"اتحاد بنوك مصر": قانون تنظيم الضمانات المنقولة ثورة في مجال التشريع

03:21 م | الاثنين 24 سبتمبر 2018

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، خلال ندوة بعنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة"، التي ينظمها اتحاد البنوك اليوم الإثنين، ألقاها نيابة عنه شريف جامع، مدير اتحاد البنوك، إن الاقتصاد المصري قد مَرّ بعدة تغيّرات بوتيرة متسارعة خلال الأعوام الماضية، حيث نجحت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.

وأشاد صندوق النقد الدولي بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال العديد من القرارات الهامة والجريئة، ومن الإصلاح التشريعي وإصدار حزمة من القرارات الهامة، منها إصدار قانون الضمانات المنقولة واللائحة التنفيذية له، وبدء العمل بسجل إلكتروني للضمانات المنقولة، مما يعد طفرة في تيسير منح التمويل، ويضع مصر في مصاف الدول التي تمتلك تشريعات تنظم الضمانات المنقولة، وأنشأت سجلا له مثل الولايات المتحدة وكندا والهند وإندونيسيا وأيرلندا وأستراليا.

وأكد "عز العرب"، اهتمام الدولة بتيسير إتاحة التمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في تنشيط عجلة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وما ينتج عنه من زيادة معدلات التشغيل والنمو في الاقتصاد المصري، حيث صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 عام 2015 لينظم أصول استخدام الضمانات المنقولة كضمانات للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بزاولة النشاط.

وأوضح "عز العرب"، أن الاتحاد كان له السبق في مناقشة مشروع القانون في اجتماعات اللجنة الفنية القانونية، كما تم تشكيل فريق عمل مصغر من الكوادر المصرفية القانونية المتميزة لدراسة مشروع القانون المذكور، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة ك، وإفادة الجهات المختصة بملاحظات اتحاد بنوك مصر.

وقال "عز العرب"، إن قانون تنظيم الضمانات المنقولة يعدّ طفرة وثورة في مجال التشريع، حيث يستهدف تيسير سبل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية، مشيرًا أن تطبيقه سيكون له أبلغ الأثر على الاقتصاد الوطني، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة، خاصة في ضوء وجود سجل الضمانات المنقولة، الأمر الذي يشجع المؤسسات المالية بنوعيها المصرفية وغير المصرفية على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول هذه المشروعات على التمويل.

وأضاف "عز العرب"، أن سجل الضمانات المنقولة سيساهم في تخفيض الوقت اللازم للاشهار، نظرا لاعتماده على التكنولوچيا المتقدمة، وسيؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل، بما يساعد الشركات والأفراد في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات في فترة وجيزة نسبيا عن الفترة المتبعة قبل السجل، خاصة أن الدول لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولوية في استردادها حال الاخفاق، موضحا أن معدل منح التمويل للناتج المحلي الإجمالي GDP يصل إلى نسبة مرتفعة مقارنة بها في حالة الدول التي ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين، وفي الدول الصناعية فإن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون ٩ مرات معدل التمويل، ويكون معدل الفائدة أقل عن الدائنين بدون ضمانات.

وأشار "عز العرب"، إلى أن وجود قانون الضمانات المنقولة يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويلي، وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم، ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.

وأوضح "عز العرب"، أن القانون يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة نشاط الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يتطلب وجود إطار قانوني مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن، مؤكدا أن سجل الضمانات المنقولة يساهم في تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمقترضين، كما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.