«لجنة أموال الإخوان» تواجه ألاعيب الشركات المتحفَّظ عليها

10:41 م | الاثنين 28 مايو 2018

قالت مصادر قضائية إن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، كشفت العديد من ألاعيب الكيانات الإخوانية المتحفَّظ عليها، وبخاصة الشركات العقارية، لتهريب أموالها وإخفائها عن القائمين على إدارة تلك الشركات والمعينين من قبَل اللجنة. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن اللجنة تلقّت مئات الشكاوى من قبَل العملاء المتعاقدين مع تلك الشركات لحجز وحدات سكنية لهم، والتى كانت بمثابة أول خيط لكشف ألاعيب تلك الشركات، معتبرة أن هناك محاولة من تلك الشركات للنصب على المواطنين، وأنه يحق للمتعاملين معها تقديم بلاغات ضدها.

ومن بين الشكاوى التى اطلعت عليها «الوطن» شكوى أحد المواطنين للجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان ضد شركة «أزميل العقارية» متضمنة قيام الشاكى بحجز وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة، وسداد 85 ألف جنيه، ثم تفاجأ بعد التوقيع على جزء من بنود التعاقد بعدم وجود رسومات المشروع (المنصوص على أنها ركن أساسى فى العقد). ووفقاً لما ورد بالشكوى تم إخطار صاحبها من قبَل مسئولى الشركة أنه تم التحفظ عليها وخروجها من التعاقد، وأن التعامل مع المالك مباشرة، وبالتواصل مع المالك أكد إحالة المشروع إلى شركة أخرى تُدعى «ديارنا»، والتى طالبت الشاكى بإبرام عقد جديد والتخلى عن التعاقد مع «أزميل» بعد التحفظ عليها.

{long_qoute_1}

وتابعت المصادر أن هناك العديد من الشكاوى المماثلة، مفادها مطالبة «أزميل» لعملائها الحاجزين لوحدات سكنية بوضع باقى أقساط الوحدة فى حسابات بنكية لشركات أخرى، للتخفى والهروب من مراقبة اللجنة لحركة الحسابات البنكية لـ«أزميل» بعد التحفظ عليها.

وذكرت المصادر أن الأمر فى «أزميل» يشبه ما يحدث فى شركة «أندلسية العقارية» أيضاً، موضحة أن اللجنة اكتشفت، خلال جرد أوراق ومستندات الشركة التى تم التحفظ عليها مؤخراً، تأخيراً فى تنفيذ التزامات الشركة للعملاء، حيث قام العملاء بحجز وحدات سكنية منذ عام 2007، ولم يتسلموا تلك الوحدات حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم حالياً بمراجعة العقود المبرمة بين الشركة والعملاء، ومراجعة إيصالات السداد، وذلك لإلزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. ويبلغ عدد الشركات العقارية الإخوانية المتحفظ عليها نحو 42 شركة، ومعظم الشكاوى التى ترد للجنة متعلقة بتلك الشركات. وأكدت المصادر أن اللجنة أحالت الشكاوى الخاصة بـ«أزميل» و«أندلسية» لشركة النصر العامة للمقاولات باعتبارها الشركة المعيّنة من قبَل اللجنة لإدارة الكيانات الإخوانية المتحفَّظ عليها، خاصة العاملة منها فى مجال العقارات.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، ألزمت الكيانات الإخوانية المتحفَّظ عليها، بتنفيذ التزاماتها وعقودها مع عملائها، دون أى إخلال بالبنود المتفق عليها فى تلك العقود، أو رد تلك الأموال للعملاء.

وأضافت أن التحفظ على أموال الكيانات الإخوانية ضمانة لحماية حقوق وأموال المتعاملين مع تلك الكيانات من أى تلاعب من قبَل أصحابها، موضحة أن اللجنة لا تصادر الأموال المتحفَّظ عليها، ولكنها فقط تقوم بتعيين مراقبين ماليين وإداريين لتلك الكيانات، لافتة إلى أن هناك شركات تقوم بتحرير عقود صورية ووهمية لإيهام اللجنة بزيادة مديونياتها وتعثرها، للتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة، وثبت ذلك فى الكثير من الشركات الإخوانية أثناء جردها قبل تسلم إدارتها، موضحة أن اللجنة تقوم بسداد أى مديونيات على الكيانات المتحفظ عليها بعد التأكد من صحة وجود هذه المديونيات، ودون الدخول فى نزاع قضائى.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدّق على قانون جديد بإنشاء لجنة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لكن تنفيذه ينتظر صدور قرار جمهورى بتشكيل اللجنة القضائية التى ستتولى تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من القضاء المدنى فى شأن الأموال المتحفظ عليها.