بعد اعتراض "السيسي".. ما مصير مشروع "التجارب السريرية" بالبرلمان؟

07:09 م | الأربعاء 12 سبتمبر 2018

في سابقة الأولى من نوعها يشهدها مجلس النواب الحالي، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بـ"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" إلى البرلمان، الذي أقره بشكل نهائي في مايو الماضي، بعد حالة جدل كبيرة آثارها التشريع على مدار الشهور الماضية، وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.

ويعتبر البرلمان الحالي في إجازة، قبل بدء دور الانعقاد الرابع، وفور بدايته سيتوجب عليه النظر في ذلك الأمر، حيث أوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن ذلك يأتي وفقا للمادة 123 من الدستور 2014، التي تنص على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الموعد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الموعد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر".

وأضاف عبدالنبي، لـ"الوطن"، أنه وفقا لذلك يمكن للرئيس الاعتراض على مشروع القانون ثم إعادته إلى البرلمان للنظر فيه، وطرحه للدراسة والمناقشة من جديد، بشرط موافقة ثلثي أعضائه، سواء بقبول التعديلات أو بإقراره.

وأكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه طبقا للدستور يحق للرئيس إعادة مشروع القانون طبقا للمادة الدستورية سالفة الذكر، مشيرا إلى أن ذلك هو المرة الأولى التي يشهدها البرلمان الحالي، موضحا أن قانون "التجارب السريرية" كان مقدما من الحكومة إلى البرلمان.

وتابع أنه نظرًا لكون البرلمان في إجازة حاليًا، لذلك ينبغي فور عودته بدور الانعقاد الرابع، أن توافق اللجنة العامة على إعادة المشروع أولا، ثم البحث فيه طبقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تطرح إحدى الحالتين، إما قبول التعديلات ثم طرحها للنقاش وتشكيل لجنة خاصة لذلك، أو رفضها وإقرار القانون.

وتنص المادة على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونا وأُصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونا وأُصدر".

وفي مايو الماضي، كان مجلس النواب، قد أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، لينهي بذلك الجدل الضخم الذي سببه المشروع سابقا، حيث أكد علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أن مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بالسيادة في هذا المجال، مستشهدا بتجربة مصر في القضاء على فيروس "سي"، التي كانت خير دليل بعدما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ينجح أي دواء دون إجراء تجارب وفقًا للمعايير المستقرة، التي يجب مراعاتها في أحكام مشروع القانون.

وأجرى البرلمان، عددًا من التعديلات المهمة على مشروع القانون، كان أبرزها تشديد الشروط اللازمة لإجراء التجارب الإكلينيكية على الأطفال وذوي الإعاقة والحوامل، من خلال إجراء تعديل على قانون الأبحاث الإكلينيكية، يشترط موافقة الوالدين، قبل إجراء هذه التجارب على "الأطفال وذوي الإعاقة".

"التجارب السريرية" هي مهمة منبر منظمة الصحة العالمية للسجلات الدولية، وضمان لأن تكون الرؤية الكاملة للبحوث في متناول يد جميع المشاركين باتخاذ القرارات المعنية بالرعاية الصحية، ما يحسن شفافية البحوث، وفي النهاية يقوي مصداقية وقيمة القرائن العلمية الموثوقة، وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية، وأن "تسجيل جميع تجارب التدخلات يعتبر مسؤولية علمية وأخلاقية ومعنوية".

وتعتبر "التجربة السريرية" هي أي دراسة بحثية توزع مقدما المشاركين أو المجموعات البشرية على تدخل أو أكثر، من التدخلات المتعلقة بالصحة لتقييم التأثيرات على النتائج الصحية، ويطلق عليها أيضا "تجارب التدخلات"، وتشمل عدة أمور منها "الأدوية، الخلايا والمنتجات البيولوجية الأخرى، الإجراءات الجراحية، الإجراءات الشعاعية، الأجهزة، المعالجات السلوكية، تغيرات طريقة الرعاية، الرعاية الوقائية.. وغيرها".