«قانون المعاملات المالية غير النقدية»: الدولة تضع حداً لتداول الكاش

10:26 م | السبت 22 سبتمبر 2018

شهد العالم مؤخراً تغييرات جذرية فى نظم المعاملات المالية، وتطورات النظام المصرفى، وذلك نتيجة للتقدم الكبير فى البنية التحتية، وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأصبح مصطلح الدفع الإلكترونى هو حديث الساعة، ليشهد تطوراً بشكل كبير وملحوظ.

واتجهت مصر خلال السنوات الماضية إلى تعزيز الشمول المالى، وتطوير قطاعاتها المالية والمصرفية بشكل كبير، كما توسعت فى إدخال وسائل التحصيل، والدفع الإلكترونى فى العديد من الجهات الحكومية، وعلى الرغم من هذه المجهودات، والمبادرات التى تبناها البنك المركزى والجهات الحكومية المختلفة للحد من تداول النقود للتحول إلى مجتمع لا نقدى، إلا أن الاقتصاد النقدى ما زال هو السائد فى مصر.

وفى إطار استكمال عملية التحول إلى مجتمع لا نقدى، وضعت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والذى من المتوقع عرضه أمام مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018، وذلك بهدف تضييق المعاملات النقدية، وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكترونى.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تخطو خطوات ثابتة ومستقرة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدى، وتغليب الطابع الإلكترونى على كل المعاملات المالية من مدفوعات ومتحصلات، الأمر الذى سيسهم فى الحد من تداول الكاش بين المواطنين، وهو ما ينعكس بدوره على توسيع قاعدة عملاء القطاع المصرفى ودعم الشمول المالى، بالإضافة إلى جذب مدخرات الأشخاص داخل البنوك فى صورة ودائع مصرفية، تمكّنها من زيادة قدرتها على منح الائتمان للمشروعات الاستثمارية.

وأضاف وزير المالية أن القانون الجديد سيكون له أثر إيجابى ملحوظ على المعاملات التجارية، خاصة فى إطار توجهات الدولة لفتح أسواق جديدة، كما أنه يدعم تسريع معدل دوران رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن تحويل المعاملات المالية لغير نقدية سيساعد كلاً من الحكومة والبنك المركزى على اتخاذ أفضل القرارات وتطبيقها بشكل أسرع وأكثر فاعلية، فى ظل توافر معلومات دقيقة وخفض بند السهو والخطأ.

وأوضح أن تضافر جهود كل من «وزارة المالية»، و«البنك المركزى المصرى»، و«وزارة العدل»، والجهات المعنية الأخرى لتعميم استخدام المدفوعات الإلكترونية، يجعل القانون متكاملاً ومستوفياً لكل الجوانب المالية والمصرفية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً مناقشة القانون فى مجلس الوزراء، ثم سيعرض على مجلس النواب، مستهدفاً تحويل كل المعاملات الحكومية إلكترونياً مطلع العام المقبل.

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن دور البنوك فى قانون المعاملات المالية غير النقدية يتلخص فى توفير آليات تطبيق المنظومة من حيث البوابات الإلكترونية ونقاط الدفع، والقيام بتدريب العاملين بالقطاعات الحكومية المعنيين بالتطبيق، فضلاً عن القيام بالتسويات المالية بين أطراف المنظومة بالتعاون مع شركة «إى فاينانس».

وأوضح أن القانون يقوم بدمج كل المعاملات النقدية داخل المنظومة المالية والنقدية، ما يسهم فى تنفيذ استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالتحول اللانقدى وتطبيق الشمول المالى، كما أنه سيسهم فى زيادة عدد عملاء البنوك، وبالتالى نمو فرص بيع المنتجات والخدمات المصرفية وزيادة حجم الودائع، فضلاً عن دمج المعاملات والأنشطة غير الرسمية والتى لا تحتسب ضمن مؤشرات الناتج المحلى فى الوقت الحالى، ما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى ومعدلات التشغيل ومحاصرة البطالة. وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى، إن هناك بعض التحديات التى تواجه تحول مصر لمجتمع غير نقدى والاتجاه للاقتصاد الرقمى، أبرزها العوائق التشريعية التى يعالجها بالفعل مشروع قانون المعاملات المالية غير النقدية، أيضاً التوسع فى وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى هو أحد التحديات التى يعمل عليها البنك المركزى مع البنوك من جهة، ومع الوزارات المعنية من جهة أخرى. وأضاف: «انعكس ذلك فى تكليف المجلس القومى للمدفوعات فى يونيو 2017 لكل الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل حتى يونيو 2019».

{long_qoute_2}

وتابع «حسين» أن القانون يحقق فوائد متعددة للاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى، والحد من الجرائم المالية، وزيادة كفاءة النظام المالى وفعالية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى، بجانب تيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، والمساعدة على تحقيق الشمول المالى، وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى حيث تؤكد الدراسات العالمية أن كل زيادة فى استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تخلق نحو 200 ألف فرصة عمل، وتؤدى إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وبجانب كل هذه الفوائد للاقتصاد القومى فإن القانون يستهدف بشكل أساسى المواطنين ويحفّزهم على التحول إلى المعاملات الرقمية التى من شأنها توفير الراحة والسرعة فى تنفيذ معاملاتهم اليومية، وذلك دون تكلفة إضافية على الدفع بهذه الطريقة.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد فى إعداد مشروع القانون على الدراسات والمقترحات المقدمة من العديد من الجهات، وأيضاً التشريعات المقارنة فى الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى هذا المجال، كما تم تشكيل عدة مجموعات عمل لدراسة الأفكار المقترح إدراجها ضمن هذا القانون، ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وتحديد الوقت اللازم لتهيئة البنية التحتية لتنفيذها، حيث ضمت هذه المجموعات ممثلين عن الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة وينص مشروع القانون على إصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. فيما قال أكرم تيناوى، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أمين صندوق الاتحاد، إن الشمول المالى والمعاملات المالية غير النقدية باتت أول اهتمامات القطاع المالى والمصرفى العالمى، وعلى الرغم من اتخاذ مصر خطوات جادة نحو التحول الرقمى، فإنها ما زالت من أقل الدول تحقيقاً لمعدلات الشمول المالى فى العالم بواقع 12% فقط تحت غطاء الشمول المالى. وأشار إلى أن إصدار قانون خاص يشرع المعاملات غير النقدية كان أمراً ضرورياً، لتوحيد عمل كل جهات الدولة العامة والخاصة بهذه الأطر، لافتاً إلى أن اتحاد بنوك مصر توجّه بمقترحه لمشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدى للبنك المركزى والذى لقى اهتماماً كبيراً، مضيفاً أن البنية التحتية فى مصر غير مؤهلة بشكل كبير لتطبيق المدفوعات الإلكترونية، وما زلنا بحاجة لكثير من الوقت لتفعيل القانون فى كل الجهات العامة والخاصة، وهو ما يضع على البنوك دوراً كبيراً فى تطبيق هذا القانون، من خلال طرح المزيد من المنتجات المصرفية الإلكترونية بشكل أكثر سهولة لتشجيع استخدام العملاء للمدفوعات الإلكترونية.