذه الحالات يتم إسناد العمل إلى مقاولين آخرين لاستكماله. ولكن بشكل عام لا يتم قبول إلا مستوى تشطيب معين تم التعاقد عليه مع المواطن وبمواصفات معينة، فعند التسلم يرافقه مهندس تابع للجهاز، وحال وجود أية ملاحظات يقوم المواطن بتسجيلها ولا يتسلم الوحدة، ويكون المقاول ملزماً بأن يصحح هذه العيوب.

ما الخطة الموضوعة بالنسبة للإسكان الاجتماعى فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

- لم يتم بعد طرح أى وحدات بالعاصمة الجديدة، ولا توجد نية لذلك فى الأجل القريب، خاصة مع وجود العديد من الوحدات المطروحة بالمدن الجديدة، مثل بدر، والعبور، وأكتوبر بالتزامن مع المشروع القومى للطرق، الذى سيجعل من عملية الانتقال من وإلى العاصمة الجديدة أمراً فى غاية السهولة، وهناك أيضاً مشروع لإنشاء خطين جديدين لمترو الأنفاق ما زال تحت الدراسة، وهو ما سيجعل الأمر أكثر سهولة.

فيما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين حول جودة الخدمات الموجودة بالمدن الجديدة سواء النقل أو ما يتعلق بالبنية التحتية كالماء والكهرباء؟

- يتم مراقبة نسب الإشغال فى هذه المدن وإجراء زيارة ميدانية دورية لمتابعة نسب الإشغال والوقوف على آخر المستجدات والتعرف على المشكلات التى تواجه سكان هذه المدن والعمل على حلها.

هل يتم التنسيق مع وزارة النقل مثلاً أو الجهات المختصة بتوفير الخطوط؟

- بالطبع، وقد طرحت هيئة المجتمعات العمرانية مناقصة للحصول على أوتوبيسات للنقل، وبالفعل تعاقدنا على 200 أوتوبيس لدواعى النقل الداخلى بهذه المدن. {left_qoute_3}

تنتشر فى مصر ثقافة الحصول على وحدات سكنية والاحتفاظ بها دون الشغل الفورى لها، وتم الإعلان منذ أيام قليلة أنه سيتم سحب الوحدات من ذويها فى تلك الحالة.. هل حددتم آلية السحب؟

- نعمل حالياً على وضع الضوابط اللازمة، ونعتزم عرضها على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر أكتوبر المُقبل، ويشترط القانون أن يتعهد العميل بشغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وإلا يتم سحبها منه، ومن المرجح أن يُمنح فترة سماح تصل إلى عام، ونرفض تماماً هذه الممارسات، وبالفعل تم عمل مئات المحاضر خلال الأسابيع الماضية لمثل هذه الحالات.

كيف تتم الرقابة فى هذا الإطار؟

- هناك لجان تتفقد ما إذا تم شغل الوحدات أم لا، وستتاح لهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل خلال أيام.

هل هناك أية مشكلات بخصوص تنازل بعض الأفراد عن وحداتهم لآخرين؟

- يشمل القانون أيضاً النصوص الخاصة بهذه الحالات، لذا فمن يشترى إحدى الوحدات دون أن يملك صاحبها حق بيعها يُتهم بالاحتيال، وإذا اكتشفت اللجنة شغله للوحدة دون أحقيته للسكن سيتعرض للمساءلة.

البنك الدولى سبق أن اقترح إطلاق وحدات مساحتها 50 متراً، ما مدى قدرتنا على تنفيذ هذه الوحدات؟ وهل من المتوقع أن تلقى إقبالاً أم لا؟

- أعتقد أن هذا الاقتراح لا يتفق تماماً مع الثقافة المصرية، وعلى الأقل لا بد أن تتكون الوحدة من غرفتين أو ثلاث غرف، مع العلم أن كل الوحدات المُنفذة إلى الآن تتكون من ثلاث غرف، ومن الممكن إجراء استطلاعات خلال الإعلان العاشر لمعرفة ما إذا كان هناك إقبال على الوحدات ذات الغرفتين.

بالنسبة للأرامل والمطلقات أو ذوى الإعاقة، ما هى الأولوية التى يقدمها لهم الصندوق فيما يخص تخصيص الوحدات أو حتى قبول الأوراق؟

- نوفر لذوى الإعاقة 5% من الوحدات فى أى مشروع ننفذه، أما الأرملة والمُطلّقة فلهما الأولوية الأولى قبل الأعزب والمتزوج.

وكيف أصبح وضع المنافسة مع القطاع الخاص الآن؟

- فيما يخص الإسكان الاجتماعى، فلم يكن القطاع الخاص ناشطاً بالشكل الكافى إلا من خلال برنامج الإسكان القومى فى الفترة بين 2005 و2011، إلا أن عدد الوحدات التى تم تنفيذها كان قليلاً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات التى ينشئها القطاع الخاص ويطرحها فى الأسواق، وقد وجدت الدولة أن احتياجات المواطن إلى المسكن لم يتم تلبيتها بالشكل الكافى والمناسب، لذا تدخلت الدولة فى سوق العقارات، لتطرح أعداداً كبيرة من الوحدات السكنية ذات مستوى جيد ولائق من التشطيبات وبأسعار مناسبة، ويعد هذا التدخل تدخلاً محموداً أسفر عن تهدئة الأسعار وخلق نوعاً من المنافسة فى السوق، بما يصب فى مصلحة المواطن، وكنا نتمنى لو أننا بقينا فى دورنا كرقيب على الأسواق، ولكن مع الاحتياجات المتزايدة وارتفاع الأسعار كان لا بد من التدخل من أجل ضبط الأوضاع وخلق نوع التوازن بين قوى العرض والطلب داخل السوق، وكنا نتمنى أيضاً مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع الإسكان الاجتماعى من أجل خلق تنوع، وتقديم خدمات جديدة بما يتيح اختيارات متعددة أمام المواطن، إلا أن تفاقم الأزمة فى الفترة ما بين 2011 و2014 وارتفاع الطلب أدى إلى انتشار العشوائيات بشكل ملحوظ، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل من أجل سد هذه الفجوة.

بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى من أجل تمويل محدودى ومتوسطى الدخل بمعدل فائدة 7-8% لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل على الترتيب، كيف ساعدت هذه المبادرة فى تحسين الأوضاع؟

- لولا مبادرة المركزى لم يكن ليرى هذا المشروع النور، فالشروط الميسرة التى قدمها البنك من خلال المبادرة كانت السبب الرئيسى فى توفير هذا الكم من الوحدات السكنية؛ فمن خلاله تقوم البنوك التجارية بسداد ثمن الوحدة كاملاً بعد إتمامها، ويقوم العميل بالتقسيط للبنك خلال مدة تصل إلى 20 عاماً، وبهذا يكون المشروع قد استرد ثمن الوحدة ويقوم ببناء وحدة جديدة، وقد تحمل المركزى هذه التكلفة، حيث إنه يقوم بإقراض رءوس الأموال إلى البنوك التجارية بتكلفة لا تتخطى 2%، لتُقرض بدورها العملاء على عدة شرائح لا تتخطى أسعار الفائدة فيها 8%. وقد بلغ تمويل المشروع ما يقارب 17 مليار جنيه.