دول أوروبية تبحث إنشاء مؤسسة مالية جديدة لتجنب العقوبات على إيران

09:03 م | الجمعة 14 سبتمبر 2018

تبحث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران بالاستمرار، رغم العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب، فرضها على طهران، وفقا للإعلام الألماني اليوم.

وتفكر الدول الثلاث في تأسيس "منشأة ذات غرض خاص" تشبه المقاصة بهدف اخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، بحسب مجلة "در شبيجل" وصحيفة "هاندلسبلات" المتخصصة في الاعمال.

وعلى سبيل المثال، يمكن لإيران أن تشحن النفط إلى شركة اسبانية، وجمع اموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الاموال بأيدي الإيرانيين.

وصرح متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين، بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الاوروبية لاستحداث "قنوات دفع مستقلة" لطهران.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية مايا كوسيانسيتش، إن بروكسل ترغب في "التأكد من التقليل إلى أدنى حد من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري" مضيفة أن "العمل جار حاليا".

وأعلن ترامب في مايو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

وفاجأ ذلك القرار الدبلوماسيين في أنحاء أوروبا. ومذاك، يحاول قادة الاتحاد الاوروبي التوصل إلى طريقة تستطيع من خلالها شركاتهم التجارة مع الجمهورية الإسلامية.

وتخشى البنوك التي تقوم بتنفيذ عمليات دفع الاموال في الاتفاقات الدولية من عقوبات أمريكية إذا واصلت التعامل مع إيران.

وتقف برلين ولندن وباريس وراء الخطة، إلا أن "در شبيجل" ذكرت أنها ستكون مفتوحة أمام دول الاتحاد الأخرى في حال إنشائها، وتردد أن ايطاليا مهتمة بالمشاركة في الخطة.