«مدبولى» يوجّه الوزراء بـ«ترشيد الإنفاق».. وإعداد ملف بالمشروعات الجاهزة للطرح فى البورصة

11:04 م | الخميس 20 سبتمبر 2018

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مضى الحكومة فى برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المجتمعية، والسعى إلى رفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات، مكلفاً بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى فى هذه المرحلة، خاصة فى المنتجات التى لها مكون استيرادى، مشيراً إلى الالتزام بكافة البرامج الاقتصادية التى تتخذها، وفى مقدمتها برنامج طروحات الشركات فى البورصة الذى تم الإعلان عنه.

وأشاد «مدبولى»، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم، بالافتتاحات الرئاسية التى تمت فى قطاعى الصحة والتعليم، موجهاً الشكر للقوات المسلحة ووزارتى الصحة والتعليم، مؤكداً أن هذين الملفين يحظيان بأهمية قصوى من جانب القيادة السياسية، وتضعهما الدولة على أجندة الأولويات فى هذه المرحلة، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذى سيقوم بتنفيذ المشروع على ملف متكامل، به كل الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية التنفيذ، دون التعامل مع أى جهة، لافتاً إلى أهمية اتباع هذا النهج فى طرح المناطق اللوجيستية، أو مشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشدداً على أن هذه الإجراءات ستكون مهمة كل وزير، وطلب «مدبولى» من كل وزارة سرعة تجهيز ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية، مؤكداً أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك، موضحاً أن وزارة الاستثمار تبذل مساعيها للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولديها شباك واحد للتعامل مع المستثمرين، مؤكداً أنه على كل وزارة سرعة إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بكل مشروع تنموى أو إنتاجى سيتم طرحه على المستثمرين، موجهاً بالاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارات المختلفة، مع أهمية الترويج والإعلان عن هذه الخدمات، حتى يستخدمها المواطنون.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عنصر «متابعة تنفيذ البرنامج» يعد الشاغل الأكبر للحكومة، حيث تضع على عاتقها مسئولية تتعلق بإتمام المشروعات المنفذة فى مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية ويلبى متطلبات المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة كل وزير للمنظومة الإلكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، الأمر الذى سيعطى كل وزير مؤشراً واضحاً ودقيقاً لموقف كل المشروعات بوزارته، بحيث يكون لدينا آليات متابعة، ومراقبة، ومحاسبة ذاتية لأدائنا، بحيث نتمكن من تذليل كافة العقبات، وحل المشكلات التى تواجهنا.

{long_qoute_1}

وتم عرض كافة الجوانب المتعلقة بالمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، ومن ذلك النافذة الإلكترونية التى تم إطلاقها والتى يتاح التعامل معها لمسئولى الاتصال الذين تم تحديدهم فى كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث تتضمن النافذة عرضاً لمعدلات الإنجاز المتحقق لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى تقارير وإحصاءات ومؤشرات لقياس الأداء للأهداف الاستراتيجية، والمحاور الفرعية، وآليات التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة. واقترح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة.

وأوضح عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن هناك نحو 60 خدمة إلكترونية يقدمها البريد حالياً، بخلاف عدد من الخدمات الأخرى التى تقدمها وزارة التخطيط.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن، إنه تمت ميكنة عدد من الخدمات التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، فى عدد من مكاتب التأمينات، وأثبتت التجربة خلال الأشهر الـ6 الماضية أن هناك إقبالاً على استخدام هذه الخدمات، مضيفة أنه تم تدريب 120 موظفاً فى 60 مكتباً لتوعية المواطنين، وتدريبهم على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية.

وعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، المنظومة الإلكترونية الوطنية للمتابعة والتقييم، التى تعد إطار عمل شامل لمتابعة برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» بين 2018 و2022، عبر مجموعة من مؤشرات قياس الأداء، المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل، لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والفاعلية فى تنفيذ برنامج الحكومة، وبما يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضاً تقديمياً عن الموقف التنفيذى للمشروع القومى للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة التى تم إجراؤها، وأشارت «زايد» إلى أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لنحو 21779 حالة فى مختلف التخصصات، وأن العمل مستمر لتحقيق المعدلات المطلوبة، كما تضمنت الإجراءات المتخذة تدريب 185 متدرباً من المستشفيات على النظام لتسجيل قوائم المرضى بالمستشفيات وإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لقوائم الانتظار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2018.