خبير يشرح لـ"الوطن" أسباب عدم نجاح مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا

12:51 ص | الأربعاء 26 سبتمبر 2018

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب توحيد الجيش الليبي الوطني ودعمه من أجل حل الأزمة الليبية.

ولفت السيسي، خلال كلمته في الجلسة المسائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73، إلى أنه مر عام على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية دون تحقيق أي تقدم، وهو ما يستوجب الالتزام بالحل السياسي.

من جانبه قال أيمن السيسي، الخبير في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن جميع المبادرات التي تم تقديمها للوصول لحل في ليبيا تتركز حول الوصول لجسد تشريعي وتنفيذي، عن طريق إجراء انتخابات تؤدي لوجود رئيس وهيئة تشريعية "برلمان".

البرلمان الموجود حتى الآن كان من المفترض أن تنتهي مدته في أكتوبر عام 2017، حسب تصريحات خبير الشأن الليبي، لـ"الوطن"، إلا أنه هذا لم يحدث، ولن يحدث رغم المطالبات الإيطالية والفرنسية المستمرة بإجراء انتخابات جديدة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك حل في ليبيا دون الاتفاق بين الأطراف الفاعلة في ليبيا على تقسيم جغرافي ونفطي، بتواجد تمثيل للجماعات المسلحة.

وأكد أن الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الليبيبة ليس لديها رغبة في الوصول لحل حقيقي، وتستفيد من الأوضاع الحالية، موضحًا أن الدول الكبرى التي تتحكم في الأوضاع لها مصالح في تهريب النفط والسلاح وتجارة الأعضاء كذلك، كما أن أمريكا تضغط على الدول الأوروبية بالمهاجرين غير الشرعيين من ليبيا بسبب الأوضاع.

وأشار إلى أن الحديث عن الوصول لحل وجميع المبادرات التي تطرحها الدول الكبرى والأمم المتحدة ليست إلا مبادرات للاستهلاك المحلي ليس قائمة على أساس قانوني، لعدم وجود رغبة حقيقية في الوصول لحل من الدول التي تستفيد من الفوضى في المنطقة، والتي منعت ثورة 30 يونيو وصولها لمصر.

وأردف أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأزمة الليبية، وضرورة الوصول لحل فعلي وقاطع في الأزمة، هي محاولة لحماية مصر من التأثر بالأزمة الكبرى الموجودة في المنطقة، وبالتالي حماية المنطقة بأكملها من الوصول لمصير مظلم.

- مبادرة الحل:

قدمها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة في سبتمبر 2017، كانت من المفترض أن تتم على 3 مراحل، أولها تعديل الاتفاق السياسي عن طريق لجنة تتشكل بمهمة واضحة هي صياغة التعديلات المقترحة.

المرحلة الثانية لمبادرة الأمم المتحدة، كانت تتضمن إصدار تشريع، عن طريق مجلس النواب الذي كان من المفترض أن تنتهي فترته أكتوبر الماضي، لوضع دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات، على أن يسير وضع الدستور وإجراء الانتخابات بشكل متوازٍ.

من ضمن المرحلة الثانية كذلك كان من المفترض على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تقيم حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، وأن تكون هناك مبادرة لتوحيد الجيش الوطني، واستمرار جهود المصالحة المحلية وتكثيفها، واتخاد إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليا.

المرحلة الثالثة كان من المفترض أن تكون خلال سنة من بدء المبادرة، وهي الوصول إلى المراحل النهائية للعملية السياسية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء للاعتماد الدستوري، ويلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون نهاية المرحلة الانتقالية.