وزيرة البيئة: القاهرة خالية من القمامة خلال عامين.. ولا أعباء إضافية على فاتورة الكهرباء

07:58 م | الجمعة 28 سبتمبر 2018

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لن يتم إلغاء التعاون مع شركات القطاع الخاص فى مجال النظافة، وقالت فى أول حوار لـ«الوطن»، عقب توليها حقيبة البيئة، إن قرار توقف الاستعانة بشركات نظافة أجنبية جار مراجعته، ولا يمكن أن يتم إلغاء هذا التعاون، خاصة أن هذه الشركات تستثمر فى عملية جمع ونقل القمامة وإعادة تدويرها وتخصصت فى هذا العمل، وسيستمر القطاع الخاص فى عمله، وأضافت أنه بعد تطبيق منظومة المخلفات الجديدة، إذا تم تطبيقها بالشكل المخطط وبدون أخطاء، ففى خلال عامين سنرى القاهرة خالية من القمامة، وأكدت أن الدول الأفريقية لعبت دوراً هاماً فى انتزاع مصر تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجى الذى يعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن المنافسة لم تكن بين مصر وتركيا ولكن بين أفريقيا وتركيا.

{long_qoute_1}

وذكرت أن الاعتماد على ما تقدمه الدول الصناعية الكبرى من منح للدول النامية لم يعد مقبولاً والحل فى العمل التكاملى، مشيرة إلى أنه على قدر الدعم المقدم من الدول المتقدمة سيكون الجهد المبذول من الدول النامية، وأشارت إلى أن وصولها لهذا المنصب لم يكن باليسير ولم يكن متوقعاً والفضل فيه يعود لأمها التى ساندتها ودعمتها، منوهة بأن هذا احتاج لـ20 عاماً من المجهود قضتها فى مبنى وزارة البيئة.. وإلى نص الحوار.

باعتبارك أصغر وزيرة فى هذه الحكومة، وأصغر من تولى حقيبة البيئة، هل توقعت ترشيحك لهذا المنصب؟

- لم أتوقع تولى هذا المنصب، وهو ما جعل لدىّ حماساً كبيراً فى العمل، وأدرك أن الوزارة مسئولية كبيرة جداً وجاءت فى توقيت صعب للغاية مع بداية موسم حرق قش الأرز والسحابة السوداء واستضافة مؤتمر التنوع البيولوجى وكثير من الأحداث الصعبة، ولكنى مؤمنة بأنه «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فإن لم أكن على قدر من المسئولية لتحمل أعباء الوزارة لما كان مقدراً لى هذا المنصب.

من أكثر الداعمين لك من أسرتك؟

- الفضل فى ما وصلت إليه يرجع لوالدتى، فهى تتحمل الكثير مما أمر به فى حياتى العملية، وكانت خير معين فى مشوار حياتى، بدايةً من المدرسة مروراً بالجامعة، حيث إنى بعد تخرجى عملت لفترة من الزمن كمدرسة، ولكن لم تستهونى تلك المهنة، وساعدتنى على أن ألتحق بالعمل فى وزارة البيئة، كما أنها شجعتنى على تحضير الماجستير والدكتوراه عندما كنت فى الولايات المتحدة، وكانت تجلس مع أولادى وتوفر لهم جميع متطلبات حياتهم، وساعدتنى كثيراً حتى وصلت لمنصب مساعد الوزير، وحتى بعد ما أصبحت وزيرة لم تتركنى وما زالت تساعدنى وتعيننى على استكمال حياتى العملية.

هل مشاركتك فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ساعدت فى انتزاع مصر لاستضافة مؤتمر التنوع البيولوجى؟

- بالطبع كان للوفد المصرى دور كبير، حيث تم إجراء لقاءات كثيرة مع الدول الأفريقية، وتعد جنوب أفريقيا شريكاً رئيسياً وقوياً فى الجزء الخاص بأفريقيا، وكان من المهم وقت صياغة ورقة المبادرة المصرية التركيز على نقطة وحدة أفريقيا حتى يتم كسب ثقتهم من خلال الاهتمام بشواغلهم حتى وإن كانت غير مهمة بالنسبة لمصر، كما حرصنا على الاهتمام باللقاءات الثنائية التى تم إجراؤها أثناء الشق الوزارى، فكل هذا كان من المهم أن يتم تنظيمه، وكان المصريون رؤساء مجموعات العمل لثلاثة أيام قبل بدء أعمال الشق الوزارى، وهذا كان مكسباً كبيراً جاء عبر الانتخاب وحصول مصر على ثقة الدول الأفريقية، وقادت مصر بالفعل مجموعات عمل تغير المناخ والتنوع البيولوجى والحلول المفتقرة وموضوعات البيئة بالرغم من أنها لا ترأس المؤتمر. {left_qoute_1}

