وزيرة التخطيط: بدء التعداد الاقتصادي الخامس في نوفمبر المقبل إلكترونيا

11:24 ص | السبت 22 سبتمبر 2018

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتبارا من نوفمبر المقبل على أن تعلن النتائج في أكتوبر 2019، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعد هو الأول في مصر بالنظام الإلكتروني، وينفذ باستخدام "التابلت"، ويتم كل 5 سنوات، كان التعداد الرابع في عام 2012 - 2013.

وقالت وزيرة التخطيط، إن هذا التعداد يغطي المنشآت العاملة في كل الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال والخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه من المنتظر أن يسهم هذا التعداد في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خصوصًا أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأضافت السعيد أن التعداد الاقتصادي من شأنه إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.

ويستهدف هذا التعداد تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة في كل نشاط اقتصادي وأسباب ذلك، إلى جانب التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقا للمهن، والتعرف على ما يمكن أن يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة..

وأوضحت السعيد، أن أهمية التعداد تتمثل في قدرة الدولة على التخطيط بشكل أفضل بعد حصر مقومات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية نتيجة لتوافر البيانات، مؤكدة تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس على 3 مراحل وهي، المرحلة الأولى تتضمن تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار المنشآت العاملة والمغلقة، والمرحلة الثانية تتضمن جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت، والتي بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة، والمرحلة الثالثة تضاف بيانات كل المنشآت البالغة نحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.