سها سليمان: نضاعف اهتمامنا بتمويل المناطق الأكثر فقراً.. ونصيب «الصعيد» و«بحرى» يرتفع إلى 40% من القروض الجديدة

يعتزم البنك الأهلى المصرى ضخ تمويلات جديدة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتتجاوز المحفظة الائتمانية الممنوحة لذلك القطاع حاجز 11 مليار جنيه وفقاً للخطة المستهدفة، وذلك فى إطار العمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتمويل القطاع الزراعى والتركيز على تمويل المشروعات الصناعية، إلى جانب القطاعين الخدمى والتجارى. وفى تصريحات خاصة لـ«بنوك واستثمار» كشفت «سها سليمان»، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، عن أن مصرفها يعكف حالياً على بناء إدارة للاستشارات الفنية إلى جانب المالية، وذلك لدعم تلك الشريحة من المشروعات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى، فيما يجرى التركيز على تمويل منطقتى الصعيد والوجه البحرى، ليرتفع نصيبهم من التمويلات الجديدة إلى نحو 40%. وقالت إن مصرفها قام بضخ تمويلات جديدة بقيمة 1.6 مليار جنيه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2013-2014. وأضافت أن إجمالى محفظة القروض الموجهة إلى تلك المشروعات قفزت إلى 9.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، استفاد منها 34 ألف عميل، فيما استفاد نحو 3 آلاف عميل من المبالغ الجديدة التى تم ضخها منذ يوليو الماضى.[FirstQuote] وقالت إن البنك الأهلى يمتلك حصة تصل إلى 30% من إجمالى القروض الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الشريحة التى تصل تمويلاتها إلى نحو 100 مليون جنيه، وذلك حسب دراسة قامت بها شركة فرنسية كشفت عن أن عدد العملاء ضمن الشريحة التى يمولها البنك يصل إلى مليونى عميل، موزعة بواقع 80% مشروعات فى القطاع غير الرسمى و200 ألف عميل فى القطاع الرسمى، وتبلغ نسبة المتعاملين مع البنوك نحو 60% من الأخير. وكانت جولة لـ«بنوك واستثمار» فى المدينة الصناعية بالفيوم قد كشفت عن وجود عقبات فى الحصول على القروض من البنوك الحكومية، بحسب ما وصفه أحد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الأعلاف بأنه روتين يعطل الحصول على الائتمان خاصة للمشروعات تحت التأسيس، فيما اعتبر آخرون أن سعر العائد بتلك البنوك يتجاوز 17%، وهو ما نفاه أكبر البنوك المحلية والحكومية العاملة فى السوق. وفى نفس السياق، قالت «سليمان» إنه بعد عام من تشغيل قطاع متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2009، وجدنا أن المستندات المطلوبة من العملاء تمثل عائقاً كبيراً جداً فقمنا بتبسيطها، وشاركت فى ذلك كافة الإدارات المعنية داخل البنك من «مخاطر» و«عمليات» و«متابعة ائتمانية» و«الشئون القانونية»، لضمان حقوق البنك بأقل قدر ممكن من المستندات. أضافت: «قمنا بتقسيم التمويلات المطلوبة إلى شرائح حسب الحجم، وأصبح هناك مشروعات يتم تمويلها بمتوسط 30 ألف جنيه بالبطاقة والرخصة والسجل التجارى وتقييم للموجودات بدون ميزانية وقوائم مالية، بينما القروض التى تتجاوز 35 ألف جنيه يتم منحها بعد استيفاء كافة الأوراق والإجراءات وفقاً لضوابط البنك المركزى حفاظاً على أموال العملاء». وقالت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «مش ممكن واحد ياخد أكتر من مليون جنيه من البنوك، ومانطلبش منه أوراق ومستندات تثبت جديته وقوائم مالية لـ3 سنوات مضت تظهر تدفقاته المالية التى يسدد الأقساط من خلالها»، مؤكدة أنه فى حالة تمويل المشروعات تحت التأسيس بمبالغ كبيرة «فإننا نطلب دراسة جدوى لمدة 5 سنوات وبأقل قدر ممكن من المستندات التى تكفل للبنك قدرته على استعادة الأموال، وذلك على الرغم من ندرة التمويل الموجه إلى تلك المشروعات بشكل عام، وهدفنا هنا كبنك مملوك للدولة دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلى الذى يتطلب مساعدة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».