جدل حول صلاحية «فصل أعضاء الحزب».. وانتخابات «الهيئة العليا» تشعل الأجواء

09:17 م | الخميس 13 سبتمبر 2018

يشهد حزب الوفد، مُجدداً، صراعاً بين عدد من قياداته، ولاسيما بين القيادات القديمة والجديدة بالحزب، وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن هناك صراعاً بين مجموعة من أعضاء الهيئة العليا القدامى بالحزب، فى مقدمتهم حسين منصور، وطارق تهامى، وفؤاد بدراوى، وطارق سباق، وعدد من أعضاء الهيئة العليا والقيادات الجدد، فى مقدمتهم شريف حمودة، والمهندس ياسر قورة، وفتحى مرسى، والدكتور محمد فؤاد.

وقال اللواء محمد الحسينى، أمين صندوق الحزب، إن هناك تيارات متصارعة داخل «الوفد»، وهو ما يؤدى لظهور الخلافات بهذا الشكل، مؤكداً لـ«الوطن» أن الصراع بين التيارات المختلفة داخل الحزب، ما زال قائماً.

ورغم إعلان بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، عقب فوزه فى انتخابات رئاسة «الوفد»، مارس الماضى، أنه لا إقصاء لأحد، وأن الوفد سيسع الجميع، ورغم أن عدداً من قيادات الحزب، ممن كانوا يؤيدون منافسه الرئيسى، هنأوا «أبوشقة»، عقب فوزه، ووضعوا أيديهم فى يده لقيادة وإدارة الحزب، فإن ذلك لم يحل دون ظهور الخلافات بين الطرفين، وهى الخلافات التى يرجعها محمد فؤاد، رئيس لجنة الحزب بالسويس، إلى «عدم معرفة الأعضاء الجدد بثوابت الحزب ومبادئه التى يحافظ عليها الوفديون».

وقال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا، المجمدة عضويته، إن جذور الأزمة تعود لوقت إصدار رئيس الحزب قراراً بحل اللجنة العامة للجيزة، التى يرأسها الدكتور محمد فؤاد، بعد أن قرر السكرتير العام للحزب استمرار تشكيلها السابق بشكل مؤقت قبل أسبوع من القرار، علاوة على رفضه إقامة جلسات الحوار المجتمعى الخاصة بمشروع قانون «الأحوال الشخصية»، وصولاً إلى إعلانه عدم تبعية مشروع قانون «الأحوال الشخصية» لحزب الوفد، وأنه يخص النائب محمد فؤاد وحده، رغم أن القانون حظى بموافقة وتأييد رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى، والمستشار بهاء أبوشقة، حين كان سكرتيراً عاماً للحزب، ثم تلاه قرار بفصله من الحزب، وكل تشكيلاته قبل أيام.

{long_qoute_1}

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن هناك محاولات أيضاً لعرقلة إتمام تشكيل لجنة البحيرة التى يرأسها فتحى مرسى، حيث لم يتخذ «أبوشقة» أو المكتب التنفيذى قراراً بشأنها، وذلك فى إطار معركة حول تشكيل اللجان، عاشها الحزب ضمن نوبات الصراع التى مر بها خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث دار خلاف حول التشكيلات لرغبة عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب فى تغيير قواعد الحزب فى عدد من اللجان، لضمان أصوات لهم فى انتخابات الهيئة العليا للحزب، المقرر إجراؤها مارس المقبل، والتى بدأ الصراع حولها مبكراً، بمحاولة تغيير تشكيل اللجان، لتغيير الجمعية العمومية للحزب.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن القرار الأول الذى اتخذه «أبوشقة»، قبل قرار الفصل، وهو قرار إيقاف عضوية النائب، لحين التحقيق معه، يعود لتنظيم أحد أعضاء الحزب فى البدرشين، بمشاركة النائب محمد فؤاد، ندوة فى منزله، فى إطار النشاط السياسى للحزب، دون التشاور مع رئيس الحزب، لافتاً إلى أن المستشار بهاء اعترض على تنظيمه لندوة فى منزله، الأمر الذى لم يلق قبولاً لديه.

وأوضح «أبوشقة»، فى قرار فصله للنائب محمد فؤاد، أن القرار يعود لقيام «فؤاد» بالسخرية من قرار رئيس الحزب بإعلان عدم تبعية قانون «الأحوال الشخصية» للوفد.

إلا أن شريف بهجت، رئيس بيت الخبرة البرلمانى للحزب فى عهد الدكتور السيد البدوى، أوضح أنه سبق ووقع الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، على مشروع القانون، وأن النائب سبق وتقدم به باسم الوفد فى البرلمان، ودارت حوله مجموعة من جلسات الحوار المجتمعى فى المقر الرئيس للحزب، وعدد من لجان الحزب فى المحافظات.