كيف حصلنا على هذه الثقة التى مكنتنا من قيادة مجموعات العمل؟

- أخذ مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة مجهوداً كبيراً جداً من جميع أعضاء الوزارة، وكنت فى ذلك الوقت مساعد وزير البيئة، وكان لا بد من تنظيم المؤتمر والاستضافة، من اختيار شكل البانر واللوجو وما يمكن تقديمه والأشياء التى يرغبون فى مشاهدتها وما ستفعله اللجنة العلمية، ولكن هذا المجهود لم يذهب سُدى فهو قام ببناء قدرات وكوادر، حيث إنى كنت مؤمنة بأنه ليس من الضرورى لاستضافة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أثناء رئاسة مصر أن يكون الاعتماد الكلى على شركات بل قمنا ببناء كوادر وزارة البيئة حتى أصبح لدينا فريق عمل يقوم بتنظيم المؤتمرات، وبالرغم من أن مؤتمر التنوع البيولوجى أكبر من وزراء البيئة الأفارقة إلا أن هذا الفريق صمم على أن يعمل مع الشركة المنظمة للمؤتمر، وهذا هو ما يسمى بالاستثمار فى البشر، فهم من نظم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى عام 2016 وهم من نظم مؤتمر مجلس إدارة تغير المناخ الذى تشرفت مصر باستضافته، وهذا هو المطلوب من بناء كوادر داخل الوزارة، وطلبت وزارة الخارجية أن يقوم هذا الفريق بتنظيم المؤتمرات الخاصة بالبيئة فيما بعد.

بعض الدول الأفريقية ترفض اعتبار مصر جزءاً من القارة السمراء، كيف استطعتم تخطى تلك العقبة؟

- كان من المهم خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى ترأسته مصر فى 2015 أن نقوم بتغيير هذه الفكرة، ولم أبخل مع وزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمى بأى جهد أو وقت لتغيير هذه الفكرة، وعندما نظمنا المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، لأن معظم الدول الأفريقية ليس لديها طاقة، تنقلت بين الدول الأفريقية وشاركت فى المؤتمرات حتى تكون مصر موجودة وداعمة لأفريقيا، وكان لا بد أن يشعروا أن مصر تعمل على مصالحهم قبل مصلحتها ومن خلال ذلك كسبت مصر ثقة الدول الأفريقية، وبناء عليه حرصنا أن ندرج على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى عقد اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة يوم 13 نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ، نرسل فيه رسالة بأن أفريقيا على رأس أولوياتنا.

ما تقييمك للتغطية الإعلامية لأنشطة وزارة البيئة ومؤتمر التنوع البيولوجى بشكل خاص؟

- بدأت أنشطة وزارة البيئة فى أخذ بُعد مختلف، وبدأت الوزارة فى تطوير صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث أصبحت تنشر أفلاماً للأنشطة البيئية ولكن ما زال هناك الكثير، ولم تكن التغطية الإعلامية لمؤتمر التنوع البيولوجى كافية، فنحن تأخرنا كثيراً فى التغطية نظراً لصعوبة الحصول على تمويل لذلك، ويعد ما بعد الخبر أهم بكثير من الخبر نفسه، حيث إن فعاليات المؤتمر مهمة بشكل كبير نظراً لما تقدمه من رواج لصورة مصر سياحياً فى الخارج، ولكن المحتوى نفسه لا بد من استثماره لمدة عامين، وهى المدة التى ترأس فيها مصر المؤتمر لزيادة الاستثمار والسياحة فى البلد، وفيما يخص جزء الاستثمار البيئى لا بد من استغلال شعار المؤتمر، وهو «دمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والإسكان والصحة» فى الاستثمار البيئى فى مصر، ولا بد من إقامة منتدى للقطاع الخاص على هامش المؤتمر بالتعاون مع شركات قطاع خاص من الخارج فى هذه المجالات، ومن خلال المنتدى يتم طرح أفكار المشاريع التى يمكن أن تنفذ بالتعاون مع هذه القطاعات، ولا بد أن تراعى المشاريع الأبعاد البيئية، وبهذه الطريقة لم يسع المؤتمر لما تكسبه البيئة من هذا المؤتمر ولكن ما تكسبه الدولة من استثمار فى هذه القطاعات المختلفة مع مراعاة البعد البيئى.

