الحكومة تبحث تنفيذ الربط الكهربائى والسكة الحديد مع السودان الشهر المقبل

كتب: محمد أبوعمرة وسلامة عامر وتوفيق شعبان وسحر المكاوى

10:12 م | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

كثفت الحكومة من استعداداتها النهائية لترتيب عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، المقرر عقدها فى العاصمة السودانية الخرطوم، أول أكتوبر المقبل، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير، والمخصصة لتفعيل اتفاق زعيمَى البلدين خلال القمة التى جمعتهما فى يوليو الماضى، لسرعة التحرك فى تنفيذ مشروعات تحقق المصالح المشتركة، وعلى رأسها الربط الكهربائى وخطوط السكك الحديدية، فضلاً عن دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والمائية والثقافية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة النقل، عن أن اللجنة الفنية المشكّلة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، ستجتمع فى الخرطوم السبت المقبل، مع وزير النقل السودانى إبراهيم يوسف، لمناقشة تفاصيل ربط خط السكك الحديدية بين البلدين، وتحديد المدة الزمنية لتنفيذه.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن «هناك مقترحاً بربط خط السكك الحديدية بين البلدين من خلال الشبكة القديمة بطول 280 كيلومتراً من محطة السد العالى لمحطة وادى حلفا بالسودان، أو إنشاء خط سريع جديد من ميناء الإسكندرية حتى الأراضى السودانية، لإحداث نقلة حضارية بربط موانئ الدولتين».

وأوضح المصدر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتمع مع نظيره السودانى المهندس إبراهيم يوسف، فى أغسطس الماضى، لمناقشة ملف ربط خط السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه تم فى الاجتماع التحضيرى للجنة الرئاسية العليا، بحث سبل وآليات التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة واستعراض أهمية تفعيل الربط السككى والخطة المستقبلية، وتم الاتفاق على عقد لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالخرطوم.

{long_qoute_1}

وأضاف المصدر أنه تم التباحث خلال الاجتماع التحضيرى، حول التعاون فى مجال التدريب، موضحاً أن الجانب المصرى انتهى من تطوير معهد وردان، ويمكن القيام بالدورات التدريبية اللازمة لمهندسى وفنيى السودان فى برامج هندسة السكة والإشارات والاتصالات والوحدات المتحركة والتشغيل وإدارة التسويق والمبيعات والحركة والنقل، خاصة أن المعهد يحتوى على جميع الخدمات اللازمة للإعاشة.

وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بمشروع تزويد السودان بقدرة كهربية تصل إلى نحو 200 - 300 ميجاوات كمرحلة أولى، واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة، وتكثيف العمل للانتهاء من الأعمال الخاصة بالحفر وتجهيز الخراسانات، موضحاً أن المشروع يتضمن توسيع محطة توشكى (2) بـ2 خلية جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى خطوط هوائية تصل أطوالها إلى نحو 100 كم جهد 220 ك.ف مزدوج ونحو 300 برج وإنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال قبل نهاية العام الحالى.

وقالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المقرر أن يقوم الوزراء خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة ببحث تذليل العقبات التى تواجه الشركة السودانية المصرية للتكامل للبدء فى زراعة 100 ألف فدان بمنطقة الدمازين بولاية النيل الأزرق، على أن يتم توفير مواقع جديدة للعمل يقترحها الجانب السودانى تعتمد على الرى التكميلى، ما يساعد فى زراعة المنطقة خلال الموسم الصيفى والشتوى للزراعة.

وأكدت أن الجانبين سيوقعان اتفاقية لإقامة منتدى للاستثمار الزراعى خلال العام المقبل، لتشجيع الشراكات بين المستثمرين المصريين والسودانيين، مع إعداد دليل استثمارى بالمشروعات الزراعية المقترحة التى يتم عرضها على المستثمرين من الجانبين، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية بين البلدين، وتذليل العقبات أمام حركة الصادرات والواردات بما يحقق التكامل فى هذا المجال.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع المقبل أيضاً الرد على مطالب الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى برفع الحظر عن الصادرات من السلع الزراعية المصرية التى حظرتها حكومة الخرطوم منذ عامين دون مبرر.

وقال الدكتور محمد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم عرض وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بعدم وجود مبرر فنى بحظر الصادرات خلال اجتماع سابق، ووعد وزير الزراعة والغابات السودانى ببحث المطلب داخل الحكومة المصرية وحله فى أقرب اجتماع مقبل وهو «اللجنة المشتركة بين البلدين».

وقال الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، لـ«الوطن»، إنه «من المقرر عقد اجتماع للجنة المصرية التى ترأسها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لإعداد بروتوكولات التعاون فى عدد من المجالات سيتم توقيعها خلال اجتماع اللجنة المشتركة بداية أكتوبر المقبل».

وأضاف «مصيلحى» أن «من بين البروتوكولات دعم الجهود المشتركة بين البلدين فى مجال مكافحة التصحر من خلال التعاون بين مركز بحوث الصحراء فى مصر، والمجلس القومى للتصحر بالسودان، نظراً لما تمثله مشكلة التصحر من تهديد للقطاع الزراعى فى البلدين، الأمر الذى يحتاج إلى تضافر الجهود للحد منها، والاستفادة من الدعم العربى والدولى فى هذا المجال».

وأشار رئيس المركز إلى أن من بين أوجه التعاون أن يشمل التعاون المشترك أيضاً تبادل الخبرات فى مجالات إنتاج التقاوى، ومكافحة الآفات، والأمراض الحيوانية، فضلاً عن مجال التدريب للنهوض بمجال البحث العلمى الزراعى.

وأكدت مصادر رسمية مسئولة بوزارة الرى أن اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ستعقد اجتماعاتها اليوم بالخرطوم، وسيتم بحث جميع أوجه التعاون بين الجانبين والمتمثلة فى توحيد المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل، وللتباحث فى القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل ودفع سبل التعاون والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التى تواجهنا فى إدارة المياه.

وأضافت أن المناقشات المقرر التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة فى أكتوبر المقبل مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان ومقاومة نبات ورد النيل، ومشروعات التعاون الفنى بين دول الحوض وشئونها والعلاقات الدولية، فضلاً عن متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل ومتابعة المحطات الهيدورمناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر.