لجنة «أموال الإرهابيين»: مصادرة ممتلكات 1589 إخوانيا.. و61 مليار جنيه تقترب من خزانة الدولة

08:02 م | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

فى أول تطبيق للقانون 22 لسنة 2018 فى شأن التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، كان قد تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها، وقررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتقدر الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان الإرهابية بـ61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة لـ«الوطن».

ونشرت «الوطن» فى 18 أبريل الماضى تقريراً أكدت فيه أن 61 مليار جنيه من الأموال المتحفظ عليها تقترب من خزانة الدولة عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. {left_qoute_1}

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم، إنه وردت إليها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، تأكدت اللجنة من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم الإرهابى بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنياً.

كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل المتمثلة فى حركتى «حسم»، و«لواء الثورة» وتسهيل حصول العناصر على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكرياً.

وتمثلت البدائل أيضاً فى قيام قيادات التنظيم الإرهابى بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة فى تمويل أنشطتها، كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية، وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية، البعض من اقتصادياتها ظاهر، وبعضها خفىٌ حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابى بالداخل والخارج.

ومن بين أبرز الأسماء التى تم مصادرة أموالها مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وقيادات الجماعة محمود عزت، وأبنائه، حسام أبوبكر صديق الشحات أبوالعز، محمود حسين، حسن مالك، عبدالرحمن سعودى، صاحب محلات سعودى ماركت، عمر مصطفى محمد سعودى، محمد فهمى طلبة حسن، مصطفى فهمى طلبة حسن، على فهمى طلبة حسن، مالكى شركات موبايل شوب، وكمبيو مى، وراديو شاك، أحمد عبدالعاطى، أسامة ياسين، عصام العريان، صفوت حجازى، محمد البلتاجى، محمد سعد الكتاتنى، خيرت الشاطر، أيمن هدهد، محمد جمال حشمت عبدالحميد، محمود مالك، إبراهيم منير، أسعد الشيخة، صفوان ثابت، مالك شركة جهينة، ويوسف القرضاوى، وأبنائه، والمعزول محمد مرسى وأبنائه، ويوسف ندا.

{long_qoute_2}

ورغم أن البيان لم يتضمن اسم اللاعب محمد أبوتريكة، فإن مصادر رفيعة المستوى باللجنة أكدت لـ«الوطن» أنه ضمن القائمة التى تشمل 1589 اسماً.

كما شمل قرار التحفظ والمصادرة شركات «دلتا سوفت وير، إس إم إس تكنولوجى كمبيو تك العالمية، مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى) سيراميكا بريما، شركة ماتكس للملابس الجاهزة، شركة الفريدة لتجارة الملابس، شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، المالك للتجارة والتوزيع جروب، يونيتد جروسرز، المصرية لأسواق التوفير (زاد)، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ثرى إم للصناعات الهندسية، شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء، الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، iserv لحلول تكنولوجيا المعلومات، أندلسية للفندقة والسياحة، بلو لاجون للفندقة والتسويق العقارى والدعاية والإعلان، aim للمحاسبة، العربية الدولية للتوكيلات التجارية، مجموعة شركات بيزنس نيوز للصحافة والنشر، بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان».

كما ضمت قائمة الشركات «كابيتل إنيستتيوت، الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير، أبوالهول للاستيراد والتصدير، ساند مايننج للتعدين، أجيليكا للسياحة، الإسماعيلية التجارية للحدايد والبويات، المتحدة للأخشاب، المصرية للتبريدات، أبوستيت للمقاولات العامة، الرسالة للسياحة، مصر والحجاز للخدمات الطبية، رامى للاستيراد والتصدير، مؤسسة مروة للاستيراد، المعرض الصينى للاستيراد والتصدير، مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية، وهى شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087/ الجيزة، وتضم عدد 7 شركات، هى: لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحى، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات». كما ضمت القائمة: «مصنع الزهراء لتشكيل المعادن، مصنع الزهراء للصناعات المعدنية، مصنع الزهراء لدرفلة الحديد، شركة المصريون للصحافة والطباعة والنشر، دار البشير للثقافة والعلوم، ستار وير للبرمجيات، ستار وير للبرمجيات وخدمات الإنترنت، الهدية للبرمجيات، براح للتطوير العقارى، النبأ للإعلام، المجموعة المصرية للإعلام، دار الأندلس الجديدة للطباعة والنشر، الرواد الخضراء العقارية، الرواد الزرقاء، المنارة للاستثمار العقارى، سيلكت هوم للاستثمار العقارى، نيو فيجن العقارية، إندوتيك المعادى الجديدة، مبانى العقارية، فيزاج بالمعادى، بداية العقارية بالتجمع الخامس.

كما ضمت القائمة أيضاً «جنة فودز سجل تجارى 47111، شركة الندا اليفيتور لتجارة المصاعد، المحمود للاستيراد والتصدير، الصادق للطباعة والنشر والدراسات والأبحاث والإنتاج الفنى، الهندسية لتطوير نظم الحاسبات، بريما ميد للخدمات الطبية، تطوير مصر العقارية، مدار للاستشارات والاستثمارات العقارية، ميزة العقارية، الأرض الطيبة لاستصلاح الأراضى والتنمية الحيوانية، كلينيكا للمراكز الطبية، كريستال للتطوير العقارى، شركة جيو كويرى للتعدين، دار القيروان للنشر، دار بن الجوزى للنشر والتوزيع، مكة للبرمجيات، أطفالنا السعيدة، دار التقوى، شركة أطفالنا الدولية.

وقالت مصادر قضائية باللجنة لـ«الوطن» إن القرار استند إلى نص المادة 11 من القانون 22 لسنة 2018، والتى تنص على أنه: «مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال».

ويعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.