"التمثيل التجاري": مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة للتكامل الاقتصادي
"التمثيل التجاري": مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة للتكامل الاقتصادي
- الاقتصاد المصري
- التبادل التجاري
- التجارة الخارجية
- التجارة الدولية
- التجارة والصناعة
- التنمية الصناعية
- الحكومة المصرية
- الرئيس الصيني
- السويس الجديدة
- آسيا
- الاقتصاد المصري
- التبادل التجاري
- التجارة الخارجية
- التجارة الدولية
- التجارة والصناعة
- التنمية الصناعية
- الحكومة المصرية
- الرئيس الصيني
- السويس الجديدة
- آسيا
قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين قارتي أسيا وإفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا.
وأكد "عنتر" أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفى، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.
واشار "عنتر" إلى إن أحدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، لافتا الي ان هذا الرقم يعد متواضعاً بالنظر الي مستوي التعاون بين البلدين.
وأضاف خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي المصري الباكستاني "قمة الحوار والتجارة: بناء شراكة من أجل التحول التجارى"، المقام اليوم ولمدة يومين بالقاهرة، أن هذا المؤتمر جاء فى توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيراً إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحرى، وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.
وشدد عنتر على أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة ما دفع الحكومة إنشاء قناة السويس الجديدة إلي جانب تطوير القناة القديمة وإنشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذى ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.
ولفت عنتر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عددا من الخطوات التي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، إلي جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية.
