محافظ أسيوط يوجه باستكمال توصيل المرافق والخدمات للمنطقة الصناعية
محافظ أسيوط يوجه باستكمال توصيل المرافق والخدمات للمنطقة الصناعية
- استثمارات جديدة
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- مرافق وخدمات
- المنطقة الصناعية بأسيوط
- استثمارات جديدة
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- مرافق وخدمات
- المنطقة الصناعية بأسيوط
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أن المحافظة تذخر بـ7 مناطق صناعية منها المدينة الصناعية بقرية الغريب بمركز ساحل سليم، والتي تتبع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة، مشددا على السير قدما لاستكمال توصيل المرافق والخدمات للمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري والتي تقع على مساحة 39 فدانا واستغلال موارد المحافظة وخاصة من المحاصيل الزراعية مثل محصول الرمان والذي تنتج المحافظة منه أكثر من 85%.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط، أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وبعض المستثمرين بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة وذلك لمناقشة أوضاع المناطق الصناعية والمشكلات التي تعاني منها ووضع حلول عاجلة لمشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمام شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لاستكمال جميع الخدمات بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين لدفع عجلة التنمية الصناعية وخلق فرص عمل للشباب واستغلال موارد المحافظة من المواد الخام لإقامة مصانع جديدة والاتجاه إلى تعمير الصحراء والحفاظ على المدن من التلوث الناتج من المصانع لتحقيق التنمية الشاملة تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حضر اللقاء المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، والمهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وعمرو أبوالعيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، ومدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار، وممثلي شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وممثلي اتحاد المستثمرين وذلك لمناقشة مشاكل المناطق الصناعية وإيجاد الحلول العاجلة لها لتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة.
وشدد المحافظ، على أهمية المشاركة المجتمعية وتفعيل المبادرة التي أطلقها لربط التعليم الفني بالمحافظة بالمناطق الصناعية والتدريب من أجل العمل لخلف فرص عمل للشباب وخريجي المدارس الفنية بكافة أنواعها والقضاء على البطالة، مؤكدا على التنسيق الذي جرى بين مديرية التربية والتعليم وجميع مديريات الخدمات بالإضافة إلى مجالس إدارة المناطق الصناعية وإدارة الاستثمار والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي المناطق الصناعية لرفع كافة الإشغالات من الطرق المؤدية للمناطق الصناعية.
