بعد تكليف السيسي.. "قطاع الأعمال" تدرس سداد 15 مليارا للكهرباء والغاز

07:03 م | السبت 15 سبتمبر 2018

48 ساعة فقط مرت على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، الخميس الماضي، بسرعة تسوية المديونيات الحكومية، لدفع النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل، وعلى الفور عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعين منفصلين مع كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.

تعد الشركات "القابضة للغزل" و"الصناعات المعدنية" و"الصناعات الكيماوية" أكثر الشركات مديونية لقطاعي الكهرباء والغاز، من بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وكشف مصدر مطلع بوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم الاتفاق علي سداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه المبلغ المتبقي سيتم سداده خلال 36 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.

وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها، سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.

من جانبه أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيرًا في بيان صحفي، أمس السبت، إلى أن التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة، ما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.

وشدد توفيق على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات، وتوقيع بروتوكول بين كافة الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة، وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.