مصادر جديدة وطاقة نظيفة.. كيف نجحت الدولة في القضاء على أزمة الكهرباء؟

10:03 م | السبت 15 سبتمبر 2018

شهدت فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي من عام 2014 إلى عام 2018 تقدم ملحوظ ومزيد من الإنجازات في مجال الكهرباء، ليودع المصريون عصر انقطاع التيار الكهربائي، بعد حرص الدولة على تلبية الاحتياجات الكهربائية بأعلى جودة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال حواره المنشور على صفحات "الوطن الاقتصادي" غدًا الأحد، إن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لحل أزمة انقطاع التيار عام 2014، وكان الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سببًا رئيسيًا في توفير الكثير من الوقت لتنفيذ الخطة العاجلة التي وضعتها الوزارة لحل المشكلة.

وللقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، اتبعت الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء، استراتيجية محددة تستهدف التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط الشبكة الكهربائية بشبكات المشرق والمغرب والعمق الأفريقي، إلى جانب تنظيم المشاركة المحلية في التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية، حسبما أفاد الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

وتمثلت أبرز إنجازات الدولة في القضاء على أزمة الكهرباء في ما يلي:

- وضع قطاع الكهرباء والطاقة استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها (الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على المحاور كافة) بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية.

- تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022 منها 12% من طاقة الرياح ما يعني إنشاء مزارع رياح بإجمالي قدرات 7200 ميجاوات و8% من المصادر المتجددة الآخرى (مائي- شمسي وغيرها).

- تم الإعلان عن قرار استراتيجي لبدء برنامج لبناء عدد من محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والبدء في إجراءات تنفيذ مشروع المحطة النووية، حيث من المخطط بناء أول محطة تعمل بالطاقة النووية بمصر تتكون من 4 وحدات قدرة كل وحدة 1200 م.و، وبقدرة إجمالية 4800 م.و، ودخول أول وحدة بقدرة إجمالية 1200 م.و في عام 2026.

وحسبما جاء في مؤتمر"حكاية وطن" المنعقد في يناير الماضي، تم رصد الإنجازات التي تحققت في مصر، خلال فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى، وامتدت خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وتمثل في إضافة قدرات كهربائية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018 تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي.

تمثلت أبرز المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في مجال توليد الطاقة الكهربائية فيما يلي:

- محطات "بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية"، أكبر 3 محطات كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا، بقدرة 9 آلاف و600 ميجاوات، بواقع 4800 ميجاوات للمحطة الواحدة، بعد ربط المحطات الثلاث بالشبكة القومية للكهرباء، ونفّذتها شركة "سيمنز" الألمانية، بقدرة إنتاجية 14.4 ألف ميجاوات، وبتكلفة 6 مليارات يورو.

- محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم، وتصل قدرتها 200 ميجاوات بتكلفة بلغت 218 مليون يورو، ويضم في مجمله 390 توربين رياح، وسيتم ربط المشروع بالكامل بالشبكة القومية للكهرباء.

- محطة "بنبان" العملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان وتعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم من حيث القدرة في مكان واحد، يستهدف المشروع العملاق إنتاج 2000 ميجاوات، بما يعادل 93% للطاقة المنتجة من السد العالي، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وتسعى إدارة موقع المدينة الشمسية الجديدة إلى إنشاء 40 محطة شمسية طاقة كل واحدة منها 50 ميجاوات.بالإضافة إلى مشروع "الزعفرانة" لطاقة الرياح، المشيد على 120 كيلو مترا جنوبي السويس، ويشمل 700 محطة لتوليد الطاقة من الرياح، و يمكنها توليد 550 ميجاوات من المشروع.

{long_qoute_1}

قال الدكتور محمد السنوسي، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، إن ما أنجزته مصر خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الكهرباء يؤهلها لأن تصبح مركزًا لتجارة الطاقة وتكون من الدول المصدرة للكهرباء لأوروبا بحلول عام 2020.

وأضاف السنوسي لـ"الوطن" أن المحطات الكهربية الجديدة الممتدة بمختلف أنحاء الجمهورية من بينها محطة العاصمة الإدارية و بني سويف وأسوان وبنها وغيرها تمثل تنوع هائل في مصادر الحصول على الطاقة الكهربية ما يفيد في تأمين احتياجات الداخل وحل مشكلات انقطاع الكهرباء وتوفير احتياطي كبير للتصدير لدول أوروبا.