الإخوان من مصر إلى قطر وتركيا.. "أينما كانوا حلّ النحس"

04:45 م | الأحد 16 سبتمبر 2018

رغم سعيهم المستميت على مدى ما يقرب من قرن للوصول إلى سدة الحكم في مصر، فإنه فور توليهم السلطة أثبتت جماعة الإخوان فشلها الذريع في ذلك، وتفضيلهم لمصلحة الجماعة على الشأن المصري، وهو ما ألحق بالبلاد أزمات عدة، قبل أن يفطن أبناء الشعب إلى ذلك المخطط الإرهابي ويثور ضدهم في 30 يونيو 2013، ويطهر حكم مصر منهم.

حكم المعزول محمد مرسي لمصر، ألحق بها العديد من الكوارث والأزمات، سواء على الصعيد السياسي لجهله بأساليب الإدارة الناجحة، من منح نفسه صلاحيات ديكتاتورية، والصدام مع مؤسسات الدولة، ومخالفة أحكام القضاء، وتعريض الأمن القومي للخطر، أو على الصعيد الاقتصادي حيث تراجع التصنيف الائتماني لمصر، ويصل إلى مستوى أقل من الدول المتعثرة مثل اليونان، بجانب تراجع معدلات العمل والاستثمار، وفقا لموقع "العربية.نت".

ورط مرسي مصر في أزمة اقتصادية ضخمة، وخلف خرابا دفعت ثمنه البلاد، رغم وعوده السابقة أولا دون دراية بقدراته وقدرات جماعته، بتحسين الاقتصاد ووضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي حر يضمن العدالة الاجتماعية، ويرفع مستوى النمو إلى 7%، ومضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ ليصل إلى 4900 دولار في 2023، قبل أن يفشل سريعا، ويعمل على نهب وسرقة البلاد وشعبها.

كما ارتفعت نسبة البطالة في مصر من 12.5% إلى 13.2%، وكذا معدلات الفقر من 23.5% إلى 25.5%، وبلغ معدل التضخم أكثر من 17.5% مقابل 14.5% في 2012، فيما زادت الديون الخارجية بمقدار 11 مليار دولار لتصل 45.5 مليار دولار، فيما بلغت الديون الداخلية إلى 1516 مليارات جنيه، وفقا لموقع "بي بي سي"، وهو ما كان دافعا للثورة البيضاء التي أنهت ذلك العالم المظلم في تاريخ البلاد.

وفور نجاح ثورة 30 يونيو، والقبض على عدد من قيادات الإخوان، فر بعضهم إلى تركيا وقطر، الداعمتين للجماعة الإرهابية، ليلحقوا بهما أضرارا وتدهورا اقتصاديا جديدا، حيث وصفهم الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" أمس، على قناة "أم بي سي مصر"، بأن "قدمهم نحس"، مضيفا: "الإخوان قدمهم نحس على قطر وتركيا، شارة رابعة قدمها نحس عليهم، القرضاوي واللي معاهم قدمهم نحس، الإخوان ودوهم في ستين داهية".

وتابع أديب أن "قطر التي لا يزيد تعدادها على 250 ألف نسمة تعاني من أزمة اقتصادية حالية، تجعل المواطنين غير قادرين على المعيشة بعد أن كان كل مواطن يستطيع ماديًا شراء جزيرة خارج بلاده"، مضيفا أن "أردوغان يقولك فيه مؤامرة أمريكية على تركيا وراء انهيار العملة وانهيار الاقتصاد، عاوز أقول لأردوغان إن العملة متنيلة قبل ما أمريكا ما تدخل".

ومنذ انتقال العديد من الإخوان إلى قطر، التي وفرت لهم الحماية، وأبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، وإبراهيم محمد هلال وأحمد منصور، ويوسف القرضاوي، ومحمود حسين أمين وهاني صلاح الدين، سريعا ما لحقت بالدوحة كوارث اقتصادية، زادت حدتها بعد إعلان المقاطعة العربية لها، في يونيو 2017، لدعمها الجماعات الإرهابية.

منذ ذلك الحين، يشهد الاقتصاد القطري نزيفا لا يتوقف، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، تصنيفها لقطر، وأبقت على نظرتها السلبية لمستقبل الاقتصاد، في أغسطس الماضي، بسبب بيع الأصول المالية الخارجية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة، كما خفضت أيضا وكالة "موديز" تصنيف البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، اللذان كانا الأفضل في الإمارة الخليجية، كما وصفت وكالة "بلومبيرج"، البورصة القطرية بـ"ذات الأداء الأسوأ في العالم" العام الماضي.

كما تراجعت ودائع العملاء غير المقيمين والتي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 24% منذ بداية المقاطعة، وعلى إثرها فقدت المصارف القطرية 40% من التمويلات الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الاجنبية للمصرف المركزي بنسبة 17% في نفس الفترة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016.

وكشف مصرف قطر الوطني عن ارتفاع الديون الداخلية والخارجية للدوحة ومؤسساتها، إلى نحو 574 مليار ريال قطري أي ما يعادل نحو 158 مليار دولار، في يوليو الماضي، كما ارتفعت المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على الحكومة ومؤسساتها إلى نحو 466 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 128 مليار دولار، بجانب تراجع الاستثمار الأجنبي في قطر، بنسبة 10.3% في الشهور الثلاثة الأولى بـ2018.

وبالنسبة لتركيا، تعاني من التدهور الاقتصادي نفسه، والذي ارتفعت حدته مع فرض العقوبات الأمريكية عليها في ظل أزمة القس الأمريكي المحتجز بها، لتنهار مقابلها الليرة التركية أمام الدولار، وارتفعت إثره معدلات التضخم، ومستويات الدين المرتفعة، لذلك خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، من تصنيفها لأنقرة، في قرار هو الثاني من نوعه في 4 أشهر، مشيرة إلى أن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وسيزيد مخاطر تمويل البنوك التركية، وأن يصل التضخم إلى ذروته عند 22%.

كما خفضت وكالة "موديز" الائتمانية أيضا تصنيفها الائتماني لتركيا إلى "بي إيه ثلاثة"، مع تغير في نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ونقل الموقع عن خبراء اقتصاديون، أن السياسات النقدية للرئيس التركي، التي يصفونها بأنها انقلاب على العلوم الاقتصادية العالمية، هي أحد أسباب ذلك التدهور في الاقتصاد التركي حاليا، فيما كشف البنك المركزي التركي، العجز في ميزان المعاملات الجارية، يوليو الماضي، حيث وصل معدل التضخم في البلاد إلى 15% في يونيو الماضي، لأول مرة منذ 2003، والذي ترتب عليه ارتفاع كبير بالأسعار والضغط على المستهلكين، كما ارتفعت قيمة الدين الخارجي بشدة.

وحتى اللحظة لم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أمريكية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقا لمجلة "إيكونمست" الاقتصادية المتخصصة.