{long_qoute_2}

هل من الممكن ترجمة العائد الاستثمارى من هذا المؤتمر على مصر فى أرقام؟

- لا يمكن توقع نسبة الاستثمار المنتظرة نظراً لكثرة القطاعات وتنوعها، فعندما نتحدث عن الصناعة وربطها بالتنوع البيولوجى فهناك الكثير من الصناعات مثل الغزل والنسيج، والأسمنت والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الكثيرة، وعندما نتحدث عن السياحة فنحن حالياً نعمل على إقامة حدث كبير خاص بالفنادق الموجودة بشرم الشيخ حتى يتم الترويج لها، كما أننا نربط حالياً مؤتمر التنوع البيولوجى بالمخلفات، بالرغم من أنها ليست من الموضوعات المطروحة، وبناءً عليه سيتم عمل حملة للمخلفات بالأماكن التى يوجد بها المشاركون فى المؤتمر من خلال شعارات توضح كيف يتم التخلص من المخلفات، وفيما يخص جزء إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء فإنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر، حتى يكون هناك مشروع حقيقى يدعم الفكرة، كما سيتم افتتاح مركز الزوار الخاص بـ«رأس محمد»، وكل هذا يدل على أن المجتمع المصرى واع بالقضية البيئية ويبذل جهداً كبيراً فى الحفاظ على البيئة.

هل كانت هناك صعوبة فى اختيار شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر فى ظل ما تواجهه مصر من إرهاب؟

- كان السبب الرئيسى فى اختيار شرم الشيخ أنها لديها أكبر قاعة مؤتمرات موجودة فى مصر، وكان هناك سبب آخر حيث إننا نسعى حالياً لترويج مصر سياحياً حتى تعود السياحة للانتعاش فى مصر مرة أخرى، حيث إنها تمتلك الكثير من المحميات الطبيعية التى تستطيع أن تجذب العالم إليها، كما أن الرياضات المائية لها دور كبير فى جذب السياحة، وكل هذا يعطى انطباعاً جيداً عن مصر لجميع دول العالم، وكان اختيار شرم الشيخ فى صالح المؤتمر، وأود التأكيد هنا، أنه لم يكن هناك أى اعتراض على ذلك وساعد اختيار شرم الشيخ مدينة السلام على انتزاع استضافة المؤتمر من تركيا، حيث قامت مصر بتقديم ملف جيد، حيث اشتغل وزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمى على هذا الملف بجهد كبير، كما أن رئاسة مصر لأفريقيا كان لها دور فى اختيار مصر.

كيف استطاعت مصر أن تقنع المجتمع الدولى بأحقيتها فى استضافة المؤتمر من تركيا؟

- عندما كنا نترأس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «اشتغلنا» كثيراً على أفريقيا، وكان من الضرورى فى هذا الوقت أن نتحدث بصوت أفريقيا، وكان التنافس ليس مصر أمام تركيا ولكن أفريقيا أمام تركيا، وحسم الأمر لصالح أفريقيا بأكملها ممثلة فى مصر، وكان لفريق العمل فضل كبير فى انتزاع الاستضافة من تركيا، وكان لوزارة الخارجية أيضاً دور كبير فى ذلك، وكانت أفريقيا خير عون لنا فى ذلك، ما يجعلنى أقتنع من خلال خبراتى وما شهدته بل ودراستى التى ركزت فيها على أفريقيا أن أفريقيا تستحق أن نبذل تجاهها مجهوداً كبيراً.

