"استئناف القاهرة" تنهي جمعيتها العمومية برفض بيان مفوضية الأمم المتحدة
"استئناف القاهرة" تنهي جمعيتها العمومية برفض بيان مفوضية الأمم المتحدة
- أرواح الشهداء
- استئناف القاهرة
- اعتصام رابعة
- الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- العام القضائي
- أرواح الشهداء
- استئناف القاهرة
- اعتصام رابعة
- الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- العام القضائي
أنهت محكمة استئناف القاهرة جمعيتها العمومية لقضاة الاستئناف، اليوم السبت بحضور مستشاري المحكمة.
وأكد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة، جاء لترتيب كيفية الحكم بين الناس وأن تلك أمانة كبيرة، مضيفًا أن غاية القضاة العدل بين الناس باعتباره سياج الحكم الرشيد وبه تصان الحرمات وتحقن الدماء.
ووصف رئيس المحكمة، كلمة العدالة بأنها كلمة كبيرة تحدد بها مصير الأقوام قائلا للقضاة: "قولكم من الله وحكمكم هو القدر والعدل سيصاحبكم في حياتكم ومماتكم وأنه يكون صديقًا للإنسان مؤنسًا له في الآخرة وأن العدل قد يحمل عليكم لواء الاتهام يوم الحساب أو يدافع عنكم".
وبدأت أعمال الجمعية العمومية بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من القضاة.
وقال رئيس المحكمة لقضاتها، "مصر حينما اشتدت عليها المحن وأراد البعض اسقاطها كانت دولة القانون التى وقفت في وجه هؤلاء وفزعت إليكم الأمة لإرساء دعائم الدولة بينما أبت مصر اللجوء للمحاكمات الاستثنائية، وتبنى القضاة حمل تلك الرسالة باعتباركم لا تخشون غير الله".
وطالب القضاة بعدم المثول أمام جهاز مكافحة الفساد بوزارة العدل ما لم يكن هناك قرارًا بندب قاض للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف حصلت على كافة الشكاوى المقدمة ضد قضاة المحكمة باعتبارها المختصة الوحيدة للنظر في هذا الأمر.
ورفضت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه،بشأن قضية فض اعتصام رابعة، وكل ما جاء فيه من عبارات تشوه القضاء المصرى الشامخ، وتتعرض لنزاهته.
وانتهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وبحضور أكثر من 900 قاض بالمحكمة إلى توزيع العمل بالعام القضائي الجديد، واتخذت الجمعية قرارًا بنقل محاكم الجنايات من مقرها بشارع السودان إلى ميدان الجيزة، وإنشاء 4 قاعات كاملة التجهيز مكيفة بمحاكم الجنايات بأماكن مختلفة بالقاهرة وإنشاء 6 دوائر جنائية للانتهاء من القضايا المعروضة، بالإضافة إلى إنشاء 4 دوائر جديدة مدنية للأحوال الشخصية، وتكليف شركة المقاولون العرب بالانتهاء من إعادة ترميم وتجهيز محكمة باب الخلق.
وكذلك إدراج دار القضاء العالي بهيئة الآثار، وتشكيل لجنة لمعاينتها لتعود لعصرها القديم باعتبارها سفارة القضاء المصري على العالم.
