الأحزاب السياسية تبحث الضغط لإصدار قانون الإدارة المحلية

09:42 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

تبحث الأحزاب السياسية دفع نوابها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب للضغط، من أجل سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لافتين إلى أن تأخر صدور القانون ساهم في تأخر مشروعات تنمية المحافظات وممارسة الرقابة الشعبية للقضاء على الفساد.

{long_qoute_1}

وأكدت قيادات الأحزاب أن بعض الخبراء أشاروا إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية قبل إصدار القانون، وهو الأمر الذي سيدفعهم لتنظيم بعض الندوات حول دستورية نسب الشباب والأقباط والمرأة في الدستور.

بدوره قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن إصدار قانون الإدارة المحلية بات في غاية الأهمية، موضحا أن إجراء الانتخابات متوقف على صدور القانون والتعرف على النظام الانتخابي.

{long_qoute_2}

وأضاف الهضيبي، لـ"الوطن"، أن الحديث حول تعديل الدستور، لوجود أزمة في النسب يحسمه خبراء الدستور والقانون، وهو الأمر الذي يستلزم تنظيم سلسلة من الندوات حول دستورية قانون الإدارة المحلية.

وفي ذات السياق قال سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، إن الدولة المصرية في حاجة ملحة، لإجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن فرصة الأحزاب لجذب كوادر سياسية لها وبناء كوادرها سيكون من خلال انتخابات المحليات.

{long_qoute_3}

وأضاف عبدالغني أن الأحزاب كلما تدرب شبابها على خوض الانتخابات تعاني من قلة الحماس، لشعور شباب الأحزاب بعدم إجراء الانتخابات المحليه في وقت قريب.

وقال عمرو درويش القيادي في تنسيقية شباب الأحزاب أن النسب الخاصة بالشباب وذوي الإعاقة والمرأة والأقباط داخل الدستور يجب أن يلتزم قانون الإدارة المحلية بإقرارها، لافتا إلى أن القانون يجب أن يركز على اللامركزية لما له من فوائد عظيمة وسيساهم في تسهيل مهمة الرقابة الشعبية وإنجاز العديد من القرارات والمشروعات.

وتابع درويش: كنا في الماضي يعود المسؤول للوزير المختص لأخذ موافقته على قرار عزل موظف أو معاقبته أو موافقته على الانتهاء من مشروع بعينه، بينما في ظل الدستور الجديد سيكون للمحافظ والمسؤلين التنفيذيين صلاحيات أكبر مما يساهم في عملية النهوض بالمحافظات.

وأكد درويش أن قانون الإدارة المحلية في ظل نصوص الدستور أطلق يد الرقابة الشعبية في مواجهة الفساد والقضاء عليه.

وقال إبراهيم الشهابي أمين شباب حزب الجيل، إن المحليات قاعدة النظام السياسي وهي الوسيلة المثلي في ضمان توزيع الخدمات بشكل عادل على كل أنحاء الجمهورية.

وتابع الشهابي أن انتخابات المجالس المحلية ستحل أزمة الفراغ السياسي الناتج عن ضعف الأحزاب السياسية وستكون بداية واعدة لتأسيس النظام السياسي بشكل فعال، كما أنها ستتيح لنواب البرلمان الفرصة للقيام بمهامهم التشريعية والرقابية خاصة وأن نموذج النواب حاليا هو نموذج نائب الخدمات الذي يفضله الجمهور نتيجة عدم وجود مجالس محلية.

وأكد أحمد مقلد عضو المجلس الرئاسي لحزب المؤتمر أن صدور قانون المحليات يمثل حاجة ملحة للمجتمع المصري لما تمثله المحليات من خدمات مباشرة للجمهور، موضحا أن الشكل الدستوري الوحيد للمحليات هو القوائم المطلقة المغلقة وأن النظام المختلط الوحيد الذي قد يتماشى مع الدستور هو 75% قوائم و25% فردي وفقا المعامل 8 المركزي.

وأضاف مقلد أن قانون المحليات سيتحول الدولة إلى نظام الإدارة، وأوصى بأن يتم التوسع في تعريف صفة العمال المذكورة في الدستور لتشمل كافة العاملين بأجر، وهو ما يضفي شكل العدالة لكل فئات المجتمع .