إيران تحض"العدل الدولية" على وقف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

05:14 م | الاثنين 27 أغسطس 2018

حضت إيران اليوم الاثنين محكمة العدل الدولية في لاهاي التي بدأت النظر في الشكوى التي قدمتها إليها، على تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة عليها معتبرة أنها "تخنق" اقتصادها.

ورد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستدافع عن نفسها بقوة" في مواجهة إيران التي قدمت شكوى أمام المحكمة تطالب بوقف العقوبات الأمريكية.

وقال "بومبيو" في بيان إن لجوء إيران إلى محكمة العدل الدولية يعتبر انحرافا عن مسار المحكمة متهما إيران بمحاولة التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة بإتخاذ إجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي.

وتوقع الخبراء أن تركز واشنطن الثلاثاء على عدم اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية وبداية جلسات المحكمة، طلب الوفد الإيراني معالجة القضية بأقصى سرعة نظرا للانعكاسات الدراماتيكية للعقوبات على اقتصادها.

ويتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن مطالبة إيران بوقف العقوبات موقتا خلال شهرين من بداية الجلسات، لكن التوصل إلى قرار نهائي قد يستغرق أعواما.

وتشمل العقوبات حظر عمليات التبادل المالي واستيراد المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية على عمليات الشراء في قطاعي السيارات والطيران.

وقال محامي إيران محسن محبي إن الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية وخلال الجلسات التي ستستمر أربعة ايام، ستطلب الجمهورية الإسلامية من المحكمة تعليقا موقتا لتنفيذ العقوبات قبل أن يتخذ قضاة المحكمة الأممية قرارهم النهائي في وقت لاحق.

واعتبر "محبي" إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب ليست سوى عدوان فاضح ضد بلده وأضاف أن إيران ستقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الأمريكي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية.

وقال جان مارك توفونان البروفسور في جامعة نانتير قرب باريس إن الغرض المؤكد من التدبير الأمريكي هو خنق الاقتصاد الإيراني خلال بضعة أشهر فقط.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في مايو أيضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015 وتتعهد إيران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أدى لانسحاب أمريكي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وتابع "محبي" أنه لم يكن أمام طهران من خيار أخر سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بعدما حاولت من دون جدوى التوصل إلى حل دبلوماسي، مبديا أمله لوضع حد من دون تأخير لهذه العقوبات.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 ويقضي هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة علاقات ودية بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ مطلع أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.

وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في ايران بسبب العقوبات.