كيف سيخدم أردوغان قطر وإيران بتعيين نفسه رئيسا للصندوق السيادي التركي؟
كيف سيخدم أردوغان قطر وإيران بتعيين نفسه رئيسا للصندوق السيادي التركي؟
- أردوغان
- العقوبات الأمريكية
- صندوق تركيا السيادي
- براءت ألبيرق
- صهر الرئيس التركي
- رجب طيب أردوغان
- أردوغان
- العقوبات الأمريكية
- صندوق تركيا السيادي
- براءت ألبيرق
- صهر الرئيس التركي
- رجب طيب أردوغان
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي، الذي تأسس في عام 2016، كما تضمن القرار تعيين وزير المالية صهر الرئيس التركي براءت ألبيرق، نائبا لرئيس مجلس إدارة الصندوق.
وبمجرد أن فاز أردوغان بولاية رئاسية تانية في تركيا، 25 يونيو الماضي، وهو يعمل على توسيع صلاحياته بشتي الطرق، فعقب نجاحه بخمسة أيام أصدر مرسوما بنقل بعض الصلاحيات إليه في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبهذه التعديلات سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين الرئيس لكبار المسؤولين من وزراء ونواب للرئيس، ومنحه حق التدخل في النظام القانوني للبلاد وفرض حالة الطوارئ.
كما أدخل تعديلات دستورية تسمح له بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
وكذلك أصدر مرسوما بأن الرئيس لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه، وعقب إقراره أصدر قرار بتعين نفسه رئيسا للحزب المنتمي له "العدالة والتنمية".
قال الدكتور محمد حامد، خبير الشأن التركي، إن هذا القرار هو استمرار لسياسة أردوغان في جمع كل مقاليد الحكم في يده، موضحا أنه قرار ترأس هذا الصندوق لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.
وأوضح حامد لـ"الوطن"، أنه خلال فترة رئاسة أردوغان لهذا الصندوق ستشهد تركيا عمليات كبيرة من الخصخصة للاقتصاد، سيكون لرجال الأعمال القطريين والإيرانين النصيب الأكبر منها، مؤكدا أنها ستكون أيضا واجهة لرجال الأعمال الذين يريدون غسل أموالهم التي جاءت عن طريق غير شريف، فتركيا لا تمانع هذا الأمر تحت محاولات تحسين اقتصادها.
وأردف: "قرار تعين وزير المالية براءت ألبيرق الذي تربطه به صلات عائلية، نائبا له في إدارة الصندوق، يأتي في إطار تحول تركيا لدولة عائلية، يولي فيها أردوغان أقاربه من ذوي الثقة على أصحاب الكفاءة".
بينما قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي، إن قرار إنشاء صندوق سيادي محاولة لتحسين وضع الاقتصاد التركي، موضحا أن هذا القرار بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها تركيا لإصلاح الاقتصاد لن تفيد بالقدر الكافي.
وأوضح سعيد لـ"الوطن"، أن تولي أردوغان رئاسة هذا الصندوق رغبة منه في استمرار سياسته بالهيمنة على السياسة النقدية في البلاد، وجمع كل أمور الحكم في يده.
