"الصحة" تحيل بلاغات الفساد المالي ضد "اليقظة الدوائية" إلى النيابة للتحقيق

أحالت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة والسكان، بلاغات الفساد المالي، التي قدمتها النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، ضد مركز "اليقظة الدوائية"، التابع للوزارة إلى النيابة العامة للتحقيق. وقال الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لشركات مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير، وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مقدم البلاغ، إن مركز "اليقظة الدوائية" امتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لسنة 2012 الخاص بتنظيم دورات تدريبية لحاملي الرخص التسويقية من الشركات. وأضاف غنيم، أن الوزارة ألزمت شركات الأدوية بتقديم تقارير للمركز، ما يجعل الشركات مضطرة للحصول على الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن، التي تحصل على ملايين الجنيهات بدلًا من خزينة الدولة، حيث إن سعر الدورة للفرد الواحد يتعدى الـ5000 جنيه، لافتًا إلى أن الكارثة الأكبر هي أن مدير مركز اليقظة الدوائية ومعاونيه، هم الذين ينظمون هذه الدورات بالمراكز الخاصة، بدلاً من إعطائهم للشركات بوزارة الصحة رغم تلقيهم رواتبهم من الوزارة للقيام بذلك. وأوضح أن وزيرة الصحة، أحالت البلاغ للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، وأن نيابة السيدة زينب تحقق حاليًا في البلاغ الذي يحمل رقم 5300 لسنة 2013 ، وأنه بالرغم من ذلك مازال مركز "اليقظة الدوائية" يمتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لسنـة 2012 بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملي الرخص التسويقية من الشركات، مشيرًا إلى أن النقابة اكتشفت أوراقًا مزورة تم تقديمها للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، استطاعت بموجبها إحدى الشركات الحصول على موافقة وزارة الصحة بتصنيع وتداول عدد كبير من المستحضرات لعدة سنوات، رغم أنها مستحضرات غير مسجلة بالوزارة، لافتًا إلى أن النقابة طلبت من وزيرة الصحة مراجعة الإخطارات التي صدرت من المعهد القومي للتغذية منذ 2002حتي 2004.