الرئيس يوجِّه الحكومة بضبط الأسعار وزيادة الإنفاق على «الصحة والتعليم والبنية الأساسية»

07:36 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة فى توفير السلع، وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة تضمن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أى ممارسات احتكارية، وضبط الأسعار.

وخلال اجتماع حضره، أمس، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، طلب الرئيس تسلُّم محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشاً مناسباً من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية.

كما وجَّه «السيسى» ببلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيوانى، استناداً إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يُسهم فى تعظيم الإنتاج الحيوانى والمساعدة فى تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

وطلب الرئيس كذلك مواصلة الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وجهودها لخفض عجز الموازنة، وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

{long_qoute_1}

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف المحافظات، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتم كذلك عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم، والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على موارد الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرَّق إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، حيث تم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، والتخفيف عن المحاكم، والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادى.

وتابع «راضى» أن الرئيس شدد على سرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة، وكذلك مصالح المموّلين ورجال الأعمال.

وأكد المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادى الراهن، وسعر الصرف، والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ضوء تحسُّن المؤشرات الاقتصادية، واستعادة الاقتصاد المصرى توازنه.