«آباء وقتلة».. الجرائم الأخلاقية ضد الصغار تدق ناقوس الخطر

09:54 م | الاثنين 24 سبتمبر 2018

«عم يغتصب ابنة شقيقه المتوفى»، «اعتداء أب على ابنته جنسياً»، «أب يقتل ابنته بعد اغتصابها»، «أم تخنق طفلتها بملاءة»، «أب يذبح زوجته وأطفاله الأربعة»، هذه مجرد عناوين لجرائم تصدرت وسائل الإعلام مؤخراً، وكشفت عن أزمات مجتمعية ونفسية يعيشها مرتكبوها ويكون الصغار ضحايا لها، هذه الجرائم لم تكن معتادة فى المجتمع المصرى لأن الجناة هنا آباء أو أمهات تجردوا من المشاعر الإنسانية، وألحقوا أضراراً بأسرهم بلا شفقة أو رحمة، ومثّلت هذه الجرائم صدمات متوالية هزت الرأى العام ودقت ناقوس الخطر لأنها لم تعد حالات فردية بعدما انتشرت فى معظم محافظات مصر.

واقعة اعتداء عم على ابنة شقيقه المتوفى، تلقاها المجلس القومى للأمومة والطفولة ببلاغ رقم 138443، وأثارت غضب الكثيرين، بعدما هاجمها كذئب جائع عند زيارته لها ولأمها بمنزلهما، ومزق ملابسها وانتهك حرمة جسدها الصغير، وهو ما أدى لحجز الطفلة فى إحدى دور الرعاية التابعة للمجلس.

الأمر لم يتوقف عن هذا الحد ولكن الطفلة الضحية وأمها تلقيتا تهديدات من عمها وعائلة والدها، لعدم الإبلاغ عن الواقعة، لكنها لم تستطع التستر على جريمته عقب اكتشاف حملها، ليتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة، ورفض الاعتراف بالجريمة، وقال بكل مبالاة: «هى اللى استدرجتنى ووقّعتنى فى الغلط».

{long_qoute_1}

هناك سلسلة من الجرائم الأخرى ارتكبها آباء ضد أسرهم هزت الرأى العام، فقبل الإعلان عن النتائج النهائية للتحقيق فى واقعة العثور على أب وأبنائه الأربعة مقتولين داخل شقتهم السكنية فى قرية الرملة التابعة لمركز بنها بالقليوبية، كشفت التحريات وتقرير الطب الشرعى أنهم تناولوا وجبة مسممة، ترجح الاحتمالات قتل الأب لأولاده وانتحاره بعد وجود رسائل بينه وبين شقيقته يخبرها من خلالها بنيته فعل ذلك، لم يغلق ملف قضية الرملة بعد، حتى استيقظ الجميع فجأة على مذبحة أسرية جديدة بمدينة الشروق، بعدما ذبح «خفير» زوجته وأبناءه الأربعة فى شقته التى استأجرها مؤخراً، ببطاقة شخصية لأحد أصدقائه تجنباً للرصد الأمنى، وفصل رؤوسهم عن أجسادهم ولاذ بالفرار لكنه تم القبض عليه بعد ذلك.

وأظهرت التحريات أن المتهم أقدم على هذا الفعل لشكه فى نسب أولاده الأربعة، بعد علمه بأن زوجته على علاقة برجل آخر، فأقدم على ذبح زوجته واثنين من أبنائه، فيما قتل اثنين آخرين بطعنات سكين بمناطق متفرقة من جسديهما.

محافظة الدقهلية كانت مسرحاً لجريمة أخرى، الشهر الماضى، بعدما ألقى أحد الأشخاص طفليه «ريان ومحمد» فى النيل بفارسكور فى دمياط، صباح أول أيام عيد الأضحى، بعدما زعم اختطافهما منه فى الملاهى، وقام بالإبلاغ عن فقدهما، ثم اعترف لاحقاً بارتكاب الجريمة تفصيلياً.

وأوضح المتهم «محمود. ن» أنه اصطحب طفليه بسيارته صباح يوم العيد وتوجه لزيارة أحد أقاربه، ثم اصطحبهما لمدينة الملاهى «لاختلاق واقعة اختفائهما» ثم نقلهما بسيارته وتوجه بهما إلى أعلى كوبرى فارسكور وقام بإلقائهما فى النيل وأخبر زوجته هاتفياً أنه فقد الطفلين، ثم عاد لمدينة الملاهى مرة أخرى وطلب من أحد أصدقائه الاتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين، وعلل ارتكاب الواقعة بسوء علاقته بزوجته واتهامها الدائم له بعدم تحمل مسئولية تربيتهما.

وتعليقاً على هذه النوعية من الجرائم قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد أشكالاً جديدة من العنف الأسرى مؤخراً، مؤكدة أن المجلس يستقبل يومياً حالة زنا محارم على خط نجدة الطفل 16000، حيث يتم الاعتداء على الطفلة من قبل العم أو الأب أو الخال أو أحد الأقارب.

وأرجعت «العشماوى» انتشار جرائم هتك عرض الأبناء إلى انتشار المخدرات والانحراف السلوكى والأفلام الإباحية، مع غياب الوعى الأسرى والزيادة السكانية، فالأسرة المكونة من 9 أفراد على سبيل المثال أغلبها يعيش فى غرفة واحدة، ولا توجد خصوصية للطفلة، ففى حالة غياب الوعى قد تتعرض لهذا النوع السيئ من الاغتصاب والعنف الأسرى، وتابعت: «تمكنا من كسر حاجز الصمت فى قضية زنا المحارم».

«الجرائم المتتالية فى الفترة الأخيرة عليها علامة استفهام كبيرة»، هذا ما أكده أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، مشيراً إلى تطور أشكال الجريمة وتخلى مرتكبيها عن جميع الأخلاقيات مع ضعف الملاحقة الأمنية لهم. واعتبر «مصيلحى» أن تطور قانون الطفل خلال الأعوام الماضية أرسى قدراً كبيراً من حماية الأطفال منذ الميلاد حتى بلوغهم 18 عاماً، فيما تشتد الحاجة إلى تطوير منظومة قانون العقوبات لينافس تطور الجريمة فى الفترة الحالية.