"التضامن" تُكثف عملياتها لتنقيح المستفيدين من "الضمان الاجتماعي"

04:08 م | الاثنين 24 سبتمبر 2018

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة وإعادة تسجيل مليون و600 ألف أسرة "ضمان اجتماعي"، تشمل أسر فقيرة وأسر مساجين، ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، استعداداً لدمج المستحقة منها تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، ودارسة حالاتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التي طرأت عليها.

وأوضحت نفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، أن أسباب الاستبعاد تتعدد ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج للتكسب، أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أية أسباب أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة وخروجها من تحت خط الفقر.

وكشفت القباج أن عمليات ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2015 وربطها بقواعد البيانات، ساعدت بشكل كبير جداً على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل أكثر دورية وأكثر دقة.

وفي هذا الإطار، أشادت وزارة التضامن بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في ميكنة البيانات بمختلف الوزارات والهيئات القومية وتطوير قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد على استخدام الرقم القومي كمفتاح معلوماتي عن أي مواطن، ما ساعد في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعي، أنه بالإضافة للتحقق من البيانات بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة والوزارات المختلفة، أسست الوزارة 4 مصادر للتحقق والتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة المستفيدة من الدعم النقدي، أولها استيفاء استمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة.

ثانيا الاستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطني نفس المنطقة التي يوجد بها الأسر.

ثالثا الاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع.

رابعا التحقق الميداني عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.

وفيما يتعلق الدعم النقدي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الحصول عليه عن طريق إستخراج شهادة "قوميسيون" طبي مُميكن، قالت نفين القباج ان الوزارة قد انتهت بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، من تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل عن طريق "قوميسيون" طبي مُميكن.

ويعزز ذلك التطوير الذي حدث في استخراج شهادات القوميسيون الطبي من عدالة تحديد قدرة المواطن على العمل وكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، أيضا الشفافية في استخراج تلك الشهادات ومنع تدليسها بأي شكل من الأشكال، إذ تم وقف التعامل الورقي نهائياً وتداوله بين الموظف والمواطن، للوقوف حائلاً دون استغلال أشخاص يدلسون شهادات الإعاقة أو يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي وعلى مزايا أخرى أقرتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحثت القباج الأسر المستفيدة على التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فوراً.

وتشدد الوزارة الرقابة الميدانية والإلكترونية سعياً لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدي، حفاظاً على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.