خبير أمنى: الأدلة والقرائن طريق «البحث الجنائى» لفك «الألغاز المعقدة»

09:52 م | الأحد 09 سبتمبر 2018

لا تتأثر فرق البحث الجنائى خلال فحص الجرائم والحوادث التى تشغل الرأى العام بالضجيج المحيط بتلك الجرائم على منصات التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» أو حتى فى وسائل الإعلام، لأن عمل جهات التحقيق، ممثلة فى أجهزة البحث الجنائى، دائماً ما يستند إلى أدلة وقرائن واقعية يمكن جمعها من مسرح الجريمة تقود جهات التحقيق إلى نتائج ملموسة، بحسب تفسير اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، الذى أضاف أن جرائم الرأى العام لا يمكن إغفالها أو غض البصر عنها من قبَل فرق البحث الجنائى، بل يمكن وضعها فى الحسبان إذا ما كانت تعبر عن الرأى العام بشكل واقعى، أى بمعنى أنها تتفق مع الواقع.

وأوضح «البسيونى» لـ«الوطن»، أنه لا بد أن نفرق بين الرأى العام الحقيقى الذى تأتى من خلاله تعليقات المواطنين وتفاعلهم مع الحوادث والجرائم مبنية على تفسير واقعى، مثل إجماع المواطنين على أن حوادث المرور يكون سببها الإهمال من جهات معينة بسبب قصور فى تلك المنظومة، ففى مثل هذه الحالة لا يمكن تجاهل تواتر الرأى العام وإجماعه على تلك المعلومات بل توضع فى الحسبان ويتم فحصها من كل جوانبها حتى يتم القبض على المتسببين فى هذا الإهمال.

وأشار «البسيونى» إلى أن فرق البحث الجنائى تباشر عملها بحرفية تامة ولا يمكن أن تتأثر بالرأى العام المبنى على الأكاذيب والشائعات مثلما حدث فى جريمة مقتل الطفلين «ريان ومحمد» فى الدقهلية حيث جاءت غالبية تعليقات المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تتحدث عن أن قاتل الطفلين عضو فى إحدى العصابات التى تمارس نشاطها فى تجارة الآثار، وأن فريق البحث باشر فى تلك القضية على وجه التحديد عمله من خلال معطيات مسرح الجريمة وتتبع حركة والد الطفلين «محمود نظمى» حتى كشفت جهات التحقيقات عن أنه منفذ الجريمة وباستجوابه اعترف تفصيلياً بجريمته.

{long_qoute_1}

وتابع «البسيونى»: «وإذا وقفنا أمام حديث المواطنين عن فرضية إجبار الأب على الاعتراف بقتل طفليه، فإنه من المنطق أن لا يتم إغفال أن المتهم قام بتمثيل جريمته فى حضور النيابة العامة ومحاميه دون أى ضغوط، وفى حالة صدق تلك الفرضية فإنه من الطبيعى أن يذكرها المتهم أو محاميه فى تحقيقات النيابة العامة الأمر الذى يوضح أن حديث المواطنين فى تلك القضية مبنى على شائعات ليس لها علاقة بالأدلة والقرائن».

وأوضح «البسيونى» أن فرق البحث الجنائى تعمل من خلال أسس علمية تستند إلى أدلة ظاهرة من خلال أقوال شهود العيان وما يسفر عن الأدلة الفنية العلمية المعاونة لعمل تلك الجهات، وهى تقارير خبراء الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعى، بجانب مسرح الجريمة الذى يعرف لدى جهات التحقيق بأنه الشاهد الصامت على الجريمة وأن جهات التحقيقات تستطيع قراءة ما يحتويه اعترافه من معلومات تساعد فى فك شفرات الجريمة».

وأشار «البسيونى» إلى أن الجرائم الجنائية لا يمكن إغلاقها من جانب البحث الجنائى حتى ولو مرت عليها عدة سنوات ولم يتم الكشف عن منفذيها، فمن الممكن أن تسقط عصابة فى أيدى الشرطة بتهمة جريمة سرقة على سبيل المثال وأثناء عملية استجوابهم يتوقف المحقق عند أمور فنية يلتقطها من أفراد العصابة يتمكن من خلالها من كشف جريمة قتل قديمة مرت عليها سنوات وهناك العديد من الجرائم التى نجح رجال البحث الجنائى فى ضبط مرتكبيها بتلك الطريقة، وهنا يتم استجواب المتهمين وتسجيل اعترافاتهم بشكل تفصيلى فى محضر منفصل ويتم مراجعة مسرح الجريمة للتأكد من أن تلك المعلومات تتسق مع الوصف التفصيلى لمسرح الجريمة قبل أن يتم إحالة منفذها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية مع المتهمين.

