رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تحقيق 45 مليار جنيه فى العام الجارى والقضاء على التشوهات الجمركية يحمى الصناعة الوطنية

06:42 م | السبت 15 سبتمبر 2018

كشف السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، فى أول حوار له، عقب توليه منصبه، أن التعديلات الجديدة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى، على التعريفة الجمركية، من شأنها خفض الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد إعفاء بعض البنود من الرسوم، أو خفضها على الأقل.

وأضاف «نجم» فى حوار لـ«الوطن»، أن البنود الجديدة لا تسعى أو تسهم فى زيادة الحصيلة، والغرض الأساسى منها هو زيادة وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، والتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك تشجيع الصناعة محلياً، وجذب استثمارات جديدة تسهم فى دعم الاقتصاد القومى.. وإلى نص الحوار.

كيف تلقيت نبأ توليك المسئولية، خاصة بعد القبض على رئيس المصلحة السابق؟

- أنا ابن مصلحة الجمارك، وأعمل بها منذ عام 1985، وكنت رئيساً لمصلحة جمارك دمياط قبل أن أتولى رئاسة المصلحة، ومصلحة الجمارك تحمل على عاتقها حماية مقدرات الدولة، وبها شرفاء كثر، ولا أعتقد أن بإمكان حادثة معينة أن تنال من معنوية رجال المصلحة.

{long_qoute_1}

ما أول قراراتك بعد تولى المسئولية؟

- بدأت برفع الروح المعنوية للعمال والموظفين وإعداد كوادر شابة جديدة لحمل المسئولية خلال الفترة القادمة.

كم تستهدف من الحصيلة الجمركية العام الحالى؟

- نستهدف تحقيق 45 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بزيادة 9 مليارات جنيه عن الحصيلة المحقّقة العام المالى الماضى، وخلال أول شهرين فى العام المالى الجديد حققنا المستهدف الشهرى بنسبة 110%.

ما التعديلات الجديدة على التعريفة الجمركية؟

- التعديلات على التعريفة الجمركية تتضمن أهدافاً تتوافق وبعض الالتزامات الدولية، وكذلك تتضمن أهدافاً محلية داخلية لحماية الصناعات الوطنية، وتم العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة، بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، فى إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال نظام (Hs)، وبدأ سريانها، اعتباراً من الأربعاء الماضى.

ماذا تقصد بـ«أهداف تتوافق وبعض الالتزامات الدولية»؟

- مصر ملتزمة دولياً تجاه المجتمع الدولى كعضو فيه، حيث إن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع، بموجب القرار الجمهورى رقم 33 لسنة 1999، بالاشتراك والتوقيع على هذه الاتفاقية. التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى فى أكثر من 275 بنداً جديداً، لتتماشى مع المطبّق عالمياً، وهو الأمر الذى يسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال المصرى، ويدعم جهوده فى زيادة الصادرات المصرية. {left_qoute_1}

وكيف تحمى تلك التعديلات الصناعة الوطنية؟

- سياسة الدولة واضحة لدعم الصناعات الوطنية، من خلال القضاء على أى تشوهات جمركية، إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفّضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، واستخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة فى إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية، على رأسها «الأدوية»، فالتعريفة الجمركية شملت 5791 بنداً، منها 3495 بنداً تعريفياً، أى نحو 60% من الإجمالى، وهى تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية، وسلع استراتيجية، وكلها تمس المواطنين، لذا لم تشهد أى تغيير فى فئات التعريفة الجمركية المحددة لها، وهذا يستهدف أيضاً تشجيع الصناعات الوطنية، ومن خلال هذا الاستقرار فى الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل فى جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية. والسلع الوسيطة تبلغ 994 بنداً تعريفياً بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة، وأيضاً لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبّقة عليها، تشجيعاً للصناعات الوطنية، والسلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة، وشهد بعضها تعديلات فى فئة الرسوم المطبّقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

اشرح لنا بشكل وافٍ.. كيف تسهم هذه التعديلات على التعريفة الجمركية فى تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

- اهتمت التعريفة الجديدة، بإدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة، فمثلاً الأقلام الجاف المصنّعة من لدائن البلاستيك أصبحت رسومها 50% بدلاً من 60%، وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلاً من 60%، ولعلاج التشوهات الجمركية فى سلع تهم الصناعات الوطنية، ينبغى الإشارة إلى أن التعريفة الجديدة اهتمّت بهذا الملف، حيث تم توحيد الفئة الجمركية بـ40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة فى العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات «التوك توك»، وآخر لخزائن و«شانونات» مقاومة الحريق بفئة مخفّضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدَمة فى الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5%، إلى جانب استحداث بند خاص لـ«بيض دودة القز» التى تم إعفاؤها تماماً من الرسوم الجمركية، وتشجيعاً لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند لـ«اللمبات الليد» ومكوناتها، حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية، حيث تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية تماماً، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقّمة والمصنّعة من مادة بوليمرات الإيثيلين والمستخدَمة فى العمليات الجراحية.

