"الري": تنفيذ مشروعات قومية مع "التنمية المحلية" بـ210 ملايين جنيه

"الري": تنفيذ مشروعات قومية مع "التنمية المحلية" بـ210 ملايين جنيه
- أملاك الدولة
- استصلاح الاراضى
- التنمية الشاملة
- الري
- وزير الري
- أملاك الدولة
- استصلاح الاراضى
- التنمية الشاملة
- الري
- وزير الري
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن الإنجازات التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، من مشروعات قومية وبروتوكولات نفذت مع الكثير من القطاعات والجهات الإدارية والأفراد بالدولة، في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة.
وأفاد التقرير بأن الهيئة تنفذ حاليا حزمة من المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة (210 ملايين جنيه)، لتثبيت علامات الحيز العمراني لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع، وجرى الانتهاء من 20 قرية ضمن المرحلة الثالثة ليصل إجمالي ما نفذ إلى 2672 من إجمالي 4510 قرية، في والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بواقع 12765 قرية وكفر ونجع، وكذلك مشروع حصر أملاك الدولة والذي نفذ بالتعاون مع المحافظات المختلفة بتكلفه 10 ملايين جنيه من خلال مراجع هيئة المساحة.
وأضاف: جرى إعداد قاعدة البيانات الخاصة بها وإرسالها لـ21 محافظة متعاقد معها من أصل 27 محافظة، كما تم نهو حصر أملاك الدولة لـ5 محافظات هي أسوان والأقصر وشمال سيناء والوادي الجديد والغربية وجار العمل حاليا في 16 محافظة أخرى.
وتابع: فضلا عن مشروع إنشاء وحدات نظم معلومات جغرافية (GIS) بمحافظات مختلفة، حيث جرى الانتهاء من 8 محافظات كان آخرها افتتاح وحدتي GIS في بني سويف وكفر الشيخ، كما تم التعاقد مع محافظة الفيوم وجار التدريب على البرنامج، علاوة على مشروع إنشاء الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) وترسميها على خرائط رقميه وورقيه بمقياس 1/2500 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بإجمالي تكلفة (54 مليون جنبه) حيث الانتهاء من تسليم 7 محافظات ليصل جملة الأعمال التي جرى الانتهاء منها 19 محافظة بتكلفة (13 مليون جنبه)، إلى جانب مشروع حصر أملاك هيئة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة (12 مليون جنبه)، حيث يقوم المشروع بحصر أملاك الهيئة على خرائط مساحية ورقية ورقمية مقياس 1/2500 وربطها بقواعد البيانات وعمل خرائط BDF لـ8 محافظات كمرحلة أولى تشمل (محافظات القناة الثلاث - والوادي الجديد - والأقصر - البحر الأحمر - أسوان - دمياط)، وجار التنسيق والعمل بباقي المحافظات في توقيع وربط بيانات الأوقاف على الخرائط الرقمية تمهيدا لتسليم المحافظات المنتهية تسليم نهائي.
وأشار المهندس طارق السيد أحمد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى تنفيذ الهيئة عدة بروتوكولات مع وزارة الموارد المائية والري والهيئات التابعة لها، وتشمل بروتوكول حصر وتوقيع مشروعات الري على خرائط 1/2500 لصالح مصلحة الري بتكلفة (100 مليون جنيه) حيث جرى الانتهاء من 20 محافظة عدا القرى التي لم يتم عليها سريان السجل العيني كما تم تسليم ما تم من مباني إدارية وأراض.
وأضاف: وكذلك بروتوكول حصر ورفع وتوقيع منشآت ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكلفة (7 ملايين جنبه) وانتهت مرحلة الحصر 100% لعدد 367 محطة، ومرحلة الرفع تم فيها تنفيذ 359 محطة بنسبة 85%، وكذلك مرحلة التسجيل نسبة التنفيذ بها 60%، كما تم توقيع بروتوكول جديد لمدة سنتين وبدأ العمل وتم رفع محطات بور سعيد وأسوان وأسيوط وتم تسليم الخرائط لمصلحة الميكانيكا.
وأشار رئيس الهيئة إلى مشروع أراضي شباب الخريجين بالتعاون مع هيئة استصلاح الأراضي بتكلفة (10 ملايين جنبه) لرفع مساحة 215 ألف فدان وتوقيعها على خرائط 1/2500 حيث تم الانتهاء من الأعمال المساحية وجار الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية والتغليف والتجليد والسلفنة للتسليم النهائي وتسليم 6 مراقبات بالفعل وجار تسليم 3 مراقبات أخرى، فضلا عن مشروع محطة الطاقة النووية بالضيعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث نفذت أعمال الرفع المساحي لمسطح (13.4 ألف فدان) بمنطقة الضيعة بمرسى مطروح وكذلك توقيعها على خرائط 1/ 2500، والانتهاء من الإعمال المساحية بالكامل وتسليمها لمحافظة مرسى مطروح.
وتابع: وأيضا بروتوكول حصر أملاك الطرق والكباري بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري التابعة لوزارة النقل بتكلفة (10 ملايين جنيه)، وتم انتهاء من تحديد علامات مشروع الطريق الدائري من المريوطية إلى محور 26 يوليو بميت عقبة.