من جانبها، قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن المصرية مصنفة فى المراكز الأولى على العالم فى كشف غموض الجرائم، حيث إنها تبذل قصارى جهدها لكشف ملابسات هذه الوقائع المجهولة، مشيرة إلى أنه على الرغم من ضعف الإمكانيات إلا أن رجال الشرطة ينجحون فى غلق هذه القضايا بأسرع وقت وضبط الجناة، وأن الجرائم التى يتم قيدها ضد مجهول من جانب النيابة العامة ما هى إلا إجراء تتخذه النيابة عند عدم تقديم متهم من قبَل رجال المباحث، وأن ملفات القضايا المجهولة تظل مفتوحة لدى أجهزة الأمن، ولا تغلق نهائياً ولو مرت 100 سنة على الواقعة، حيث إن الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة، ممثلة فى رجال مباحث القسم الذى شهد الواقعة، وقطاع الأمن العام، تظل تتتبع القضية حتى تصل لنتيجة فيها ويتم القبض على الجانى وتقديمه للنيابة العامة.

وأضافت المصادر أن القضايا التى يمر عليها زمن دون كشف غموضها، لا يعد ذلك تقصيراً من قبَل أجهزة الأمن ولكن أحياناً لا تشير التحريات لوجود دلائل أو قرائن خاصة بالواقعة نظراً لأن مرتكبها يكون مجرماً محترفاً وحريصاً فى ارتكاب الجريمة حتى لا يتم ضبطه من قبَل الشرطة مما يجعل فك طلاسمها صعباً، مؤكداً أن هناك تقنيات حديثة تمنع الجريمة قبل حدوثها مثل الكاميرات التى أصحبت إحدى الوسائل المهمة فى كشف ملابسات الجرائم.

وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق عليها البحث عن سلوكيات الضحايا لمعرفة القاتل الحقيقى، وعلى سبيل المثال ففى واقعة العثور على جثث 3 أطفال بجوار سور أرض فضاء أسفل كوبرى المريوطية مقتولين، لم تجزم حتى الآن جهات التحقيق، بأن هناك طعنات أو سرقة أعضاء للأطفال، نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على قتلهم، ما أدى إلى حدوث انتفاخ فى الجثث وانفجار فى البطن وخروج الأمعاء من أجسادهم، وواصلت جهات التحقيق عملها من خلال الأدلة والقرائن حتى ألقى القبض على منفذ الجريمة وهى والدة الأطفال التى تخلصت من جثث فلذات أكبادها خوفاً من المساءلة الجنائية بعد أن عثرت عليهم جثثاً هامدة نتيجة احتراق الشقة خلال وجودها خارج المنزل.

وأنهت المصادر حديثها عن أن جرائم الرأى العام غالباً ما تكون حافزاً لدى جهات التحقيق التى تسابق الزمن لكشفها وإطلاع الرأى العام على تفاصيلها من خلال الأدلة حتى تقطع الطريق أمام مروجى الشائعات الذين تكون لديهم فرص للتشكيك فى عمل الجهات الأمنية إما لوجود خصومة بينهم وبين تلك الجهات وإما لوجود مصلحة سياسية يجنون من ورائها ثمار التشكيك والتقليل من جهود الشرطة بشكل عام، وأن الشرطة ومن خلال جهازها الإعلامى لديها إدراك ووعى بتلك المحاولات فعند وقوع الجرائم التى يتفاعل معها الرأى العام تجد الشرطة من خلال بيانات أولية توضح تلك الوقائع وتشير إلى أن عملها لم ينته وأنها ما زالت تباشر مهامها الأولى فى الفحص وجمع المعلومات تمهيداً لكشفها، وفى حالة الوصول إلى الجناة وكشف الحوادث والجرائم فإنه يتم الإعلان عنها تفصيلياً حتى يتأكد المواطنون من جهود الشرطة وأنها تمارس عملها بتجرد وحياد تام دون الميل إلى أى طرف.