{long_qoute_2}

وماذا تم إعفاؤه أو خفض رسومه أيضاً فى التعديلات الجديدة؟

- القطاع الزراعى والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة، حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولى فى سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة، خاصة اليوسفى، وسلع أخرى عديدة، بما يعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، لأغراض الأمن الغذائى، ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفّضة المطبّقة عليها أو المعفاة منها. بالنسبة للقطاع الزراعى فقد تم على المستوى الدولى إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه «إيفدرا ince»، الذى يدخل فى صناعة العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسى ضمن فئة الـ2% فقط تشجيعاً لصناعة الأدوية الوطنية، إلى جانب إضافة أصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعى كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية، مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها بـ5% فقط، مثل مادة «دى دى تى»، وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السلع الزراعية.

البعض يترقب انعكاس تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات على السوق قريباً؟

- السيارات من السلع التى تهم المواطن العادى، فتم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 «سى سى» وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركاً كهربائياً فقط، أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى). التعريفة الجديدة شملت أيضاً تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى، فمثلاً تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبى، وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40%، أما الملابس المستخدَمة فى الوقاية المهنية والمصنّعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفّضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى «ترسيكلات» و«سكوترات» الأطفال من 30% إلى 20%، واستمراراً لحماية الصناعة المحلية، فقد تم رفع رسوم مرشات الدش المصنّعة من لدائن من 40% إلى 60%، أما المصنّعة من مادة الزنك، فتم رفعها من 30% إلى 40%.

فى رأيك، هل تسهم البنود الجديدة فى زيادة الحصيلة الجمركية؟

- البنود الجديدة لا تسعى أو تسهم فى زيادة الحصيلة، والغرض الأساسى منها هو زيادة وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، والتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك تشجيع الصناعة محلياً، وجذب استثمارات جديدة تسهم فى دعم الاقتصاد القومى.

هل هناك مزيد من الإجراءات والقرارات أو القوانين لضبط العمل الجمركى؟

- نعمل حالياً للانتهاء من قانون الجمارك الجديد الذى تم عرضه على منظمات الأعمال، مثل اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى واتحاد الغرف التجارية لإبداء الملاحظات، وإجراء حوار مجتمعى عليه، وسيتم طرحه على الموقع الرسمى على الإنترنت لوزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية لمدة أسبوعين قبل إرساله إلى وزارة المالية، ثم مجلس النواب.

متى سيتم طرح مشروع القانون على الإنترنت للحوار المجتمعى؟

- فقط ننتظر رد وزارة التجارة والصناعة على مشروع القانون الجديد، وبمجرد الحصول على ردها سيتم طرحه على الإنترنت.

وما أهم ملامح القانون الجديد؟

- أولاً سيحل محل قانون الجمارك الحالى الصادر قبل 55 عاماً، ويقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجارى والصناعى وآليات حماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرّب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية، والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانونى للمستندات التى تقدّم إلكترونياً، لإنهاء الإجراءات الجمركية، علاوة على أنه سيعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، من أجل دفع حركة التجارة الدولية إلى مصر، حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمى للتجارة العالمية.

وكيف سيتم ذلك؟

- مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات فى قانون واحد، تيسيراً على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر، وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وسيتضمن مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفاً، منعاً لأى تفسيرات متضاربة، وضماناً لتوحيد المعاملة الجمركية فى جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، وهناك باب كامل لتنظيم النظم الجمركية الخاصة.

هل هناك نية لتغليظ العقوبة على المهرّبين والمتهربين؟

- مشروع القانون الجديد سيضمن تغليظ العقوبة على المهربين والمتهربين لتصل إلى الحبس، بدلاً من الغرامة أو الحبس الجوازى، وأيضاً إدراج عقوبة التهرّب الجمركى كقضية مخلة بالشرف لردع المتهربين والمهربين وزيادة الحصيلة، ولن يتعامل مع المصلحة إلا الشخص النزيه سليم الإجراءات.

وماذا عن نظام السماح المؤقت؟

- مشروع القانون الجديد حدّد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير، بعام واحد، ويجوز مدّها إلى فترة أخرى، بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض فى التهريب، ويقضى أيضاً فى المادة 35 على حظر التصرّف فى بضائع الإفراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقرّرة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد، وحتى تاريخ السداد. وكذلك سيتم توحيد الإجراءات الجمركية فى جميع المنافذ الجمركية، وسيضمن القانون الجديد السماح بتقسيط الرسوم والضرائب الجمركية لبعض السلع، سواء للأفراد أو الشركات، سواء القطاع الخاص أو العام، وهذا للتيسير على المستوردين ورجال الأعمال والمصنعين، وسيصب فى صالح المواطن، ونعمل على ميكنة المنافذ الجمركية، وسيتم الإعلان عن 19 مركزاً لوجيستياً على أعلى مستوى، على مستوى الجمهورية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل الإجراءات أمام العميل ليستطيع العميل إدراج متعلقاته، ويقوم الموظف بإنهاء الفاتورة إلكترونياً، ويرسلها إلى العميل الذى يستطيع دفع الرسوم والضرائب عبر البنك، وبهذا ينهى الإجراءات الجمركية من منزله دون الحاجة للذهاب إلى مصلحة أخرى.

ما الجديد بشأن الربط الإلكترونى مع الوزارات والجهات الحكومية؟

- نجحنا فى الربط الإلكترونى مع البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقريباً سيتم الربط مع قطاع المرور بوزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الضرائب العامة.