السندات أم الحرب التجارية؟.. جدل حول مصدر الأزمة المالية العالمية المقبلة

07:41 م | الجمعة 14 سبتمبر 2018

هل من الممكن أن تنشب أزمة مالية جديدة؟ وإن كانت الإجابة بنعم، فمن أين تأتى هذه المرة؟.. وفقاً لإجابات خبراء ومصرفيين فمن المرجح أن يكون موطن الأزمة المالية المستقبلية فى سوق سندات الشركات التى تعانى من ضعف السيولة مقارنة بما كانت عليه فى الماضى، الأمر الذى ينتج عنه مبيعات مكثفة على السندات، كما أن هناك احتمالات أخرى لوقوع أزمة نتيجة تفاقم ديون الطلبة أو السيارات فى أمريكا، فيما يرى البعض الآخر أنه قد تنشأ الأزمة فى حالتين: إما نتيجة اندلاع حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية وأصبح مستبعداً بعد التقارب الواضح بين الجانبين أو نشوب نزاع تجارى بين واشنطن وبكين وهذا هو الأقرب للواقع.

وقال الدكتور سامح الترجمان، رئيس المجموعة المالية بلتون القابضة، إنه مع النظر إلى تخطى مستويات الدين العالمى إلى نحو 217 تريليون دولار، أصبح الجميع فى حالة ترقب شديد، ما يؤكد أن هناك اقتصادات كبرى قد تدخل أزمة تشابه ما حدثت فى 2008، لكن الفرق بين ما حدث هناك واليوم هو حالة التحوط وأدوات الحماية التى تلجأ إليها بعض الدول تحسباً لأية هزة اقتصادية، ويرى الترجمان أن ما يحدث فى سوق السندات سببه ارتفاع أسعار الفائدة وهناك عزوف نسبى عن الشراء قد يؤدى إلى انكماش الفترة المقبلة.

{long_qoute_1}

وبحسب ما ذكر معهد التمويل الدولى أن هناك ارتفاعاً حاداً فى مستوى الديون العالمية يغلفه حذر أمريكى شديد فقد ارتفعت مستويات الدين العالمى إلى 217 تريليون دولار أو 327% من الناتج المحلى الإجمالى على مدار العشر سنوات الماضية، وتوزع هذه الديون بشكل مختلف منذ عام 2007، وبعض الديون مملوك من قبل الحكومات والبعض الآخر مملوك لبنوك مركزية، ولكن تلك البنوك لديها ما يكفى من رؤوس الأموال التى تجعلها مؤمنة ضد الأزمات، كما أن الفائدة على الديون أقل على الشركات والمستهلكين.

ورغم تعافى الاقتصاد الأمريكى وانخفاض البطالة فى الولايات المتحدة وعودة الأحوال الاقتصادية إلى طبيعتها تقريباً، لا يزال البنك الفيدرالى يتحرك بحذر فى رفع معدل الفائدة، ولم يبدأ المركزى الأوروبى وبنكا إنجلترا واليابان تشديد سياستها النقدية بعد.

مع الأخذ فى الاعتبار ما سبق، فإن الأزمة المالية المقبلة ربما تكمن إما فى ارتفاع حاد فى معدلات التعثر فى سداد الديون أو ارتفاع قوى فى معدلات الفائدة.

من جهته قال تونى كمال، خبير أسواق المال، إن التكهن بحدوث أزمة مالية مقبلة كان على الأرجح بشأن نتيجة اندلاع حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية، لكن هذا السبب زال تماماً بعد التقارب الأمريكى الكورى الشمالى، فأصبح يحيط بالعالم كله مخاوف بشأن نشوب نزاع تجارى بين واشنطن وبكين، أصبح واضحاً فيما يعرف بالحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وهناك احتمالات أخرى من وقوع أزمة نتيجة تفاقم ديون الطلبة أو السيارات فى أمريكا، وأضاف كمال فى تصريحات لـ«الوطن» أن الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين اليوم هى الأخطر على مستقبل دول بأكملها، لافتاً إلى أن هناك حراكاً كبيراً على المستوى الأوروبى لحماية الاتحاد من انهيار محتمل إذا تمادى الرئيس الأمريكى ترامب فى سياساته التجارية المتعسفة، فى المقابل تسعى الصين من جهة أخرى لتشكيل تحالفات اقتصادية تستقوى بها على ما يقوم به ترامب من أجل حماية مصالحها، حتى إن هناك دولاً اتخذت خطوات استباقية مثل الهند التى فرضت رسوماً على واردات الإلكترونيات قبل أن يطالها ما يقوم به الرئيس الأمريكى.

{long_qoute_2}

مصرفياً يرى الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، أن فرضية حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة ستكون بعيداً عن القطاع المصرفى لكنه سيتأثر، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا هى المحرك الرئيسى لأى أزمة اقتصادية متوقعة، وأضاف لـ«الوطن» أن القطاع المصرفى المصرى أثبت قبل عشرة أعوام قدرته على امتصاص تداعيات تلك الأزمة، لكنه مع وجود أزمة جديدة ذات طبيعة تجارية قد تتأثر بعض البنوك الممولة لعمليات التجارة الخارجية فقط، أما أدوات الاقتراض أو الدين الجديدة فهى آمنة تماماً فى مصر.