الإغلاق أو التحديث أو الشراكة.. خيارات أمام شركات قطاع الأعمال الخاسرة

12:01 ص | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

بعد 3 أشهر من دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، بل وتحليل المتغيرات التى تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التى تعمل فيها تلك الشركات، كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة لاصلاح وتطوير الشركات التابعة لها.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال في بيان صحفي أمس، أن هناك مجموعة من الشركات لتابعة لقطاع الأعمال تعاني من الخسائر المتزايدة والتردى فى الانتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية فى التسعير والانتاج والبيع مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات فى كثير من الشركات. وتبلغ محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه. ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب فى 90% من اجمالى خسائر القطاع، وتتركز فى أربعة قطاعات صناعية هى الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.

وارتأت الوزارة في بيانها الصحفي أمس ضرورة التركيز خلال الشهور القادمة على تلك الشركات (التى بلغت خسائرها في يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه)، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الاصلاح التى من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية. وحددت الوزارة 5 خيارات للتعامل معها الشركات الخاسرة وحددتها كالتالي:

أولا: تحديث كامل للمصانع، ثانيا: تحديث كامل بدخول شريك فنى، وثالثا: إجراء عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، رابعا: الإغلاق الجزئى، وخامسا: الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.

وشدد الوزارة أن معظم هذه الشركات تعمل فى مجالات صناعية، لذلك الاختيار من بين خيارات الإصلاح سالفة الذكر، سوف يبنى على تقييم فنى Technical Audit بواسطة دراسات شاملة لتقييم الحالة الفنية الحالية للمصانع، ونوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءتها، للتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الإستثمارات التى سوف يتم ضخها.

وكنموذج للشركات الخاسرة، أهم ملامح خطة تطويرها، هو الإصلاح الشامل لقطاع الغزل والنسيج ويشمل ذلك اعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص وما يترتب عليه من وفورات، واحلال الآلات التى يعود عمرها الى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث.

هذا بالاضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التى تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محلياً بزراعة القطن قصير التيلة ليفى باحتياجات المصانع والسوق المحلى، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

ونموذج لنوع اخر من القطاعات التى تشهد تعاون كبير مع الوزارات الأخرى الصناعات الدوائية، كشفت الوزارة عن التعاون الكبير مع وزارة الصحة فى سبيل اصلاح منظومة توفير الدواء فى مصر ليفى باحتياجات المواطن المصرى دون الاخلال بربحية الشركات المنتجة له أو تهديد قدرتها على الاستمرار فى القيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة.

ومن أهم نواحى هذا التعاون، بحث سبل تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة واعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة انتاجها، بالاضافة الى دعم توجه شركات قطاع الاعمال العام للتصدير عن طريق تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ.

ومن جهة أخرى صرح الوزير أنه قد تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية (التى تقدر التكلفة الاستثمارية لها بـ 750 مليون جنيه)، بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالمياً (GMP).

كما تضمنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين، بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الدواء.

وتحظى الصناعات المعدنية والكيماوية بنصيب كبير من خطة التطوير، نظراً لما عانته شركاتها من إهمال في الصيانة على مدار السنوات الماضية، ترتب عليه تردى حالة الآلات وعدم توافقها مع متطلبات الانتاج الحديث والاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للطاقة.

وتأتي على رأس تلك الصناعات: الأسمدة والصلب والسيارات وإطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو.