رئيس "التمثيل التجاري": 200 مليون دولار حجم التبادل بين مصر وباكستان

05:00 م | الاثنين 24 سبتمبر 2018

أعلن أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017، بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بمزايا هائلة تمكنهما من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم، حيث تشغل مصر موقعا جغرافيا متميزا بين قارتي آسيا وأفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا.

وأكد سعي الحكومة إلى تعزيز التعاون مع باكستان، خصوصًا في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر بعنوان "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادي في ظل مبادرة الحزام والطريق"، والذي يعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، والذي نظمته سفارة باكستان في القاهرة بالتعاون مع معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة ساسي الباكستانية.

وقال عنتر إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرا إلى أن قناة السويس وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحري وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

وأضاف أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة بقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة، كما أنشئت مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مؤكدًا تطلع حكومتي البلدين إلى تحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان، والذي أسهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

وأوضح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر حيث أصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1.5 مليون فدان وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، مشيراً إلى أن معدل النمو في بداية العام الجاري تخطى 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.

وأكد عنتر أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدة خطوات أسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات.