"التضامن": لا تفرقة بين الإناث والذكور في أداء الخدمة العامة

03:06 م | الأربعاء 26 سبتمبر 2018

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، قراراً بتكليف دفعة جديدة من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لآداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، إذ تكلف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2018، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب دور أول لعام 2018.

وقالت أميرة أمين مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يشترط للذكور مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، لأنه من الممكن أن يطلب لأداء الخدمة العسكرية في أي وقت، على عكس الإعفاء النهائي.

ونفت مدير عام الخدمة العامة لـ"الوطن"، وجود أيي تفرقة بين الإناث والذكور في آداء الخدمة العامة، إذ يوزعوا وفقا للمجال الذي يتم اختياره، مشيرة إلى أن هناك من يختار فصول محو الأمية أو تنظيم الأسرة أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية.

وأشارت أمين، إلى أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة لمراجعة المسودة النهائية لقانون الخدمة العامة قبل عرضه على مجلس النواب، بعدما انتهت اللجنة التشريعية من إدخال بعض التعديلات عليه، مشيرة إلى أن قانون الخدمة العامة لم يتغير منذ عام 73، وحددت مكافأته المادية حينها بـ4 جنيهات، مؤكدة أن هناك جهات تمنح لخريجي الخدمة العامة مكافأة مادية من طرفها، إذ تعطي االنيابة العامة لخريجي الخدمة العامة 400 جنيه شهريا، والتموين 600 جنيه شهريا، والتأمينات الاجتماعية 500 جنيه شهريا.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، أن مجالات تكليف هذه الدفعة لآداء الخدمة العامة يمشل عدداً من الأنشطة الاجتماعية مثل النيابة العامة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، وتضم التأمينات الاجتماعية وتكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة الخدمات التعليمية، ومجالات أخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.