أستاذة قانون جنائي توضح عقوبة الشاب صاحب فيديو التحريض على التحرش

11:27 م | الخميس 13 سبتمبر 2018

مقطع مصور صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، أظهر شابًا عشرينيًا يعترف بتسببه في انتحار فتاة كانت على علاقة به، وبعدما استغلّها ليحصل على صور "عارية" منها، أرسل الصور إلى أهلها، ما تسبب لها في صدمة نفسية أودت بها إلى الانتحار، وهو ما ذكره الشاب متفاخرًا.

وبالرغم من فداحة الواقعة، إلا أنها لم تكن جلّ ما حواة ذلك المقطع، إذ أتبع صاحب المقطع، المدعو "حسام أحمد"، حكايته الخبيثة بوصلة من الشتائم والألفاظ النابية التي يعف أي لسان عن ذكرها، وجهّها لكامل جنس النساء، واصفًا إياهنّ بالحشرات و"الجرذان"، وما أهو أقذع من ذلك وأفدح.

وأتبع الشاب الليبي المقيم في مصر، وصلته النابية بتحريض واضح وصريح على التحرّش والتشهير بالفتيات والإناث على عمومهنّ، سواء على أرض الواقع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار عاصفة لاذعة من التنديدات والانتقادات، وتوعدّت بالمقاضاة، وسط ذهول من جميع المعلقّين على المقطع.

وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن العقوبات الجنائية التي قد يلاقيها الشاب حال التقدم ببلاغ ضده عقوبات متشعبة، إذ لا تشفع له جنسيته، بحكم القاعدة القانونية القائلة بأن "الجريمة الواقعة داخل حدود الأراضي المصرية، يُعاقب عليها بالقوانين المصرية، وفوق الأراضي المصرية".

وعن جريمة التحريض على التحرش، أشارت إلى القاعدة القانونية القائلة بأن "من شارك في تنفيذ جريمة فعليه عقوبتها"، ولمّا كان التحريض مشاركة مباشرة في الجريمة، فإن العقوبة التي قد تطال الشاب المذكور ربما تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام واحد، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وفقًا لما ورد في قانون العقوبات.

وأكدت عبد الستار، أن السب والقذف جريمتان منفصلتان، وإذا كان السب على الملأ فقد تصل عقوبته إلى الغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أما القذف فعقوبته الغرامة التي لا تقل عن 5000 آلاف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه.

وعن احتمال كون الشاب مختلًا أو يعاني من اضطراب عقلي، أوضحت أستاذ القانون الجنائي، أن الخطوات المتبعة في حال تقديم بلاغ هو إلقاء القبض على الشاب وعرضه على الطبيب الشرعي، والذي يقرر ما إذا كان يعاني من أي اضطرابات عقلية تؤثر على أهليته القانونية، إذ تسقط عليه المسؤولية الجنائية في هذه الحال، ويودع في المصحة النفسية.