مساعد وزير العدل: لجنة مكافحة الفساد تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة

أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد تعمل منذ إنشائها في 2010، على مكافحة الفساد عبر التنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة. وأشار الشريف، إلى أن قانون 106 لسنة 2013 بشأن تضارب حظر تعارض المصالح، هو أساس مكافحة الفساد وحجر الزاوية، الذي ينصب على المكافحة المباشرة والأساسية للفساد، ويخضع كبار المسؤولين في الدولة بدءًا من رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات، وكل المناصب الحيوية في الدولة، يخضعهم للمسؤولية الجنائية، مستعرضًا أهم نصوص القانون، التي قد تصل إلى ترك المسؤول لمنصبه في حال تعارض مصالحه مع المصالح العامة للدولة. وأضاف الشريف، أن وزارة العدل، انتهت من مشروع قانون بإنشاء لجنة لاسترداد أصول الأموال المهربة، الذي تم عرضه على مجلس شورى النظام السابق، وبموجب هذا المشروع يتم التنسيق بين كافة الجهات المنوط بها عملية استرداد الأموال من الخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن تلك الجهات، مشيرًا إلى أن عملية استرداد الأموال قد واجهت العديد من الصعوبات في شأن إجراءات طلب استرداد الأموال، وتشمل تجميد الأموال والتحفظ عليها، وتقديم طلبات الاسترداد إلى الدول الأجنبية وصولا إلى استرداد الأموال، حيث كانت جهات عديدة تقوم بتلك الإجراءات، ما أدى تشتيت الجهات المختصة في تلك الدول. وأشار الشريف، إلى أن مشروع قانون الحق في المعلومات، يكرس فكرة الشفافية، ويستطيع كل شخص بموجبه الحصول على أي معلومات من أي جهة حكومية، ما لا يتعارض مع الأمن القومي، وحرمة الحياة الخاصة، كما يكفل للمواطنيين الحق في الحصول على أي معلومات تخص تلك الجهات وما تقوم به من أعمال. وأضاف أنه سيتم إجراء على قانون العقوبات فيما يخص جريمة رشوة الموظف الدولي، حتى لا يكون الأمر قاصرًا على الموظف العام، موضحًا أنه سوف يتم إعادة النظر في جريمة التعذيب، وإدخال بعض السلوكيات الإجرامية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وكذلك الاحتجاز بدون حق، وفقًا للاتفاقية الدولية لاختفاء القصرى.