هل ينجح "الكيان القانوني" للاتحاد الأوروبي بمواصلة التجارة مع إيران؟

10:51 م | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

أعلنت فيديريكا موجيريني، منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، عن عزم الاتحاد إنشاء كيان قانوني يهدف لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران ومواصلة التجارة معها.

كما ذكرت في إعلان مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، أن هذا الكيان سيسمح للشركات الأروبية مواصلة التجارة مع طهران وفقا للقانون الأروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء من دول العالم.

وبحسب مصادر أوروبية، لـ"بي بي سي"، فإن الكيان المزمع إنشاؤه هو كيان لأغراض محدّدة، ويمكن أن يقوم مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال الدكتور عبدالرحيم البحطيطي، خبير الاقتصاد الدولي، إن الاتحاد الأروبي لم يوضح مفصلا ما هو الإطار القانوني، موضحا أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى منع إقامة أي تعاملات تجارية مع طهران، سواء التجارة بنظام التعامل الدولي سلعة مقابل الدولار، أو التجارة بالمقايضة وهي سلعة مقابل سلعة.

وأوضح البحطيطي، لـ"الوطن"، أنه في حالة نجاح الاتحاد الأروبي في مثل هذا النوع من التجارة، سيكون الاتحاد الأروبي المستفيد الأول منها، مشيرا إلى أن أي حلول غير رفع العقوبات الأمريكية ستكون حلول مؤقته ولن تستمر على المدى الطويل.

وقال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس، إن سياسة الرئيس الأمريكي ترامب أدت إلى توتر العلاقات بينه وبين دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذا القرار يأتي في ظل جهود الاتحاد في محاولة البحث عن حل قانوني للتخلص من العقوبات التي تضر بمصالحها.

وأوضح سلامة، لـ"الوطن"، أنه في حالة تطبيق هذا القانون في إطار المقايضات وهو ما يعني "سلعة مقابل سلعة"، فلن يكون في صالح طهران، لأنه سيودي إلى إغراق إيران بسلع ليست بحاجة إليها، كما سيؤثر بالسلب على الاحتياطي النقدي لديها.

وأردف عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة أن الاتحاد الأروبي يعلم أن هذا القرار لن يستمر على المدى الطويل، ولكن سيتم استخدامه كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة حتي ترجع عن سياستها.

وكان ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الحكومة الأمريكية خلال تولي الرئيس باراك أوباما بمشاركة عدد من الدول الأروبية مع إيران عام 2015، موضحا أنه لم يمنع نشاطها النووي واصفا إياه بـ"الكارثي"، ومنذ ذلك الإعلان سحبت العديد من الشركات استثمارتها من طهران خوفا من العقوبات الأمريكية.