«القوات المسلحة» تجتمع بـ«أهالى الضبعة» لتقنين مطالبهم

كشفت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة تنسق حالياً مع قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأهالى منطقة الضبعة، لحسم الاتفاق المبدئى الذى شهده بينهما الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الاثنين قبل الماضى، حول بعض المطالب، بعد تأكيد «المحطات النووية» بأن بعض بنود الاتفاق «غير منطقية» وتحتاج لنمط قانونى لدراستها. وقالت المصادر لـ«الوطن» إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيحسم التعويضات التى يطالب بها الأهالى وتحديدها بعد تقديرات بلغت 1.5 مليار جنيه، بالإضافة لحسم الموقف القانونى لبعض الجوانب المتعلقة بالاتفاق، لافتة إلى أن العقود المسجلة على الأراضى الخاصة بأهالى «الضبعة» باطلة، وأن المحكمة الإدارية العليا نظرت دعاوى أقامتها الهيئة فى التسعينات وحكمت ببطلان ومحو التسجيلات من الشهر العقارى، والتأكيد على أنها ملكية خاصة للدولة. وأشارت إلى أن الاستمارة «263 مساحة» الصادرة عن مديرية المساحة بالإسكندرية بتعويضات المبانى الخاصة بـ«مشروع الطاقة النووية 2» تؤكد ملكية الدولة لأراضى المشروع رغم مزاعم الأهالى، موضحة أن تسجيل شهادات ملكية الأراضى للأهالى جاء بعد تسجيل القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 الخاص باعتبار أراضى المشروع للمنفعة العامة، ما يؤكد أن تسجيل الوثائق صدر بالتزوير والمخالفة لأحكام قانون الشهر والتوثيق الذى يمنع الموظف الذى بيده محرر مطلوب تسجيله، ويتضمن مساحات من الأراضى مخصصة للمنفعة العامة، بأن يستمر فى السير فى إجراءات التسجيل إذا تبين له ملكية الدولة للأراضى أو تخصيصها للمنفعة العامة، وعليه فكان على الموظف عدم السير فى الإجراءات وختمها بخاتم «غير صالح للشهر». من جانبه، قال الشيخ مهنا الهيش، عمدة قبيلة الضبعة، إنه جرى الاتفاق على إيفاد هيئة المحطات النووية عددا من خبرائها لتحديد دائرة الأمان للمشروع وتحديث الدراسات الخاصة به بعد الاتفاق على التنازل عن 10 كيلو مترات من المشروع للأهالى، موضحاً أن أهالى الضبعة سيتعاونون مع الدولة من أجل إنجاح المشروع النووى المصرى شرط أن توفيهم الدولة حقوقهم، على حد قوله. وأضاف «الهيش» لـ«الوطن» أنهم لا يعولون كثيراً على هيئة المحطات النووية للاتفاق معها وحسم الخلافات، قائلاً: «حاولنا حسم الأمر أكثر من مرة خلال الشهور الماضية إلا أننا لم نصل إلى حل بسبب عدم تعاون الهيئة معنا». وشدد على ضرورة موافقة أهالى الضبعة على المشروع النووى وإجراءاته لأنهم من سيحمونه إذا حدثت أى أحداث جديدة، مؤكداً أن القوات المسلحة تبحث عن حلول وسط ترضى جميع الأطراف وتخرج لما فيه صالح البلاد. وأشار إلى أنه رغم عدم الاتفاق على الشكل القانونى الذى سيحصلون فيه على تعويضاتهم التى تم الاتفاق عليها أو الشكل القانونى الذى سيحصلون عليها به، فإنهم يضعون ثقتهم فى قادتها ومكتب مخابرات مطروح الذى يتولى حسم الأمر بيننا وبين «المحطات النووية».