«خارطة الطريق» التى وضعها «غسان سلامة» المبعوث الدولى لليبيا، تقضى بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور، الذى تم إقرار مسودته منتصف 2017، وعقد مؤتمر وطنى جامع للأحزاب والقوى السياسية، وإجراء الانتخابات «ديسمبر 2018».. المشروع لا يحظى بالتوافق، تعارضه أقليات التبو والأمازيج لعنصريته، وترفضه المنطقة الشرقية «برقة»، لأنه يمنع أى عسكرى أو رجل أمن من الترشح للرئاسة، إلا بعد عامين من انتهاء خدمته، كما يحظر ترشح مزدوجى الجنسية، والمادتان تحولان دون ترشح حفتر.. مجلس النواب حاول تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح بانتخاب رئيس مؤقت للدولة بالانتخاب المباشر، قبل إقرار دستور دائم، لكنه اضطر للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، استجابة لتهديدات «سلامة» أمام مجلس الأمن، وقام بتحويله إلى المفوضية العليا للانتخابات.. القانون يتضمن إشكالية تتعلق بتقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية، ما يتعارض مع الإعلان الدستورى الذى يجعلها دائرة واحدة، ويهدد دستورية أى عملية انتخابية تتم بمقتضاه!!، حتى لو تم تعديل الإعلان لاحقاً.. والأنكى؛ استقالة رئيس هيئة صياغة الدستور، لرفضه محاولات البرلمان تضمين قانون الاستفتاء نصاً يقضى بحل الهيئة، حال عدم الموافقة على المشروع، وهو احتمال كبير، نظراً لتقسيمه ليبيا إلى أربع دوائر «برقة، طرابلس، فزان، الخارج»، يشترط موافقتها بأغلبية الثلثين، ويسقط المسودة حال عدم استيفاء الأغلبية المطلوبة، ولو فى دائرة واحدة.

الأزمة الليبية نتاج لصراعات دولية؛ فرنسا تسعى لتمكين حفتر من لعب دور مركزى، بما يسمح بالتخلص من الميليشيات، ويفرض الاستقرار بطرابلس والمنطقة الغربية، على نحو ما تم بالمنطقة الشرقية والهلال النفطى ومعظم مناطق الوسط والجنوب، ما يفسر مبادرة ماكرون واتفاق باريس «مايو 2018»، الذى يقضى بإجراء الانتخابات ديسمبر المقبل.. إيطاليا تصف المبادرة بالفاشلة، وتتمسك بإصدار الدستور، وتوحيد مؤسسات وأجهزة السلطة أولاً.. واشنطن ولندن انحازتا إلى روما، بسبب تنافساتهما الدولية مع باريس، رغم إدراكهما أن إيطاليا تحركها المصالح؛ فقد حصلت من «حكومة الوفاق» على امتيازات واسعة، تتعلق باتفاقية الهجرة، وحرية حركة أساطيلها بالشواطئ الليبية، ووجودها العسكرى بمصراتة، وتتمسك بالدستور أولاً لكسب مزيد من الوقت، وتحقيق مزايا إضافية، قد يكون من بينها التخلص من حفتر، وتثبيت «السراج» فى السلطة.. توافق المصالح بين السراج وروما يستهدف سحب الدعم الأوروبى لاتفاق باريس الذى كان السراج طرفاً فيه.

نفوذ إيطاليا على «الوفاق» تكمله علاقاتها الوثيقة بالميليشيات المسلحة، التى أسسها «باولو سيرا»، المستشار العسكرى للبعثة الأممية «نوفمبر 2015/ديسمبر 2017»، بما قدمه لها من تمويل ضخم، يستهدف وقف نشاطها فى مجال الهجرة غير الشرعية، والمساهمة فى رصد نشاط غيرها، حتى إن هيثم التاجورى قائد «كتيبة ثوار طرابلس» يطلق عليه «رجل روما» فى ليبيا.. الميليشيات تحكم طرابلس فعلياً، وليس «السراج»، وهى قادرة على إشاعة الفوضى، ووضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات، كانت رسالتها الأولى تفجير المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس مايو الماضى، بمجرد انتهائها من تسجيل الناخبين، وبدء التجهيز لإجراء الاقتراع، ثم أعقبته بالإخلال الكامل بالأوضاع الأمنية بالعاصمة وما حولها، حتى تجعل إجراء الانتخابات ضرباً من المستحيلات.. تدهور الموقف يتفق ومصالح إيطاليا و«الوفاق».

زعماء القبائل طالبوا «الوفاق» بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام، وتفعيل قانون العفو العام، وإطلاق سراح المعتقلين، ونزع سلاح الميليشيات، وإخراجهم من العاصمة.. عندما بدأت الميليشيات التصعيد، دفعوا اللواء السابع مشاة ترهونة لمواجهتها «27 أغسطس»، وهو تشكيل انشق بعد فوضى 2011، عن اللواء 22 التابع للجيش، سيطر على معسكر اليرموك، مقر قيادتها العسكرية، ومطار طرابلس، وعدد من المقرات الخاضعة لسيطرتها، هذا التطور استنفر كل التنظيمات، والدول التى تدعمها، فتحرك «لواء الصمود» من مصراتة بقيادة صلاح بادى الموالى لتركيا، و«ميليشيات الزنتان» بقيادة أسامة الجويلى المدعوم من قطر، ميليشيات الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة هاجموا السجون فى عين زارة والرويمى، وهربوا قرابة 1000 سجين، معظمهم ينتمى لداعش والقاعدة، ترهيباً للسكان وإشاعة للفوضى بالعاصمة، ما وضع «اللواء السابع» فى موقف حرج، وخلط الحابل بالنابل.

الأوضاع شهدت تدهوراً سريعاً؛ إغلاق مطارى طرابلس ومعيتيقة، انقطاع الكهرباء عن طرابلس والغرب والجنوب، نتيجة لخروج محطات الكهرباء -التى تم استهدافها بالقصف- من الخدمة، تفاقمت الأزمات، خاصة السيولة ونقص الخبز، ما قلب حياة السكان إلى جحيم، قطاع اضطر للنزوح خشية على حياته، والآخر خاطر بالموت، حرصاً على عدم تعرض ممتلكاته للنهب، الجميع ينتظر «المُخَلِّص».. صور حفتر انتشرت بمعظم شوارع طرابلس، وخرج الأهالى يطالبون بدخول الجيش الوطنى، و29 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، طالبوا بانسحاب المجالس الثلاثة «الرئاسى، النواب، والدولة» من المشهد السياسى، والرجوع للشعب، لإعادة اختيار ممثليه، وتحديد مؤسساته المسئولة.. تطورات متتابعة وقد تكون حاسمة.

التحركات القبلية نشطت لمواجهة ذلك التدهور الحاد، أبرزها اجتماع بمدينة الزنتان، جنوب غرب طرابلس 13 سبتمبر، بمشاركة 30 مدينة من المناطق المختلفة، حضره أعيان «ترهونة» وأعلنوا فى بيانهم الختامى تأييدهم للجيش الوطنى، تلاه عقد «اللقاء الوطنى العام للقبائل والمدن الليبية فى ترهونة»، تحت شعار «نعم من أجل ليبيا» 15 سبتمبر، ترهونة تطمع فى لعب دور رئيسى فى مستقبل ليبيا، بدعم «اللواء السابع» ضد ميليشيات طرابلس ومصراتة، المجتمعون طالبوا بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة لحماية العاصمة، تحت قيادة موحدة، ما يعد استدعاء للقيادة العامة للجيش الوطنى.

الأزمة دفعت التنظيمات المسلحة للتضامن فيما بينها، والالتفاف حول «حكومة الوفاق»، اتفقت مع وزارة الداخلية على تشكيل «قوة حماية طرابلس»، لتتولى شن العملية «بدر»، لطرد «اللواء السابع»، والسراج حاول تقنين سيطرة الميليشيات على العاصمة، بإلحاق عناصرها بالتدريب بالكلية العسكرية على دفعات، اعتباراً من أكتوبر المقبل، للانخراط فى الجيش والشرطة، كعناصر نظامية، رغم خطورة ذلك، بسبب تعدد ولاءاتها، وانتماءاتها المتطرفة والإرهابية، وارتباطاتها الخارجية.. والغريب أن يتم كل ذلك ضمن الترتيبات الأمنية التى يجرى تنفيذها بتنسيق ودعم المبعوث الدولى!!.

ليبيا تمر بمرحلة حاسمة، محاولات كل طرف لاستقطاب حلفاء جدد تجرى على أشدها، والضغوط وإغراء الصفقات، وشراء ولاء التنظيمات، بلغ ذروته.. إنهاك متبادل، قد يهيئ الساحة لدخول الجيش الوطنى، أو يفتح الباب لتدخل أجنبى مباشر، ما يفرض المتابعة الدقيقة، حتى لا تفاجئنا التطورات.

• أعضاء المجلس
• أكتوبر المقبل
• إجراء الانتخابات
• إشاعة الفوضى
• إطلاق سراح
• إغلاق مطار
• إيطاليا ت
• الأزمة الليبية
• الأوضاع الأمنية
• الإعلان الدستورى
• أعضاء المجلس
• أكتوبر المقبل
• إجراء الانتخابات
• إشاعة الفوضى
• إطلاق سراح
• إغلاق مطار
• إيطاليا ت
• الأزمة الليبية
• الأوضاع الأمنية
• الإعلان الدستورى