هل سيتقبل المستثمرون التكلفة الكبيرة الناتجة عن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء؟

- لم تجبر الوزارة المستثمرين على أعمال تتطلب تحمل تكلفة مادية كبيرة، ولكن هناك بعض الأشياء الصغيرة التى تمكنهم من تنفيذ المعايير المطلوبة بدون تكلفة مادية كبيرة، فالمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية متقبلون ذلك بشكل كبير، كما أن المحافظ يبذل مجهوداً جباراً ليدعم ذلك القرار، كما أننا سنجرى كثيراً من اللقاءات مع الفنادق لتطبيق المعايير المطلوبة، وبذل فريق عملى جهداً كبيراً فى هذا الشأن، ومن الضرورى أن يشعر أعضاء الوزارة أنهم جزء من عمل الوزارة، ونظراً لأنى عملت بالوزارة لمدة 20 سنة ماضية وأصبح مبنى وزارة البيئة فى المعادى هو بيتى الثانى الذى قضيت فيه أوقاتاً أكثر مما قضيتها فى بيتى فإنى أشعر بهم وأريدهم جميعاً أن يشاركوا فيما تقوم به الوزارة خلال هذا المؤتمر، حيث إن إحساس الانتماء للمكان يولد إحساس الانتماء للبلد والرغبة الشديدة فى خدمته، فإنى أعتبر أنه جزء من رسالتى أن أجعل جميع القطاعات التابعة للوزارة والعاملين بها حتى غير العاملين بقطاع حماية الطبيعة يشاركون فى المؤتمر وبرامج عمل وأهداف الوزارة. {left_qoute_2}

متى سوف نرى القاهرة خالية من القمامة؟

- فى تقديرى، بعد تطبيق منظومة المخلفات الجديدة، إذا تم تطبيقها بالشكل المخطط وبدون أخطاء، ففى خلال عامين أو بعدها من الممكن أن نرى الاختلاف الذى حدث فى المنظومة، ولكن فى اعتقادى أن الاختلاف الأكبر من الممكن أن يحدث إذا اتخذ مجلس المحافظين قراراً بغلق المقالب العشوائية، وهذا ما نسعى لتنفيذه هذه الفترة، ففكرة تغيير السلوك تحتاج إلى وقت كبير ولا بد من المشاركة المجتمعية، خصوصاً من الشباب الجامعى فى كل المحافظات حتى يقوموا برصد أماكن المخلفات، وكما توجد وحدات تدخل سريع لاختناقات المرور لا بد من عمل وحدات تدخل سريع من أجل المخلفات، وهو أمر موجود فى معظم دول العالم، حيث إن هناك مقالب عشوائية يتم إلقاء القمامة بها وهى ما تحدثنا عنها سابقاً، وهناك أماكن تعوّد الجمهور على إلقاء القمامة فيها وهى أماكن غير مخصصة وتتغير من حين لآخر، وتم عمل رصد لهذا الموضوع فى المعادى، وعندما ننظر إلى بُعد لهذا الموضوع نرى أنه لا بد من توافر مدفن، ولا بد من أن يتم التحكم فى منظومة الجمع والنقل، فإذا كانت بداية المنظومة ونهايتها صحيحة تتولد القدرة على تنفيذها حتى يتم إنشاء مصانع تدوير.

هل بتنفيذ هذه المنظومة يتم انتهاء عصر الاستعانة بشركات النظافة ألأجنبية؟

- لن يتم إلغاء التعاون مع شركات القطاع الخاص، وقرار توقف الاستعانة بشركات النظافة الأجنبية الذى تم اتخاذه مؤخراً، جار مراجعته، ولا يمكن أن يتم إلغاء هذا التعاون، خاصة أن هذه الشركات تستثمر فى عملية جمع ونقل القمامة وإعادة تدويرها وتخصصت فى هذا العمل، وسيستمر القطاع الخاص فى عمله وهو أعلم به بجانب الحكومة التى تنظم عمل المنظومة وتتحكم فى عملها من خلال الدعم الفنى.

هل هذا يعنى أنه سيكون هناك عودة للشركات الأجنبية أم أننا سنعتمد على شركات وطنية؟ ومتى ستستفيد مصر من كنز القمامة؟

- تستفيد مصر حالياً من كنز القمامة ولكن ليس بالمستوى المطلوب، ويولد منها يومياً أكثر مما نستفيد منه بكثير، وخلال التحضيرات لمؤتمر التنوع البيولوجى اطلعت على عدد المصانع التى تعمل على إعادة تدوير المخلفات، ولكن رأيت أن العدد غير كاف، وعندما يتم تطبيق المنظومة ستتم الاستفادة من هذه القمامة بالشكل والمستوى المطلوب، أعلم أن هناك تخوفاً لدى بعض المواطنين من أن تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة سيشكل عبئاً على فاتورة الكهرباء، وينظر قانون المخلفات للمنظومة الجديدة بأكملها وسيتم عرض القانون على أعضاء مجلس النواب حتى يتم النقاش حول ما تحتاجه المنظومة لتنفيذها ولكن حتى الآن لا توجد زيادة على فاتورة الكهرباء.

