بمساعدة وزير القوى العاملة.. أهم مواد مشروع قانون "العمل الجديد"

10:36 م | السبت 15 سبتمبر 2018

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد، ستجني ثماره أطراف العملية الإنتاجية "أصحاب العمل، العمال والدولة".

وأضاف سعفان لـ"الوطن" أن أهم مواد مشروع القانون الذي سيظهر للنور مع دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب، أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل لديه سُخرة، والسخرة في قانون العمل تعني كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وتابع: "حرص مشروع القانون الجديد على إلغاء ما يعرف بـ(استمارة 6) من جهة العمل، لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، وبذلك أصبح لا يكون هناك فصل لأي عامل إلا بحكم قضائى، كذلك مادة تنص على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، حيث من حقه ان يحصل على خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، وواحد وعشرين يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وثلاثين يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وخمسة وأربعين يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة".

وأكد أن "القانون الجديد، يتضمن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة".

وأشار سعفان إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن حظر على صاحب العمل كل عمل او سلوك يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين او العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو غيرها، اي سبب آخر يترتب عليه الاخلال بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص.

يذكر أن قانون العمل الجديد لن تسري أحكامه على العاملين بالأجهزة التابعة للدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم وذلك مالم يرد به نص على خلاف ذلك.