[SecondQuote] وأضافت «سليمان»: «بدأنا الفترة الماضية فى هيكلة التمويل، حيث أصبح الاهتمام بكافة القطاعات دون تفرقة، لكن بدأ تركيزنا أكثر على الأقاليم والأماكن الأكثر فقراً وبطالة واحتياجاً للتمويل، وعدم التركيز على القاهرة والمدن الكبيرة فقط»، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد والوجه البحرى من إجمالى القروض الجديدة يتجاوز 40%، وهو ما يعكس مدى ارتفاع ثقافة العملاء فى تلك المناطق. وأشارت إلى أن أغلب القروض الممنوحة فى الوجه القبلى تندرج تحت بند «متناهية الصغر»، بينما تتمثل طلبات التمويل بمحافظات وجه بحرى فى القطاع الزراعى، وهما قطاعان فى غاية الأهمية لنمو الاقتصاد الوطنى، كاشفة عن أن مصرفها يسعى للانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لتمويل القطاع الزراعى لزيادة نصيبه من التمويل، بهدف تنمية القطاع، وذلك لإعطاء أولوية للأنشطة التى تنعكس إيجاباً على الناتج المحلى. وأشارت إلى أن مصرفها يستهدف تغيير شكل المحفظة الائتمانية، حيث إنه سيتم منح القطاعين الزراعى والصناعى اهتماماً أكبر دون التقصير فى تمويل المشروعات الجيدة فى القطاعين التجارى والخدمى، وذلك بهدف المساعدة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى عبر زيادة الناتج المحلى وتشجيع الصادرات. وأشارت إلى أن البنك الأهلى المصرى يعكف على تنفيذ استراتيجية تستهدف خلق حلقة وصل بين المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، لتستمد الأولى بعض مدخلات إنتاجها من الأخيرة، وهو ما يضمن تحقيق عدة أهداف؛ من بينها: رفع جودة المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأعلى المعايير، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتسويق منتجات تلك المشروعات، وهو ما يساعدها على النمو. وعلى صعيد شكوى بعض أصحاب المصانع من أن البنوك العاملة فى السوق المحلية لا تهتم بتمويل الأفكار الجيدة قدر ما تصب اهتمامها على تمويل رؤوس الأموال، قالت «سليمان»: «المساهمة الذاتية للعميل مهمة جداً، ومانقدرش نستغنى عنها لأنها تعد بمثابة التزام منه تجاه المشروع»، مؤكدة أن مصرفها خفض نسبة مساهمة العميل فى المشروع إلى 25% كحد أدنى، حيث يقوم البنك بتمويل النسبة المتبقية من التكلفة الاستثمارية، وهى أقصى نسبة يمكن الوصول إليها وفقاً لطبيعة السوق والعملاء.[ThirdQuote] وأضافت: «نهتم اليوم بتوجيه أصحاب الأفكار من الشباب إلى تدريبات رواد الأعمال، ونرفع لديهم ثقافة المشروعات المشتركة لتكوين تحالفات بينهم لعمل المشروعات ما دامت السيولة عائقاً، فيما يقوم البنك بمنحهم التمويل وفقاً للضوابط المنظمة لذلك». وفيما كانت أبرز احتياجات صغار المستثمرين من القطاع المصرفى تتركز فى توفير الاستشارات المالية التى ستنعكس على تعظيم الإيرادات بأقل تمويل ممكن، قالت «سليمان» إنه يجرى تأسيس إدارة جديدة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متخصصة فى الاستشارات المالية والفنية، ويجرى تأسيسها حالياً، فيما تقوم إحدى الجهات العالمية بعمل هيكل وظيفى كامل يتوافق مع الخدمات المطلوبة من الإدارة. وأضافت أن الاتفاق الأخير الذى وقعه البنك الأهلى مع بنك التعمير الأوروبى بقيمة 50 مليون دولار فى صورة خط تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «يتضمن اتفاقية تعاون لتقديم خدمات فنية لنا، وهو ما سيساعدنا فى إنشاء وحدة الاستشارات وتحديد نوعية الخدمات التى يمكن تقديمها». وأشارت إلى أهمية الخدمات غير المالية التى تتعلق بالجوانب الفنية فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: «هى أهم من الخدمات المالية»، كاشفة عن أن مصرفها يدرس حالياً عدداً من التجارب العالمية مثل الهند وماليزيا للاستفادة من التجارب الناجحة فى ذلك الإطار على مستوى العالم، وللخروج باستراتيجية متكاملة. فى إطار موازٍ، قالت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن سعر الفائدة لدى مصرفها لا يتجاوز 13%، ويتم تقديرها وفقاً لمتوسط سعر «الكوريدور» بزيادة تتراوح بين 2 و3% فقط، فى حين أن تكلفة الأموال بالبنك تتجاوز 9.7%. مشيرة إلى أن مصرفها يعتمد على عدة موارد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى عبارة عن موارد ذاتية من ودائع العملاء بنسبة 60% من المحفظة الائتمانية القائمة، وخارجية بنسبة 40% تتمثل فى الجهات الداعمة، وتتضمن الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الاجتماعى والجهات الأجنبية، مثل بنك التنمية الصينى و«التعمير الأوروبى» و«التنمية الأفريقى»، والتعاون مع الحكومات الإسبانية والإيطالية وغيرها. وأشارت إلى أن سعر العائد على القروض من مصادر خارجية يبدأ من 2.5% حتى 10%، وذلك حسب نوع الاتفاقية، ويتم صرفها حسب اشتراطات الجهات الداعمة. وقالت إن البنك مستمر فى توقيع بروتوكولات تعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وآخرها اتفاقية تعاون مع «الصناعات الكيماوية»، لتوفير القروض المطلوبة للمشروعات التى تزكيها الغرفة بعد استكمال ملفاتهم الائتمانية.