كيف يمكن مواجهة التلوث الناتج عن مخلفات المصانع؟ هل الحل هو إغلاق هذه المصانع؟

- هنا علينا التأكيد على نقطة هامة جداً، نحن لا نغلق المصانع، ولكن نغلق مصدر التلوث، وأى مصنع يتكون من عدد من الوحدات فإذا ثبت أن هناك وحدة لا تعمل طبقاً للاشتراطات البيئية فلا بد من إغلاق هذه الوحدة، وما تقوم به وزارة البيئة حالياً هو الحد من التلوث الناتج عن هذه المصانع.

وزارة البيئة من أكثر القطاعات التى عانت عقب الثورة، كيف تعالجون ذلك لنعيد التوازن لها؟

- كان هناك عدم استقرار للدولة فى جميع المجالات وليس البيئة فقط، ونحن حالياً نعمل على معالجة ذلك الأمر فى خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث إن البيئة تحتاج إلى شغل كثير جداً، لأنه قطاع غير محكوم وعابر للحدود، فتلوث مياه البحرين الأحمر والمتوسط يمكن أن يأتى من المحيط والعكس، وتلوث الهواء ينتقل لدول مجاورة، وتلك هى صعوبة العمل البيئى.

ما طموحك خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجال التعاون الدولى على ضوء خبرتك السابقة؟

- أطمح فى الشراكة مع الدول بشكل تكاملى، وهو ما سعيت إليه وحرصت على تخصيص يوم لشراكات القطاع الأوروبى يوم 16 نوفمبر على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى، ويفصل هذا اليوم بين الافتتاح الرسمى والشق الوزارى، وستكون هناك خطة مع دول الاتحاد الأوروبى للاستثمار فى المجالات البيئية المختلفة، وهناك الكثير من المجالات التى تستدعى أن يكون هناك شراكة أوروبية، ولقد أصبحت الشراكات هى أساس آلية التعاون الدولى، ودور المنظمات الدولية سيكون دور تفعيل أكثر لعمل التقارير، ولكن إذا تم الاعتماد الكلى على المنح فقط فلن تكون هناك حلول جذرية للمشاكل البيئية، والذى يحل هذه المشاكل هو الدعم الفنى الذى يجعل الدولة تنظر لمنظومة عمل التعاون الدولى من خلال شراكات داخلية وخارجية مختلفة.

{long_qoute_3}

ما الذى سيعود على وزارة البيئة من انضمامها إلى وزارات المجموعة الاقتصادية؟ وكيف استقبلت رغبتك هذه؟

- رأت وزارة البيئة فى الفترة الأخيرة أنها بالفعل أصبحت جزءاً من المجموعة الاقتصادية على أرض الواقع، ففكرة تحويل لغة البيئة إلى لغة اقتصاد مهمة ولكنها ليست صعبة، فمثلث التنمية المستدامة له بُعد اقتصادى وبُعد اجتماعى، وعندما نفكر فى أى مشروع ونتناوله من البعد الاقتصادى سنرى أن البعد الاجتماعى مرتبط به بشكل كبير، فإذا فكرنا فى المشروع من ناحية البعد البيئى سنجد تلقائياً أن البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى موجودان بالفعل.

هل ستفى الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه الدول النامية فيما يخص ما تم الإعلان عنه من منح؟

- نحن نطالب دائماً بتوازن الدعم وتوازن الفعل والجهد المبذول، فعلى قدر الدعم الذى ستقدمه الدول الكبرى للدول النامية على قدر ما ستفعل الدول النامية وتقدم وتبذل من مجهود.

فوجئنا منذ عام بالإعلان عن وجود مخلفات سامة متروكة فى أحد الموانئ المصرية منذ أكثر من 20 عاماً إلى أين وصلنا فى إعدامها؟ وهل سيحاسب المسئول عن تلك الكارثة؟

- نحن نعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار على مراجعة كل الموانئ المصرية حتى لا تتكرر الكارثة، ولن نسمح لأحد بأن يتسبب بضرر للبلد، ولن يُترك شخص دون عقاب، والقانون سارٍ ويتم تنفيذه على الجميع.