{long_qoute_2}

وأضاف «بهجت» أن تملص الحزب من القانون، يحتاج لتحقيق، خاصة أن الحزب هو مَن أعد القانون من خلال بيت الخبرة الوفدى، مشيراً إلى أن فصل النائب، جرّاء تعقيبه على تملص الحزب من قانون الأحوال الشخصية، يحتاج فى البداية لإثبات أن القانون بالفعل لا يخص حزب الوفد.

واعترض عدد من شيوخ الوفد وأعضاء هيئته العليا، وفى مقدمتهم مصطفى الطويل، وأحمد عودة، والدكتور عبدالسند يمامة، على قرار «أبوشقة»، بفصل النائب محمد فؤاد، وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للحزب، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الهيئة العليا ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، «سيسفر عن أمور طيبة تُصلح الأجواء»، مشيراً إلى أنه يأمل أن يتراضى كلٌ من «أبوشقة» و«فؤاد»، وينتهى الأمر.

وأوضح «الطويل» أن قرار الهيئة العليا السابق بتفويض رئيس الحزب فى اتخاذ قرار الفصل حال الضرورة، محل نظر، لأنه لا يوجد أحد فى الدنيا، حسب وصفه، يعاقب دون محاكمة، والقاعدة العامة فى القانون، أن أى أحد يعاقب لا بد أن يحاكم أولاً، لافتاً إلى أن قرار الهيئة العليا بتفويض رئيس الحزب فى التصدى للمشاكل المهمة والخطيرة من تلقاء نفسه، قرار مشوب بالحيطة، والقرارات التى تُتخذ وفقاً لهذا التفويض إن كانت فى شكلها صحيحة، فهى فى حقيقتها ليست صحيحة. وأكد «الطويل» أن قرار فصل النائب محمد فؤاد مخالف للائحة الحزب، كاشفاً عن أنهم سيجلسون خلال أيام لاتخاذ قرار آخر من «الهيئة العليا».

وقال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا، إنه ليس مع التصرفات الهوجاء، لافتاً إلى أنه إذا كان النائب محمد فؤاد خرج عن الالتزام الحزبى، فإن هناك جهة يتم اللجوء إليها لبحث الأمر، ألا وهى الهيئة العليا للحزب، مشيراً إلى أنه سيتم حل الأمور بالتراضى بين الطرفين خلال اجتماع الهيئة العليا المقبل.

وحول ما نشرته «الوطن»، عن وجود اتجاه فى الحزب لفصل السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، أضاف «عودة» أنه ليس مع الانتقام، مشيراً إلى أن رئيس الحزب السابق ترك الحزب، دون أن تكون عليه أى أحكام، أما إذا كانوا يناقشون هذا الأمر لظهور جديد فيه، فإنه سيتم النظر أيضاً فى الأمر، وسيتم التحقيق فى الواقعة كلها، وقرار الفصل ليس نافذاً.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة البت فى عودة المفصولين بالحزب، إن رئيس الحزب، اتخذ القرار بموجب سلطته الممنوحة له بقرار من الهيئة العليا، وهو القرار الذى صدر أثناء رئاسة الدكتور السيد البدوى للحزب، هذا من ناحية الشكل، فى القرار، ويجوز لرئيس الحزب فى حالة الضرورة أو وجود خطر يهدد الحزب، أن يأخذ قراراً بالفصل، لافتاً إلى أنه ربما استند إلى هاتين الحالتين، لكن كان لا بد أن يقول ما الأسباب التى دعته لذلك، مؤكداً أنه لم يقل أسبابه، وأنهم فى انتظار توضيحات المستشار بهاء، فى هذا الصدد، وأن الهيئة العليا للحزب، ستنظر فى قرار الفصل، ولا يمكن أن يمر هكذا دون مناقشته.

وأرجع محمد فؤاد عبدالمجيد، عضو الهيئة العليا للحزب، رئيس لجنة السويس، قرار فصل النائب محمد فؤاد، لكتابته مقالاً ينتقد فيه رئيس الحزب، قائلاً إن «النائب المفصول سبق وتآمر على المستشار بهاء أبوشقة، خلال انتخابات الهيئة البرلمانية الماضية خلال عهد الدكتور السيد البدوى، وأنه ارتكب تجاوزات تراكمية، بالفترة الماضية، لقلة خبرته السياسية»، موضحاً أن «هناك ثوابت فى الوفد منذ إنشائه، وهى الاحترام الكامل لمنصب رئيس الحزب، وعدم التجاوز فى حقه، سواء بالقول أو التلميح، وعندما خرج فى نفس الهيئة العليا الحالية، فؤاد بدراوى، ومجموعة تيار الإصلاح، وكان هناك تجاوز فى حق رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى، وقفت الهيئة العليا لحماية منصب وهيبة رئيس الحزب».

اتهامات متبادلة بين «النائب» الوفدى المفصول وأحد قيادات الحزب