"عبد العال": التنمية المستدامة تعظم من قدرات المجتمع الاقتصادية

01:13 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن التنمية المستدامة عملية موجهة، محددة الغايات، وذات استراتيجية طويلة المدى، ولها أهداف مرحلية، وخطط وبرامج تعي الغايات المجتمعية، وتلتزم بتحقيقها، وتعطي القدرة علي الاستخدام الكفء للموارد "إنتاجها وتوزيعها" بإسلوب حضاري يحافظ علي المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أقيم اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية، بحضور كل من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من البرلمانيين والبرلمانيات المصريين والعرب، والمهتمين بقضايا المرأة.

وأضاف "رضوان"، أن التنمية المستدامة تعظم من قدرات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية، كما تتضمن الحكمة في استخدام الموارد المحدودة والمعرضة للفناء، بحيث لا تحرم الأجيال القادمة من الاستفادة مما بقا منها.

وأكد أن التنمة المستدامة يجب أن تكون عملية مجتمعية واعية ولا يستثنى منها أحد، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الإعاقة أو العرق أو الأصل أو الدين، لافتاً إلي إنها عملية وليست حالة، وبالتالي تتميز بالاستمرارية والتصاعد عن احتياجات المجتمع المتزايدة.

وأشار إلى أن دور المرأة يأتي كأحد أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فهي نصف المجتمع، وتربي وتؤثر وتشكل وعي ووجدان النصف الأخر، مؤكدًا على أنه لا توجد تنمية دون إعطاء المرأة حقوقها، في سياق مساواة حقيقة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التميز بين الرجل والمرأة.

وتابع: "لا استدامة دون دور فعال للنساء كرائدات أساسيات للتغير، فالمرأة هي نواة المجتمع وإذا استطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات المرأة يمكن تغيير سلوكيات الأسرة ومن ثم المجتمع".

وأوضح أن مسؤولو الأمم المتحددة، أن دور المرأة مهم في التنمية، في مختلف الفاعليات منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو ما تقره وتدعمه إستراتيجية التنمية التي تتبناها الدولة المصرية 2030، مشيرًا إلى أن هذا أبرز جليا في إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وتكليفه للحكومة وأجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة.

وأضاف، أن إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاسترتيجية، ومحاورها من التمكين الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، وتعزيز دمجها في عملية التنمية، ومنحها الفرصة كاملة لتتولى القيادة على جميع مستويات صنع القرار، وتذليل كافة المعوقات التي تحد من مشاركتها في كل المجالات.

وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة وقع على مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري الذي يعد أول بنك مركزي علي مستوى العالم يقوم بعمل شراكة مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة.

واستكمل: "استضافت مصر في أكتوبر من العام الماضي فعاليات "المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن"، والي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي كان أحد محاوره الرئيسية دور قيادات العالم في مجال تمكين المرأة في تحقيق أهداف التنيمة المستدامة".

وأكد أن أهم ماجرى تنفيذه لتحقيق التنمية المستدامة هو وضع مشاريع القوانين ذات الصلة بأهداف التنمية، وإثرار موازنة تحقيق أهداف التنمية، بالإضافة إلى الرقابة على الموازنات والنفقات الخاصة بأهداف التنمية، وتقييم عوائد التنمية لضمان عدالة وصولها إلى جميع شرائح وفئات المجتمع، لا سيما الأشد احتياجا، والأهم في ذلك هو إشراك المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني في خطة التنمية وتعزيز مشاركاتهم.

وأنهي كلمته: "إن تبادل الخبرات والرؤى بشأن انجاز إستراتيجية تنمية مستدامة، مجتماعتنا العربية في أشد الحاجة إليها، يعظم الاستفادة للجميه، وهو ما يهدف إليه مؤتمرنا هذا".